أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، أمس، ان صادرات العراق من النفط وصلت إلى 2.9 مليون برميل يوميا، فيما أكد ان هذا المعدل يمكن رفعه إلى تسعة ملايين برميل في اليوم في غضون خمس سنوات، إلا أنه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى 130 مليار دولار من أجل تطوير
أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، أمس، ان صادرات العراق من النفط وصلت إلى 2.9 مليون برميل يوميا، فيما أكد ان هذا المعدل يمكن رفعه إلى تسعة ملايين برميل في اليوم في غضون خمس سنوات، إلا أنه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى 130 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي، في حين اتهم اقتصاديون وزارة النفط بـ"تعمد تهميش" الشركات النفطية الوطنية لصالح الشركات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته وزارة النفط بالتعاون مع شركة شل النفطية تحت شعار (تطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق) والذي عقد على قاعة فندق شيراتون البصرة بحضور العديد من الشركات النفطية المحلية والأجنبية والمسؤولين في محافظة البصرة لمناقشة واقع القطاع الخاص وكيفية تطوير القطاع النفطي في مجال استثمار الحقول النفطية وتطوير الصناعة النفطية.
وقال لعيبي في كلمة له خلال الملتقى الذي حضرته (المدى برس) إن "وزارة النفط تسعى ضمن خطتها إلى زيادة الإنتاج النفطي لمستوى إنتاج يصل إلى 9 ملايين برميل يوميا"، مبينا ان "خطة الوزارة تتضمن تطوير القطاع الخاص وإسهامها الفاعل في تطوير العملية الإنتاجية في قطاع النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة".
ولفت لعيبي إلى أن "الوصول إلى ذلك المستوى يحتاج إلى رصد مبلغ 130 مليار دولار من المفترض ان تنفق على السنوات الخمس المقبلة في مشاريع عملاقة تتعلق باستخراج النفط وتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وحجم الصادرات اليومية"، لافتا إلى ان "معدل صادرات النفط العراقية حاليا وصلت إلى مليونين و900 الف برميل يوميا".
وأكد وزير النفط ان "تطوير الصناعة النفطية يتطلب حضور القطاع الخاص بشكل فاعل"، واستدرك "القطاع الخاص الوطني وليس الشركات الأجنبية فقط"، مبينا أن "ذلك من شانه أن يسهم بتطوير الاقتصاد الوطني بما يسهم في تنمية المجتمع وإيجاد فرص العمل وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن العراقي".
من جانبها، أوضحت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد في حديث لـ(المدى برس) أن "المبالغ المرصودة لخطة زيادة الإنتاج هي موازنة مشتركة بين وزارة النفط والشركات النفطية المستثمرة في الحقول الإنتاجية للنفط".
وأضافت السعد أن "موازنة العام الحالي خصصت مبالغ كبيرة لقطاع النفط لاستيعاب حجم المشاريع العملاقة وتخصيص المبالغ لها من اجل وصول خطة وزارة النفط إلى ما هو مخطط له في زيادة الإنتاج النفطي ورفع حجم الصادرات إلى 9 ملايين برميل يوميا".
بدوره، قلل عضو غرفة تجارة البصرة ماجد موزان في حديث الـ(المدى برس) من أهمية حديث وزارة النفط عن أهمية انخراط القاطع الخاص الوطني في الصناعة النفطية، واتهم الوزارة بـ"تهميش القطاع الوطني من دون فسح المجال له في ان يأخذ دوره في عملية تطوير الصناعة النفطية"، لافتا الى ان "الملتقى الذي نوقش فيه تطوير القطاع الخاص سيفسح المجال للشركات الأجنبية دون الوطنية".
وأوضح موزان ان "وزارة النفط منحت إجازات تأسيس لـ24 مصنعا وطنيا متخصصا في استثمار مشتقات النفط لكنها امتنعت عن تزويدها بالمواد الأولية الأساسية وضاعفت سعر النفط الأسود إلى 100 %"، واصفا تلك الإجراءات بأنها "عرقلة لنهوض هذه المصانع".
وتابع موزان إن "هذه المصانع لا تستطيع تسويق إنتاجها لغياب دعم الوزارة لها وتسهيل عملها ما يؤدي الى تعطيل عملية تطوير الصناعة النفطية".
