أعلن صندوق النقد الدولي أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، ولفت إلى أن هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، فيما دعا الحكومة العراقية الى إنهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على الق

أعلن صندوق النقد الدولي أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، ولفت إلى أن هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، فيما دعا الحكومة العراقية الى إنهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في العراق خلال العام الحالي 2013 زيادة بنسبة 9 بالمئة وذلك بسبب النمو السريع للقاطع النفطي في البلاد.
وذكر الصندوق في تقرير أصدره في 21/ 3/ 2013 عقب انتهاء مشاورات أجريت في عمان بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وير التخطيط علي الشكري، واطلعت (المدى برس) عليه ، إن "الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت إلى 18 مليار دولار مع نهاية العام 2012"، وأضاف "ونحن نرحب بتحقيق هذا الفائض في الموازنة العامة للعام 2012 الذي يشكل نحو 4%" من إجمالي الناتج المحلي".
وأوضح الصندوق أن "هذا الفائض يرجع في الأساس الى تحقيق إيرادات نفطية تجاوزت التوقعات"، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تحقيق فائض في موازنة العام 2013 عبر اتساق تنفيذ موازنة 2013 مع حجم التمويل المتاح بما يسمح بتكوين قدرٍ كافٍ من الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والحفاظ على توازن اقتصادي".
 ولفت الصندوق في تقريره الى "حدوث تحسن في القطاع المالي"، لكنه أكد أنه ما زال "بحاجة إلى جهود اكبر من البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي"، مشيداً بالخطوات الأساسية التي اتخذها العراق أخيراً نحو تنقية الميزانية العمومية في مصرفي الرشيد والرافدين استعدادا لإعادة هيكلتهما وإعادة رسملتهما".
ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى "اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها السوق المالية في العام الماضي".
وشدد الصندوق على أن "إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة"، داعيا العراق الى القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في العراق خلال العام الحالي 2013 زيادة بنسبة 9 بالمئة وذلك بسبب النمو السريع للقاطع النفطي في البلاد، في حين دعا الحكومة العراقية إلى التركيز القطاعات الخاصة الأخرى غير النفطية من أجل تأمين توازن اقتصادي لا يكون مرهونا بإنتاج النفط وتقلبات أسعاره عالميا.
وقال الصندوق إن "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العراقي بمعدل 9% خلال عام 2013، لاسيما في ظل الزيادة السريعة إنتاج النفط بشكل كبير"، مبينا أن "نسبة النمو الاقتصادي بلغت 8% خلال العام 2012 معززة بارتفاع إنتاج النفط".
وأوضح الصندوق أن "من المؤمل ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال العام 2013 مرة أخرى مع التوقعات بزيادة معدل الإنتاج النفطي بنسبة 10% ليصل الى 3.3 مليون برميل يوميا"، مؤكداً أن "العراق بعد عشرة أعوام من الغزو الأميركي نجح في الحفاظ على استقراره الاقتصادي بالرغم من البيئة السياسية والأمنية الصعبة".
ولفت الصندوق الى انه وفقا لاستطلاع ميداني أجراه فإن "التضخم قد انخفض خلال العام 2012 إلى 6% في حين بلغت احتياطات البنك المركزي 70 مليار دولار"، مشددا على "ضرورة تقليص حجم التضخم خلال العام 2013".
لكن الصندوق أكد في بيانه أن "العراق يحتاج الى وسائل أفضل للسيطرة على الإنفاق الحكومي والعمل على إنهاء الإنفاق خارج نطاق الموازنة"، داعيا "البنك المركزي العراقي الى تشديد الإجراءات الرقابية والعمل على إطلاق سوق العملات الصعبة بشكل بطيء".
وأكد الصندوق أن "العراق يحتاج كذلك الى معالجة تحديات مهمة ليتمكن من خلق ظروف تحقق معدل نمو عالٍ ومستمر ضروري لتحسين المستوى المعاشي لشعبه"، مبينا أن "الاقتصاد لايزال يعاني من ضعف بنيوي حاد متمثل بقطاع صغير غير نفطي فضلا عن ارتفاع البطالة وسيطرة القطاع العام مع بيئة عمل تجارية ضعيفة".
ودعا الصندوق "الحكومة العراقية الى القيام بصياغة ستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو القطاع غير النفطي وفتح فرص أكثر للقطاع للخاص وفتح مجال أوسع للمصارف الخاصة التي تقول بأنها تشكل ضرراً على البنوك الحكومية".
وكانت وكالة التنمية الاميركية توقعت في (3 كانون الاول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمس سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.