أعلنت الهيئة التنسيقية لتنظيمات القطاع الخاص العراقي في اجتماعها التحضيري الأول عن انبثاق ائتلاف اقتصادي لتوحيد مواقفها إزاء القضايا الاقتصادية يحمل أسم المجلس الأعلى للقطاع الخاص  . هذا ما نشرته الصباح ليوم 10/3/2013  .  يمكن القول أن هناك ثلاث أوراق بيد القطاع الخاص قوية يستطيع أن يلعبها بمهارة ، إضافة لأوراق تحصيل الحاصل  ، ونحن نعيش تحت ضغوط ما أنزل الله بها من سلطان  .

الورقة الأولى هي أن القطاع العام أصبح الرجل المريض ليس في العراق بل على مستوى العالم وهذه من تداعيات العولمة وفشل بيروقراطي الاشتراكية والورقة الثانية الأقوى هل فشل المشاريع السياسية والاقتصادية للإسلام السياسي من حيث العموم سواء التقليدي أو الأخونة الحديثة فإخوان مصر أنجزوا إنجازاً واحداً مشهود لهم وهو أمن إسرائيل ورضا أمريكا لحد الآن.  وتعثر المشروع التونسي وهكذا في ليبيا.  أما الإسلام الكلاسيكي المزمن فخير شاهد عليه هو النظام السعودي . وهذا الفشل والتراجع في الأسلمة والتنمية جذوره بنيوية لأنها ترتكز على طائفة وليس شعب ومواطنة. وهكذا في إيران وباكستان  .

أما ورقتنا الثالثة التي يقترب بها القطاع الخاص من الواقع أكثر هي أنه في بلدان النفط لا يمكن أن تشفى من المرض الهولندي الذي تكرسه أحادية المورد يصاحبها ارتفاع سعر الصرف للعملة وارتكاز الحكومة عليه تماماً  .  ولذلك يفشل المشروع التنموي لغياب القطاع الخاص فكلما كان القطاع الخاص لاعباً في الساحة الاقتصادية يعني توسعة المجتمع المدني ( نقابات جمعيات  ، اتحادات ، غرف تجارة وصناعة  ، جمعيات فلاحية وغرف زراعة ) وكلما كانت هذه المنظمات فاعلة يعني أن القطاع العام سيحرر وصيته للورثة الشرعيين من أبناء الوطن فالمجلس الأعلى للقطاع الخاص بجميع أطيافه وألوانه (زراعة صناعة سياحة تجارة) هو قائد للعملية الاقتصادية التي لها استحقاقها السياسي في ضوء حجمه الاقتصادي أو أكبر.  أما أوراق تحصيل الحاصل فهي أن هذا المجلس ليس له انتماء طائفي أو مناطقي أو عشائري أو عنصري أولاً وأخيراً لذلك فأن مرشحه في دهوك أو البصرة أو السماوة هو واحد  . 

وتحصيل الحاصل الأخر أن الزراعة والصناعة لا يمكن استعادتها بيد البيروقراطية بعد هذه التجارب والتداعيات. 

وورقة أخرى هي أن القطاع الخاص أصبح رمزاً للوحدة الوطنية بعد أن مزقها ساسة القطاع العام الذي جعل من موظفيه مجرد وعاء انتخابي مع إسلامه السياسي الذي حاول أن يفوز في الدارين وتبينت استحالة ذلك لأسباب هم يعرفوها ونحن نعرفها على الأقل من خلال مرجعياتهم  التي انسلخوا منها .

فلا شفاء من المرض الهولندي وأحادية المورد سوى بدواء القطاع الخاص الذي مهما كان يكون أقل فساداً وان أنتابه منه فأيضاً بفصل الأخ الأكبر وتدخله ومساوماته وشراكاته  .

والاستقرار والتنمية لا يتمان برجل واحدة حيث يبقى العوار شاخصاً من الدستور إلى تراجع مجالس المحافظات مرورا بمأزق برلماننا وديمقراطية توافقية لا نخلص منها إلا بقطاع خاص فاعل مؤثر ويكون لنا أحزاب وطنية تمثل مصالح طبقات وليس طوائف وعشائر .  مؤتمركم التأسيسي عضوا بالنواجذ عليه لأنها الفرصة الأخيرة  .