انتقد صناعيون وتجار عراقيون، اليوم الثلاثاء، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها ما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وعدّ أن شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالم

انتقد صناعيون وتجار عراقيون، اليوم الثلاثاء، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها ما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وعدّ أن شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً.  
جاء ذلك خلال ندوة أقامها فرع رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق، في محافظة كربلاء،(يبعد مركزها 108 كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم، لمناقشة واقع الصناعة والتجارة في البلاد، بحضور مجموعة كبيرة من الأعضاء من مختلف محافظات العراق، وحضرتها (المدى برس).
ضعف الكهرباء سبب أساس
وقال رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق ، محمد القزاز، في حديث لـ(المدى برس)، على هامش الندوة، إن هناك "مجموعة أسباب أسهمت في تدني الصناعة العراقية خلال السنوات الأخيرة تتصدرها أزمة الكهرباء"، مشيراً إلى ان "اضطرار أصحاب المصانع تأمين الطاقة الكهربائية بأنفسهم رفع سعر المنتج العراقي لعشرة أضعاف السعر الأصلي وافقده القدرة على منافسة نظيره المستورد". وأضاف القزاز "لا يوجد دعم للصناعي العراقي من الدولة وكثيراً ما تسهم التنمية الصناعية في تعثر الصناعيين وعدم تطورهم من خلال استيفائها لأجور كبيرة منهم مقابل منحهم إجازة تسجيل المصنع"، مبيناً أن "العراق كان على أبواب الدخول ضمن لائحة الدول الصناعية العالمية في عقد السبعينات وما تلاها، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة وتعطلت العشرات من مصانعه التي كانت منتجة لأنواع كثيرة من البضائع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية وغيرها". وأوضح رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق، أن "اليد العاملة العراقية بحاجة لإعادة تأهيل وتدريب على آخر التطورات التقنيات الصناعية الحديثة وهو ما يتطلب دعم الدولة أيضاً".

تدنّي الصناعة ناجم عن الحروب والقيود
من جانبه، قال رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة فرع المثنى، فراس جياد، في حديث لـ(المدى برس)، إن "الحروب الكثيرة التي شهدها العراق أدت إلى تدني الصناعة المحلية كما أن قوانين التنمية الصناعية قيدت الصناعي العراقي بشكل كامل". وذكر جياد أن "الدولة لا تدعم المصارف الصناعية والزراعية والتجارية ما يضطر الصناعي والتاجر إلى اللجوء للمصارف الأهلية"، لافتاً إلى أن "الدولة كانت تسهم بنسبة كبيرة من رأس المال في مشاريع الصناعيين وذلك لدعمهم وتطويرهم". وأوضح رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة فرع المثنى، أن "المصارف الأهلية تفرض على المقترض منها التسديد خلال سنة واحدة ولا يمكن لأي مشروع تجاري أو صناعي إيفاء تكلفته خلال هذه المدة"، مطالباً بضرورة "إعادة العمل بقوانين التنمية الصناعية التي كانت معتمدة سابقاً".
أصبحنا نستورد الماء والهواء
إلى ذلك قال رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة فرع كربلاء، حازم الحذاف، في حديث لـ(المدى برس)، إن هناك "صعوبات ومعوقات كثيرة يواجهها الصناعي والتاجر في العراق لاسيما في مجال الكهرباء والمحروقات"، مبيناً أن "عشرات المصانع متوقفة حالياً بسبب عدم توافر التيار الكهربائي وغلاء سعر المحروقات". وأكد الحذاف، أن "تردي الصناعة العراقية وصل إلى مستوى أصبحنا معه نستورد الماء والهواء من الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن "أكثر من 40 معملاً لتعبئة الاوكسجين في العراق توقف عن العمل بسبب عدم تمكنه من منافسة المنتج المستورد الذي يدخل بسعر أقل بكثير من سعر الإنتاج المحلي". وتابع رئيس رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة فرع كربلاء، "كثيراً ما نطرح بعض الحلول على وزارة الصناعة والمعادن للنهوض بالإنتاج المحلي وتطويره لكنها لا تؤخذ بمقترحاتنا".
رغبات إيرانية في الاستثمار
على صعيد متصل، قال رئيس غرفة تجارة كربلاء، نبيل الانباري، في حديث لـ(المدى برس)، إن هناك "قرارات وإجراءات وروتين متبع في دوائر الدولة أثر سلباً على واقع الصناعة والتجارة في العراق فضلاً عن نقص الكهرباء وغلاء المحروقات التي أسهمت في ذلك"، مضيفاً "رفعنا الكثير من المقترحات إلى الجهات المعنية في الدولة لدعم الصناعة والتجارة في كربلاء وباقي المحافظات".
واستطرد الانباري، أن "محافظة كربلاء خصصت أرضاً مساحتها (500) دونم في ناحية الحــر (6 كم عن مركز مدينة كربلاء)، لإنشاء منطقة صناعية على وفق تصاميم هندسية حديثة"، موضحاً أن هنالك "شركة إيرانية راغبة باستثمار هذا المشروع والمفاوضات جارية معها بهذا الشأن". ورأى رئيس غرفة تجارة كربلاء، أن "مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، سيسهم في دعم الصناعيين والتجار والحرفيين بشكل كبير".  
يذكر ان رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق تأسست عام 2009 في بغداد ولها فروع في عدة محافظات، ضمت نحو (1000) تاجر وصناعي عراقي، وتسعى الرابطة لإعداد المسوحات والتقسيمات الاقتصادية اللازمة للمشاريع الصناعية والتجارية والمساعدة في تنفيذها، إضافة إلى سعيها الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، كما تعمل الرابطة على تصحيح مصادر الموازنة العامة للبلد وايجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط، إضافة إلى سعيها لإعادة العمل بالتعرفة الكمركية، والعمل على ردم الفجوة بين الادخار والاستثمار في المصارف، وتنشيط العمل بمنح القروض الطويلة المدى للتجار والصناعيين.