 بغداد / مصطفى عبادة تشهد المصارف الحكومية والأهلية في البلاد تخبطاً كبيراً في عملها نتيجة لعدم وضع خطة ستراتيجية لها من الحكومة، حيث أكد بعض المسؤولين في تلك المصارف انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فان تلك المصارف ستضمحل ومن ثم تتلاشى.

 بغداد / مصطفى عبادة
تشهد المصارف الحكومية والأهلية في البلاد تخبطاً كبيراً في عملها نتيجة لعدم وضع خطة ستراتيجية لها من الحكومة، حيث أكد بعض المسؤولين في تلك المصارف انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فان تلك المصارف ستضمحل ومن ثم تتلاشى.
وحمّل عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان "الحكومة المركزية مسؤولية سوء إدارة الملف الاقتصادي في البلاد"، مؤكدا أن "غياب الرؤيا الاقتصادية للحكومة انعكس سلبا على جميع المؤسسات، خاصة المصارف والبنوك المحلية".
وأضاف عبطان في اتصال أجرته معه (المدى) أن "المصارف العراقية بحاجة الى نهضة واسعة فهي ضعيفة جداً ولا تتماشى مع النمو الاقتصادي للبلاد، وخصوصاً تلك التابعة الى مصرفي الرشيد والرافدين، علما أنها تمتلك مليارات الدولارات"، مشيرا الى ان "قوة الاقتصاد العراقي يفترض أن تظهر" فالموازنة العامة للبلاد وصفت بالانفجارية.ودعا عبطان الى أن "يكون هناك دور رئيس للمصارف المحلية في عملية الإعمار والبناء وإدارة السياسة النقدية في البلاد"، مشدداً على أن "المصارف العراقية تحتضن مليارات الدولارات فيما أبنيتها متخلفة جداً".
وختم عضو اللجنة الاقتصادية حديثه بالقول "يفترض على الحكومة وضع خطة لإدارة السياسة النقدية والمالية والتنسيق ما بينهما مع جميع المجالات الاقتصادية الأخرى".  من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد علي إن "ثقة الحكومة بالمصارف الأهلية متزعزعة.
وأضاف علي أن "المصارف الأهلية محجمة ولا توجد منتجات حقيقية للعمل المصرفي"، مبيناً "أن البنك المركزي اصدر قراراً يفيد بتخفيض نسبة مبالغ العملات الأجنبية الممنوحة للمصارف من 5 ملايين الى مليون دولار، وهذه السياسة لا تخدم البلاد عموماً والمصارف الأهلية خصوصاً".
ورد علي على سؤال بشان ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق قائلاً: " إن سعر الصرف سيشهد ارتفاعا كبيرا وهو في استمرار ما زالت إدارة البنك المركزي تسير وفق هذه الإجراءات، فهي ليست لديها خبرة في المجال المصرفي"، محذرا من "أزمة قد تهدد السوق العراقي".
وعن دخول المصارف الأجنبية للاستثمار في البلاد قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد انه " طالما هنالك شيء اسمه البند السابع، كذلك وجود المصرف العراقي للتجارة (TBI)، فان البنوك الأجنبية لا يمكن أن تعمل في العراق".  
من جهته، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء عزيز المياحي، حاجة العراق لبنوك أجنبية ذات طابع استثماري لدعم العملية الاستثمارية في البلد، واصفاً البنوك المحلية بـ'الدكاكين' كون عملها مقتصراً على توديع الأموال.
وقال المياحي في تصريح له، يوم أمس: إن البيئة العراقية بحاجة الى بنوك أجنبية متطورة ذات رأسمال عالٍ وتكون ذات طابع استثماري لتقوم بدعم العملية الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في البلد.
وأضاف "هناك صعوبة بالتعامل المصرفي كون القطاع المصرفي العراقي متخلف واغلب البنوك أصبحت أشبه بـ'الدكاكين' التجارية التي تبيع سلعها ومن ثم تغلق محلها، مشيراً الى أن اغلب المصارف العراقية مقتصر عملها على توديع الأموال وبيع العملات الصعبة، فهي تحتاج الى إصدار خطابات ضمان لجذب المستثمرين للاستثمار في البلاد.