الصين قد تصبح أكبر اقتصاد في 2016 توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تزيح الصين الولايات المتحدة عن المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2016، مع استمرار نموها الاقتصادي.وقالت في تقرير نقلته صحيفة تلغراف البريطانية إنه بالرغم من احتمالات

الصين
قد تصبح أكبر اقتصاد في 2016

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تزيح الصين الولايات المتحدة عن المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2016، مع استمرار نموها الاقتصادي.
وقالت في تقرير نقلته صحيفة تلغراف البريطانية إنه بالرغم من احتمالات بطء نمو اقتصاد الصين، فإن معدل النمو سيكون في حدود 8% خلال العقد الحالي.
وقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.8% في العام الماضي، وهو أبطأ معدل له في أكثر من عقد، وأظهرت أرقام مؤخرا أن انتعاش الاقتصاد الصيني ربما فقد قوة الدفع. لكن توقعات المنظمة كانت مشجعة فيما يتعلق بمستقبل نمو الاقتصاد الصيني، وقالت إنه قد يسجل 8.5% هذا العام و8.9% في 2014.
وقالت المنظمة إنه بحساب فروقات الأسعار فإن الاقتصاد الصيني سينمو ليتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في 2016.
وقد عزز تكهنات المنظمة هذه توقعاتها بزيادة الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقالت المنظمة إنه من أجل المحافظة على قوة النمو الاقتصادي، فإنه يجب على الصين تنفيذ تعهداتها بالسماح للشركات الحكومية بالمنافسة في الأسواق المفتوحة، وتسهيل حركة العمال المهاجرين من الريف إلى المدن.
لبنان

إحالة قانون زيادة أجور الموظفين

أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بشأن زيادة أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغوط شعبية غير أن المشروع يهدد جهود لبنان للسيطرة على عجز متفاقم للموازنة ناهز 67% ووصلت قيمته العام الماضي إلى 3.93 مليارات دولار.
وقال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي إن المشروع الذي يزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار سنويا "سيكون مدمرا للاقتصاد اللبناني"، وأضاف الصفدي أن مشروع القانون لا يوفر تمويلاً مناسباً وسيزيد العجز، متسائلاً عن قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تداعيات المشروع، وعن الكيفية التي ستتصدى بها الحكومة للتضخم في هذه الحالة؟ ويبلغ معدل التضخم بلبنان نحو 10%.
وانتهت بعد منتصف الليلة الماضية جلسة لأعضاء الحكومة استمرت ثماني ساعات بالموافقة على مشروع القانون الذي ينص على زيادة ساعات العمل إلى 35 ساعة في الأسبوع، ورفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 69 عاما، وزيادة بعض الضرائب ومنها الرسوم على استيراد السلع الكمالية.
قبرص
تدرس ضريبة على كبار المودعين
قال مسؤول بالحزب الحاكم في قبرص إن الزعماء القبارصة يناقشون مع الدائنين الدوليين فرض ضريبة تزيد عن 10% على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو (130 ألف دولار) مع سعي قبرص جاهدة للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
وذكر التلفاز الحكومي القبرصي أن ما يسمى "الخطة بـ" التي تتفاوض نيقوسيا بشأنها تتضمن فرض ضريبة بنسبة 15% على الودائع التي تفوق 100 ألف يورو. وأضاف المسؤول السابق "نحن نحاول حماية صناديق معاشات التقاعد في البنك الشعبي القبرصي التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون يورو (780 مليون دولار)".
وكان البرلمان القبرصي رفض الثلاثاء الماضي مشروع قانون أقرته الحكومة ينص على فرض ضريبية بنسبة 9.9% على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو، وقد أدى فشل نيقوسيا في تأمين مبلغ ضروري لنيل حزمة إنقاذ دولية قد دفعها لإعادة طرح ضريبة على الودائع المصرفية، ولكن اقتصرت هذه المرة على الكبيرة منها.