منظمة التجارة العالمية شتمناها كثيراً كونها تشكل الضلع الثالث مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاتان المؤسستان لا تتمتعان بسمعة جيدة حسب ما تركز في ذاكراتنا الجمعية  .  ويلجأ إليهما المستجير  .  وبما أننا مستمرين الآن من أحادية المورد بريعها النفطي ومرضه الهولندي  ،  أصبح لدينا فقط خيار واحد لا غيره  هو إعادة الحياة للقطاع الخاص المحرر الوحيد لنا من كابوس النفط وحلقته المفرغة  بموازنات خرافية ترليونية وتفاقم يتزايد طرداً في الفساد والسكن واستيراد عشوائي وتراجع صناعي وزراعي  .

فقد تهيكلت بيروقراطيتنا على النفط بشكل حاد في الأقل منذ عام    1973 واقتران قطاعنا العام أو الاشتراكي مع هذه الفوره ويتعامل في ضوء تداعياتها وأصبح ليس له أي تقليد في أدائه لصالح القطاع الخاص لأنه هجر وقطع العلاقة منذ نصف قرن  ( عام التأمميات  1964 )  .

وتجلت الآن علاقة القطاع العام بالخاص ( صناعي أو زراعي ) بأسوأ أشكالها رغم كل شيء فاستوردنا ماء الشرب وأبسط الخضروات وحتى التمور التي ردت ألينا وصولاً لأبسط الصناعات العريقة في العراق وتوقفت آلاف المشاريع الأهلية في الزراعة والصناعة بسبب ( الكهرباء والاستيراد العشوائي )  .

وهذان السببان مضي عقد ولم نجد لهما حلاً لحد اليوم سوى موعد لم يكن دقيقاً  .  والاستيراد العشوائي مازال سيد الساحة الاقتصادية لأننا نفتقر إلى تعريفه كمركيه لحد الآن وطوال العقد المنصرم لذلك نستنجد ، بمنظمة التجارة العالمية ، لأن شرطها أن تكون لدينا تعرفه كمركيه تحمي إنتاجنا الوطني والا كيف نتاجر وليس لدينا ما نصدره عدا النفط الذي هو الآخر لحد الآن نستورده كمشتقات .

وبما أننا في اقتصاد شمولي شكلاً وموضوعاً فلا يسعنا تحرير اقتصادنا بحيث يكون عضواً في نادي المنظمة كما يقول  د . جميل الدباغ المفاوض السابق للانضمام في تصريحه لجريدة الصباح يوم  9/3/2013  .

فالمنظمة تحرر قطاعنا الخاص وليس إرادتنا السياسية لأنها مرهونة بجهاز حكومي مترهل تجاوز خمسة ملايين من الذين يقبضون من الحكومة راتباً  كوعاء انتخابي       كل هذا الترهل وليس لدينا ضمانات للبطالة كحقوق للمواطن ليست منه من أحد تسجل لصالحه انتخابياً أو سياسياً تجير لعهده  .

القطاع الخاص من حقه توفير الكهرباء والطرق والجسور وجميع عناصر البنية التحتية وخذ ما شئت من ضرائب عن هذه الخدمات أيها الحاكم  .  ولأن هذا القطاع سيسحب البساط من تحت أقدام الساسة أذا ما اشتغل لديه البطالين نساء ورجالاً ويتحررون معه من مذله الإعانات والشبكات بشحتها  و ( بهذلتها ) عند المراجعة للاستلام   .

فالقطاع الخاص سيحرر الناس من سلطة بيروقراطية غاشمة متخلفة جداً لا تمتلك أبسط مستلزمات العمل حتى كإدارات عاجزة عن توفير مستلزمات بسيطة

( قاعة انتظار حمامات ، تكيف ) والذي يكرس الحماية طبعاً منظماتهم نقابة جمعية اتحاد غرف تجارة وصناعة وجمعيات فلاحيه منتخبة بمهنية وفاعلية  .

ليس أمامنا سوى منظمة التجارة العالمية لتحرر اقتصادنا من هيمنة ثقيلة للقطاع العام المترهل الفاشل .

أنها الفرصة الأخيرة مع الخطة الخمسية التي بدأت بميزانية ( 139 ترليون ) لا تختلف نوعياً عن سابقتها في الأداء والنتائج ولا تظهر سوى العودة لقطاعنا الخاص الذي يلجم ليس القطاع العام فقط بل يلجم الإرهاب والفساد والطائفية  .  ويكون نفطنا للمشاريع الجامعة ( الحوض الجاف  ، مد أنابيب نفط مع العرب الجيران ، كهرباء ، سكك حديد ، القضاء على الأمية ، ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي )   . لذلك نهتف عالياً  ( الشعب يريد المنظمة)