أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، إلى جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ"شراء الاسمنت المحلي واستخدامه في تنفيذ المشاريع، وعدم شراء الاسمنت المستورد إلا بعد الحصول على اعتذار رسمي من شركات الاسمنت العراقية بعدم قدرتها على التجهي
أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، إلى جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ"شراء الاسمنت المحلي واستخدامه في تنفيذ المشاريع، وعدم شراء الاسمنت المستورد إلا بعد الحصول على اعتذار رسمي من شركات الاسمنت العراقية بعدم قدرتها على التجهيز، وبينت أن التوجيه يأتي "لدعم وحماية المنتج المحلي والارتقاء بالصناعة الوطنية"، إلى جانب الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي تهدر سنويا بشراء الإسمنت المستورد.
وقال بيان صادر عن الشركة العامة للإسمنت التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، "لقد عقدت الشركة مؤتمرا وجهت خلاله توصيات ومطالب لصناع الإسمنت تم رفعها إلى أصحاب القرار، لأخذ الإجراءات اللازمة والممكنة لتحقيق تلك المطالب خدمة للصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي تهدر سنويا بشراء الإسمنت المستورد".
ونقل البيان عن مدير عام شركة الإسمنت العراقية ناصر إدريس مهدي المدني قوله إن "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (روز نوري شاويس) رأس اجتماعا مهما للسادة المدراء العامين والمديرين المفوضين لمصانع الإسمنت في العراق والقطاعين الخاص والعام لمناقشة المقترحات والتوصيات، وكان متجاوبا في سبيل دعم هذه الصناعة الستراتيجية".
وأضاف المدني أن "هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا آخر مع صناع الإسمنت لتقديم توصيات مهمة في هذا المجال ولمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات المناسبة، لدعم الصناعة الوطنية".
ولفت المدني إلى أنه "في مقدمة هذه التوصيات إيقاف استيراد مادة الإسمنت بأنواعه كافة، وبضمنها الإسمنت الأبيض والنورة المطفأة لمدة ثلاثة اشهر على سبيل التجربة، وذلك لوجود الإمكانية لدى صناع الإسمنت في العراق لسد الحاجة، بشرط أن لا تحصل زيادة في الأسعار الحالية".
وتابع المدني أنه "بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة وفي حالة وجود حاجة إلى الاستيراد، يجب أن تحدد الكميات المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن لمنع الإغراق في السوق المحلية وإلزام شركات المقاولات المحلية والأجنبية والوزارات والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المتعاقدة، بتنفيذ المشاريع باستخدام المنتج الوطني في الإسمنت (القطاعين العام والخاص)".
ولفت المدني إلى أن "الإسمنت المحلي حائز على شهادة فحص من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان جودة الإنشاءات وتلافي انهيارات المباني والكوارث الناجمة عن استخدام الإسمنت الموصوف بالنوعيات الرديئة".
