الربيع العربي كما سموه إنطلق من صلاة الجمعة ولا يزال الجامع هو أيقونة هذا الربيع وصلاة الجمعة المستحبة شرعاً كانت الناطق الرسمي لهذا التسييس  ، ليعبر أولاً عن مطلبيات معروفة محدودة وهي البطالة بشهيدها الأول ( بن عزيزي ) التي تعكس الأزمة الإدارية والمالية والسياسية بحيث أصبحت البطالة رمزاً يفقيء عيون السلطات ومطلباً مباشراً واضحاً محدداً متصدراً المشهد.
ففي رؤية الأستاذ محمد عبد الجبار الشبوط ليوم   18/3/2013 يرى معاتباً أصحاب المنابر في الأنبار والموصل أنهم صعدوا بعد الانجازات التي تحققت وعددها أثنا عشر إنجازاً عشرة منها ذات بعد مالي واقتصادي معاشي واثنين فقط يتعلقان بإطلاق سراح سجناء رجال ونساء   .   
وبنفس الوقت يدعو للأخذ بنظر الاعتبار (عدم كفاءة بعض الأجهزة الإدارية)، فهل تقصير الأداء الإداري السابق واللاحق كان وراء تفجر الأزمة بجناحيها الاقتصادي والسياسي ؟ بعد طائفي واضح؟
وقبل الإجابة المحددة بنعم، أولاً لابد من تقدير حجم التأثير المستورد وما قيل عن مال سياسي صرف كثيراً لهذا الغرض، وربما يكون هذا المال ببذخه كان مردوده عكسيا لأنه ربما أسيء توزيعه وحصل استقطاب بين متلقي المال الداخلي ومتسلمه من الخارج . ما أدى لعزله واضحة للنخب السياسية من كلا الطرفين المتنازعين، وهذه عملية إدارية ربما لم يتم لعبها حسب قواعدها من مخطط الخارج، ولكن بكل الأحوال أيضاً أسهمت عمليات الدعاية الانتخابية باستقطاباتها حيث يرفق المرشح صورته مع صورة مرجعه الذي لم يكن يوماً كارزما تحظى بتأييد أو انجاز حتى ضمن قائمته التي تشرذم منها بكل الأحوال كانت الجرعة الخارجية كبيرة وأدت إلى هذه الغصة. لأن الأدوات محدودة الطاقة والمكانة  .
فالأداء الإداري أمنياً والذي وراؤه  14% من الموازنة لعام 2011 ومازال عاجزاً على الأقل استخبارياً ليعوضها بطشاً، ربما تكون أسهمت في انفجارات  صلاة الجمعة والتي تحاول إشراك بغداد فيها كما أن الأداء الخدمي عموماً يتواكب مع هذا الأداء برغم أنه وراثة أيضاً 13%  من الموازنة . لذلك هناك من يقول إن الانجازات التي ذكرها السيد الشبوط كانت جيدة جداً ولكن جاءت متأخرة جداً وكان ممكن انجازها مبكراً بدون ( شوشره) لتنزع أي فتيل مهما كان وراؤه من مال سياسي خارجي  ، حيث أصبحت الأرض خصبة وجاهزة  .
لذا يمكن القول أن الأداء الإداري الذي يتم بالموالاة وليس بالكفاءة، كان أساسيا ولايزال لاسيما أن 80%  من المناصب المهمة بالوكالة.  كما أن التزوير في الشهادات وكما كشف مفتش عام وزارة التربية عن وجود  332 شهادة دراسية مزورة لمنتسبي  (40) مؤسسة حكومية خلال عام  2012.  ( جريدة الصباح ليوم  18/3/2013 ). وهذه الأجهزة الكبير والصغير فيها مسؤولون عن ما حدث ويحدث في الموصل والرمادي وغيرهما سياسياً، وكذلك ما حدث في الخدمات  أيضاً  .
ومن خلال الموازنة لم نلمس وقفه أو نقلة  باتجاه تحسين الأداء نوعياً أو كمياً  . متى تقاس الأمور بنتائجها؟