ارجع خبراء ماليون وأصحاب مكاتب صيرفة ارتفاع سعر الدولار إلى إساءة استخدام السياسة النقدية من قبل الجهات المعنية، وتشهد الأسواق المحلية تذبذبا منذ فترة في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. وعلل الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ارتفاع سعر صرف الدولار

ارجع خبراء ماليون وأصحاب مكاتب صيرفة ارتفاع سعر الدولار إلى إساءة استخدام السياسة النقدية من قبل الجهات المعنية، وتشهد الأسواق المحلية تذبذبا منذ فترة في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وعلل الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ارتفاع سعر صرف الدولار بإساءة استخدام أدوات السياسة النقدية المتعلقة باستقرار سعر صرف العملة، والتي منها "حوالات الخزينة وعرض النقد، حيث أن هذين العاملين يشكلان السبب الرئيس في عدم استقرار العملة في الداخل، وبالتالي فإن التلاعب بها يؤدي إلى ارتفاع أو خفض مستوى سعر الصرف بالنسبة للعملة المحلية".

وأشار الصائغ إلى أن "مزاد بيع العملة كانت تعرض فيه من 250 – 500 مليون دولار، الأمر الذي يوفر سيولة مالية من الدولار أمام الدينار، ويسحب كميات من العملة المحلية"، موضحاً انه "عندما يتم التعامل بموضوع الحوالات وهذه يتم حصرها بتناول الدولار، بمعنى تكون هناك سلعة مقابل هذه التحويلات، فان هذا سيؤدي إلى تقليص نسب النقد السائل من الدولار في السوق وتحديد كمية الحوالات التي يتم التعامل بها، فهي مسألة عرض وطلب في السوق؛ كلما زاد المعروض قل السعر، وكلما قل العرض زاد السعر".

وأضاف أن "المزاد عندما يكون مفتوحاً، تحدث سيولة مالية وبذلك لن تتأثر السوق"، مشيرا إلى أن "اخذ كميات سائلة من السوق وتحويلها عبر الحوالات ليجري استخدامها في أغراض الاستيراد والتصدير والتجارة والنشاط الاقتصادي، كذلك إبعاد الحوالات التي تحوم حولها شبهات بالفساد، فان كل هذا يؤدي إلى تقليص نسبة النقد الأجنبي في السوق، وبهذا يزداد الطلب عليه فيرتفع سعره".

وعن إن كانت هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر الصرف بيّن الصائغ ان "هناك عوامل خارجية تتعلق بدول الجوار منها الأوضاع الداخلية في سوريا، والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، فأطراف النزاع هنا تحتاج الى النقد لتسيير أعمالها، وبما أن العراق يقع بين هاتين الدولتين فانه سيكون هناك تأثير في السياسة النقدية لدى البنك المركزي العراقي".

وكشف الخبير الاقتصادي عن وجود عامل آخر قد تبرز تأثيراته بشكل واضح في مثل هكذا ظروف وهو محال الصيرفة، حيث نجد هناك بعض ضعفاء النفوس يقومون باستغلال هذه الظروف برفع سعر صرف الدولار بنسبة معينة"، مبيناً أن "موضوع التوازن في الأسعار يؤدي الى الاستقرار أو خفض قيمة الدولار أمام الدينار".

ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من البنك المركزي، قال الصائغ إن "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البنك، هي إجراءات تنظيمية، فالبنك المركزي هو بنك البنوك، وبالتالي فهو يراقب سياسات البنوك والمصارف الحكومية والأهلية، ويقوم بتصدير التعليمات، فان خرجت تلك المصارف في سياساتها عن تعليماته فان هذا يعد خرقاً للتعليمات، فهو يحاول بتلك التعليمات المحافظة على مصالح العملاء والمجتمع".

فيما عزا باحث في المجال الاقتصادي ارتفاع سعر الصرف إلى عوامل عدة منها "إقرار الموازنة العامة للعام الحالي"، مؤكدا أن إقرارها يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.

وأضاف محمود شاكر في حديث للمدى ان العامل الثاني هو ان "بعض مؤسسات الدولة تعلن مناقصاتها على أن يكون الدفع بالدولار وهذا أيضا يزيد من الطلب على الدولار"، مشدداً على أن "العامل الأكبر في ارتفاع سعر الصرف هو عمليات تسرب العملة إلى الخارج، سوى كان ذلك عبر حوالات الصيرفة او ما يقوم به التاجر العراقي، اذ يستورد بضاعته بالعملة الصعبة ومن ثم يتم بيعها بالدينار العراقي، وبعد ذلك يقوم بتحويلها الى العملة الصعبة (الدولار)، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وهبوط قيمة العملة الحقيقية للعملة المحلية".

أما مدير مكتب للصيرفة وبيع العملات الصعبة في شارع النهر حيدر كريم فقد أوضح في حديثه للمدى: "ان دائرة الصيرفة والائتمان التابعة للبنك المركزي بعد ان سمحت لأصحاب المكاتب الخاصة ببيع العملات الصعبة، بفتح شركات مسجلة لديها خاصة بـ(الصيرفة) التي تقوم ببيع وشراء الدولار وفق ضوابط جديدة، تختلف عن السابقة التي كان يتخذها البنك المركزي، طالبت بزيادة رأسمال الشركة إلى (500) مليون دينار عراقي، وهو مبلغ كبير ويصعب على الكثير من المواطنين توفيره، اذ كان من المقرر أن تباشر تلك الشركات عملها مطلع شهر شباط الماضي، إلا أن الآلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي عرقلت عملية منح الإجازات للشركات".

من جانبه، حمّل عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني امين هادي عباس، البنك المركزي مسؤولية خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار بسبب إجراءاته المقيدة في عمليات منح الإجازات لشركات التوسط (الصيرفة)، ما جعل العملية محصورة على شركات معينة دون أخرى. وقال عباس في تصريح سابق: "هناك شركات ما زالت مسيطرة على عملية شراء العملة الصعبة من البنك المركزي بسبب القيود الموضوعة من قبل إدارة البنك لشركات التوسط بزيادة رأسمالها"، مطالباً "البنك المركزي بتخفيف إجراءاته الخاصة ببيع العملة الصعبة لشركات التوسط لوقف احتكار بعض الشركات على عملية الشراء".

ودعا عباس إلى "تجزئة عملية رأسمال لشركات التوسط حتى لا تكون هناك عملية احتكارية من قبل بعض الشركات والمصارف كما كان في إدارة البنك المركزي السابقة".

وأوضح أن "هذه الشركات عندما تسيطر على عملية الشراء في مزاد البنك ستقدم وصولات وهمية للاستيلاء على اكبر كمية من العملات الصعبة". هذا وأشار البنك إلى أنه "بصدد تنفيذ عدد من القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارته والتي تهدف الى تحقيق هذا الاستقرار"، مشيرا إلى أن لجوءه إلى اتخاذ هذه القرارات يأتي "لكي لا يتعرض أصحاب المصالح الحقيقية والمشروعة من رجال الأعمال المستثمرين إلى أضرار يمكن أن تلحق بنشاطهم الاقتصادي جراء التغير المتوقع بالأسعار عما هو سائد في الأيام القليلة الماضية".