أثناء متابعة عشرات الإعلاميين  لفضائية (......)  يوم  الثلاثاء الماضي  بانتظار  إطلالة مسؤول للتعليق  أو الإدلاء بتصريح أو أي  موقف  بخصوص  تفجيرات ذلك أمس ، ظهر على  الشاشة محلل سياسي ولخص القضية والمشكلة الأمنية في العراق  بإدانته "المخانيث " ومن يقف وراءهم في  ارتكاب  الجرائم الإرهابية بحق الشعب العراقي ، المحلل كرر مفردة  "المخانيث" أكثر من مرة ، وعلى صدى صوته  كان يتصور أن مفردته   ستلاحق الإرهابيين  وتجعلهم يجرون  أذيال الخيبة ، والهزيمة ، وأثناء  حديث المحلل كانت فضائيات أخرى  تبث  أخباراً عاجلة عن انفجار مفخخات في أحياء متفرقة من العاصمة .
الحديث" التحليلي" تضمن أيضا توجيه شتائم مباشرة  لجهات سياسية ، مشاركة في الحكومة ، لاتخاذها مواقف داعمة  لجماعة "المخانيث " ، لأن تلك الأطراف أعلنت دعمها للتظاهرات الاحتجاجية ، وتجاهل المحلل الإجراءات الحكومية بتشكيل اللجنة السباعية في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة  ، وعلى وفق نظريته التحليلية ، شمل الوصف الجميع  بلا استثناء ، وفي ضوء ما طرحه المحلل استطاع "المخانيث " أن يجعلوا بغداد مدينة  خالية من المارة ، خشية حصول تفجيرات أخرى ، وسط عجز واضح للأجهزة الأمنية  عن مواجهة صولة "المخانيث " ، وإغلاق هواتف المتحدثين الرسميين في  وزارتي الدفاع والداخلية بوجه الإعلاميين لرفض الرد على أسئلتهم واستفساراتهم  ، وبين  حيرة الإعلاميين في تفسير خطاب المحلل  وصمت الناطقين والمستشارين والمتحدثين الرسميين لم يجد  إعلامي أفضل من استذكار أغنية " جيب الورق جيب القلم خل نكتب هموم وندم" لتكون شعارا  لأهالي بغداد في  هذه الأيام ،  لأن الإرهابيين سيواصلون تنفيذ جرائمهم .
عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة الأحرار النائب حاكم الزاملي قال في حديث متلفز إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد  من الحوادث الأمنية ،  مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءاتها في حماية أمن المواطنين ، وذكر النائب أن المجاميع المسلحة المتمركزة في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل سينفذون هجمات تستهدف وحدات الفرقة 17 العسكرية  ، والتوجه إلى بغداد لاستهداف الجامعات والمدارس ،وأن هذه  "الغزوة " ستنفذ  لغرض تعطيل إجراء الانتخابات حتى في العاصمة  على حد قول النائب الزاملي الذي سبق أن أدلى بتصريح لإذاعة دولية أكد فيه أن الإرهابيين يتخذون من جرف الصخر ، ومنطقة الجزيرة جنوبي الموصل مواقع لهم  بالإمكان معالجتها  بوحدات عسكرية مدعومة بطيران الجيش .
 إدارة الملف الأمني مسؤولية  جميع الأطراف المشاركة في الحكومة ، ولكن في ظل غياب الثقة ، واتساع الخلاف السياسي ، والتمترس في الخنادق الطائفية  استعدادا لخوض الانتخابات المحلية المقبلة ،  في مثل هذه الأجواء لا ضمان لاستقرار الأمن،  وتصريحات بعض المسؤولين والنواب ، تؤكد هذه الحقيقة ، حينما يعلقون أسباب الفشل على الصداميين والتكفيريين   واختراق تظاهرات المحتجين من قبل الإرهابيين ،  فاستغلوا الأزمة السياسية الراهنة ونفذوا جرائمهم ،  وأصحاب تلك التصريحات شخصوا السبب قبل سنوات،  وماداموا من المقربين لصناع القرار يتحملون مسؤولية حثهم على شن صولة على من يستهدف أمن العراقيين قبل أن يكونوا ضحايا "  المخانيث " والعلوج .