قال أعضاء في مجلس النواب إن الأسباب الحقيقية وراء تلكؤ حركة الاستثمار في البلاد تعود إلى التقاطعات الإدارية التي تغيب القرار الموحد . وأوضح عضو المجلس فرات الشرع أن "التقاطعات الموجودة ما بين الحكومات المحلية من جهة والحكومة المركزية أخرى أثرت
قال أعضاء في مجلس النواب إن الأسباب الحقيقية وراء تلكؤ حركة الاستثمار في البلاد تعود إلى التقاطعات الإدارية التي تغيب القرار الموحد .
وأوضح عضو المجلس فرات الشرع أن "التقاطعات الموجودة ما بين الحكومات المحلية من جهة والحكومة المركزية أخرى أثرت سلباً على النهوض بالاستثمار في البلاد واصفاً ذلك بـضريبة الديمقراطية في البلاد.
وبين الشرع للمدى" أن كل المقومات ناهضة ومعطاة للاستثمار، إلا أننا بحاجة فقط الى حالة من التوعية الإعلامية والتنسيقية من اجل الوصول الى نتائج حقيقية للظفر باستثمار واعد.
وتابع الشرع " لاشك نحن نحتاج الى شيء من الاستقرار الأمني إضافة الى تخفيف الروتين الموجود في آليات العمل الإداري ،وهذا ما ذهبنا إليه في لجنة النفط والطاقة من خلال تصفية النفط في العراق .
ورجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أن تشهد الأيام المقبلة حالة من الاستثمار الواضح بخطى سليمة وخصوصاً بعد انتخابات مجالس المحافظات .
من جانبه ،لفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جاسم محمد حسين الى ان التخبط في القرار الإداري إضافة الى تقاطعات مجالس المحافظات مع حكوماتها وراء تلكؤ الاستثمار في البلاد وجعله أسير الظروف السياسية.
وأضاف حسين في تصريح للمدى أن "الاستثمار ليس عن كلام وإنما آلية مدروسة وناضجة من الواجب توفرها لتكوين عملية استثمار لذا يجب أن يكون هناك مصدر واحد يتعامل مع المستثمرين وليست قرارات تخلو من الاتفاق المجدي.
وبين " أن مشكلة الاستثمار لا تكمن في القانون وإنما الخطأ في تنفيذه فالتخطيط فاشل مبيناً أن مجالس المحافظات تستغل الاستثمار للإغراض الشخصية .
ودعا حسين الى" وجود إلية متوازنة وصحيحة من اجل البلاد،فضلاً عن ضرورة أن يكون هناك قرار واحد .
وكان قد وصف مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل الاستثمار في العراق بـ”شبة المعدوم “و ليس بمستوى الطموح.
وقال خليل في تصريح إيبا ان ،الحركة الاستثمارية في العراق “شبه معدومة” ،مستثنيا إقليم كردستان.وعزا ذلك الى الوضع السياسي المتأزم والقوانين القديمة والوضع الأمني وتدهور البنى التحتية للدولة ،مؤكدا:أن النظام البنكي في العراق نظام متخلف وليس بمستوى الطموح لجذب المستثمر الأجنبي “.
وأشار الى “ان معوقات الاستثمار كبيرة وقائمة في العراق لكن الاستثمار شبة قائم وليس بمستوى الطموح ،مضيفاً: العراق مع كل شركات الراغبة بالدخول للاستثمار وخصوصا الشركات الدول ذات المكانة الاقتصادية الكبرى “.وأكد “ان تطوير الاستثمار لا يتعلق بدخول شركة وإنما يعتمد على تذليل معوقات أمام المستثمرين وأجراء التسهيلات المناسبة لجذب المستثمر الأجنبي أو الإقليمي أو المحلي “
وأوضح أن دخول الشركات الاستثمارية للعراق لا يحرك الاستثمار بقدر ما يكون هناك مناخ سياسي جاذب للاستثمار،واصفا المناخ السياسي في العراق بأنه طارد للاستثمار والوضع الأمني غير مناسب للاستثمار لدخول الشركات العالمية.
