بغداد / هشام الركابيقالت النائبة عن الكتلة الصدرية في البرلمان غفران الساعدي " ان قائد عمليات بغداد عبود كنبر والناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا مشمولان بالخضوع لقانون المساءلة والعدالة" مضيفة بحسب (آكانيوز) ان "هناك وثائق لدى هيئة المساءلة والعدالة تؤكد وجود عدد كبير من القادة الأمنيين مشمولين بإجراء اجتثاث البعث بمن فيهم قائد عمليات بغداد عبود كنبر
والناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون قاسم عطا وقادة في وزارتي الدفاع والداخلية". وتساءلت الساعدي "من يتحمل المسؤولية هما طرفان أولهما رئيس الوزراء، فهو يتحمل المسؤولية الدستورية التي توجب عليه حماية المواطن العراقي" رافضةً ما أسمته بالتبجحات بالأعذار مثل الانتخابات وإفشال العملية السياسية، قائلة "من لا يجد حلولاً بديلة فليترك منصبه لغيره ممن يريد ان يتولى المنصب تكليفا لا تشريفا، من اجل تقديم أفضل الخدمات وتحمل المسؤولية على هرم المؤسسات". لكن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نفى التصريحات التي ادلى بها بعض اعضاء مجلس النواب عن وجود ضباط في قيادة عمليات وزارتي الداخلية والدفاع مشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقال مصدر في مكتب القائد العام لـ ( المدى ) على نواب البرلمان ان يتوخوا الدقة في نقل المعلومات امام وسائل الاعلام .