أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اصدر بيانا  أكد فيه " إن استهداف وزارة العدل من قبل الزمر الإرهابية يدلل على مجموعة حقائق أبرزها همجية تلك الجماعات وعدائها الشديد لمؤسسات تنفيذ العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون ورعاية حقوق الأفراد والمجتمع" 

وزارة العدل  بدورها أعلنت الاثنين الماضي مقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين من موظفيها   واتهم الوزير  حسن الشمري تنظيم القاعدة  بالوقوف وراء تنفيذ الحادث  بسبب تنفيذ أحكام الإعدام ضد عدد من عناصر التنظيم "  مؤكدا استمرار  تنفيذ وزارته تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين ،  داعيا موظفي وزارته إلى استئناف عملهم ابتداء من الأحد المقبل.

النائب بوصفه عضو لجنة برلمانية تراقب أداء الأجهزة الأمنية ،  وتمتلك صلاحية محاسبة المقصرين من القادة الأمنيين ، أشاد  بدور الوزارة في تثبيت دعائم العدالة ، وتطبيق القانون وشدد في الوقت نفسه على ضرورة :"  تذكير وتنبيه الأجهزة الأمنية على تحمل مسؤوليتها وتصحيح إجراءاتها ودراسة أسباب هذا الخرق الفادح وكيفية اختراق المفخخات سلسلة نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة وإعادة النظر في أساليب حماية مؤسسات الدولة الحيوية"   بحسب الفقرة الأخيرة الواردة في البيان ، من دون الإشارة لدعوة قراءة سورة الفاتحة  على أرواح الشهداء  وتمنيات   بالشفاء العاجل للجرحى والعودة  السريعة للالتحاق بعملهم  لتحقيق العدالة .

يعلم العراقيون أن تشكيل حكومتهم  الحالية المنتخبة التي شارف عمرها على الانتهاء ،  ولدت بعملية قيصرية ، وبعد تحقيق اتفاق يعتمد الاستحقاق الانتخابي في توزيع الحقائب والمواقع والمناصب ،  سمع العراقيون هلهولة التشكيل ، واخذ كل حزب نصيبه من الحقائب الوزارية .

جميع الكتل النيابية باستثناء كتلة تغيير الكردستانية تمتلك تمثيلا في الكابينة الوزارية ، وعلى وفق هذه القاعدة حصل الوزير على  دعم برلماني  تقف وراءه كتلته الصغيرة  المنضوية في تحالف واسع ، يمنع استضافته  أو استجوابه ، والشواهد كثيرة  ، ولا تحتاج إلى برهان ودليل إثبات  ،  وخلال عمر الحكومة الحالية  حصلت كوارث  لاتقل خطورة عن   الزلازل المسجلة  بدرجات مرتفعة على مقياس ريختر، وفيما كان بعضهم يتوقع استقالة أو إقالة وزير أو مسؤول ، او قائد امني من أصحاب الرتب العالية ، تعقد الكتل النيابية مؤتمرات ، وتصدر  بيانات لتدافع  عن وزيرها ومسؤولها  وترفع شعار"  وزارة حزبنا" صاحبة الأداء الأفضل  في الحكومة المنتخبة وتدعم هذا الادعاء  بحملة   إعلامية منظمة  ترد على "التخرصات"  التي تطلقها اطراف معادية  للعراق الجديد .

سيدة تسكن في منطقة حي العامل  أصيب ابنها  بجروح بليغة  بحادث وزارة العدل وأثناء  استقبال الجيران والمعارف  للاستفسار عن الحالة الصحية  للموظف الجريح،  طالبت باعتماد أبناء العشائر من الشباب والاستعانة بجهودهم   لحماية مقار الوزارات  والمؤسسات الحكومية ،   لأنها فقدت الثقة بالأجهزة الأمنية على أداء واجباتها والحفاظ على أرواح المواطنين والموظفين ، وخاطبت المسؤولين  "  ولكم لا صايرة ولا دايرة يومية يموت شبابنا بخرك " تقصد الخرق الأمني، واحتمال  تكراره في العاصمة بغداد  واستهداف وزارة حزبنا .