في أوقات الخطر قد لا يكون من المفيد توزيع اللوم على الأطراف المسؤولة. الأكثر فائدة هو حث هذه الأطراف على العمل لتقليل حجم الخطر ومحاولة احتوائه. والأطراف الأساسية المسؤولة هي أولا الكتل الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والعراقية والكردستاني. وهناك طرف رابع أصبح يمثل قلب الأزمة الوطنية اليوم، ويتمثل بالمتظاهرين والمعتصمين في المحافظات والمناطق السنية. ولابد من أن يكون لكل من هذه الأطرف دور يقوم به من أجل تهدئة الأوضاع السياسية والأمنية الخطيرة في البلاد.

إن الجدل حول مشروعية الاحتجاجات السنية لا معنى له. فهي مشروعة لأنها تعد من وسائل حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا. وهي مشروعة لأنها سلمية. ومشروعة لأنها نتيجة عوامل كثيرة أدت الى ما صار يعرف بـظاهرة "المظلومية السنية". ومشروعة لأن الناس في كل زمان ومكان لا تتظاهر أو تعتصم أو تحتج من دون سبب أو أسباب. خصوصا اذا كان بين المحتجين رجال دين وشيوخ قبائل، ممن يمتلكون القدرة الأكيدة على تمثيل "المجتمع العميق"، أو الأغلبية من جمهور الطائفة.

وبعبارة أخرى انها احتجاجات جمهور وليست احتجاجات نخبة. والمؤسف والمحزن، بل الخطير، هو النظرة السلبية اليها من قبل أغلبية جمهور الشيعة. فهم يرون فيها أشياء سيئة كثيرة أهمها تهديد الأمن والسلام في البلاد. وقد يعود ذلك جزئيا الى ان الذهنية العامة لم تستوعب بعد حريات التعبير. ولكن العامل الأهم هو ان التعبئة الطائفية بلغت أقصى درجاتها. فقد دخلت البيوت، وعاشرتها، وهددت بعض العوائل المختلطة طائفيا، ودمرت بعضها الآخر.

ولولا المواقف الحكيمة لمرجعية النجف والتيار الصدري، لوجدنا أنفسنا أمام صراع يفتح علينا أبوب جهنم، ويقطع الأمل بإمكانية التعايش المشترك. ولكن تلك المواقف، على نبلها وأهميتها، لم تدرأ كليا خطر مثل هذا الصراع المخيف، خصوصا وأن شبح "الحل الأمني" لازال يطوف حول الاحتجاجات السنية.

ومن المؤكد إن هناك ما يجب على هذه الاحتجاجات عمله، ومن شأنه الحد من المخاطر، وهو في المقام الأول تشكيل قيادة لهذه الاحتجاجات، تتيح امكانية توحيد خطابها وعقلنته، وتسويق هذا الخطاب الى الرأي العام والطبقة السياسية، وايجاد من يمكن التفاوض معه عندما يحين أوان التفاوض. ان نجاح أي عمل بشري رهن بالتنظيم. والفوضى والفشل هي تحصيل حاصل أي عمل من دون نظام.

إن بعض شيوخ الجنوب ومنظمات المجتمع المدني ذهب الى الأنبار، في مبادرات طيبة، استهدفت التعبير عن تفهم تلك الاحتجاجات والتعاطف مع مطالبها، وأسهمت بدرجة أو أخرى في تنفيس الاحتقان الطائفي. ولكنها للأسف سرعان ما تراجعت وخمدت. أما أغلبية الطبقة السياسية فقد تجاهلت على العموم تلك الاحتجاجات، وتصرفت معها وكأنها تجري في سومطرة. فلم نشاهد قوى من التحالف الوطني، أو التحالف الكردستاني، تزور المحافظات المحتجة، ولا حرَّكت هذه القوى أي مبادرة ذات بال تجاه هذه الاحتجاجات. لكأن الجميع مضروب أبرة مخدر.

والفرص لم تفت بالطبع على مثل هذه المبادرات. لكن كلما قل اغتنام فرص التهدئة والحل زاد المجتمع تشنجا، وتضخم الاحتقان، وتعقدت الأزمة أكثر، وتراكمت أسباب الخطر. وإنه لأمر عجيب حقا أن لا يتدبر بلد أمره بين ثلاثة مكونات. في الهند أكثر من مائة طائفة تتعايش بسلام، وفي دبي بشرية من 180 جنسية تعمل وتعيش وتستمتع، بينما نعجز عن تحقيق مصالحة بين طائفتين تتكلمان نفس اللغة وتعتنقان نفس الديانة. أليست حياة الناس ومستقبل البلد أغلى وأهم من نزاعات على هويات فرعية لا تبني بيتا ولا تبلط شارعا وفوق ذلك تحيطنا بأشباح الموت والدمار. ما اللذة من هذا الفقر؟