مع قرب إطلاق تخصيصات الموازنة العامة بعد مصادقتها من رئاسة الجمهورية، فان أرقام الموازنة وتنفيذها يتكشف لنا شيئا فشيئا، فهناك غموض يلف الأرقام التفصيلية في قانون الموازنة، لأن فيها الكثير من العمومية والقليل من التخصيص، وهو أمر يرتبط كثيرا (بـلا) شفافية الموازنة العامة، من حيث القدرة على اطلاع الجمهور على معلوماتها بشكل واسع.
وهذا يتطلب منا أن نتابع هذه الأيام أخبار الوزارات والهيئات الحكومية التي تعلن لنا بين الفينة والأخرى تخصيص مبلغ معين لغرض إنشاء مشروع ما أو زيادة التعيينات أو القيام بدفع إعانة هنا.
من جملة هذه المبالغ ما تعلنه هذه الأيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توسعة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وأول ما يمكن ذكره هنا، أن موازنة شبكة الرعاية الاجتماعية لعام 2013 ارتفعت الى 613 مليار دينار بعد أن كان المبلغ بحدود 505 مليار في موازنة 2012، بمعنى أنها حققت ارتفاعا قدره 21.4%.
السؤال الأهم هنا، ما مغزى أن تزداد تخصيصات الشبكة؟
قد تتعدد الإجابات، وذلك بتعدد وجهات النظر التي يمكن أن نتبناها في هذا الصدد، فزيادة التخصيصات تعني قبل كل شيء أن الفقر قد ازداد، لأن مبالغ الرعاية مخصصة أصلاً للفقراء الذين لا يحصلون على دخل سواء كبار السن أو الأرامل أو العاطلين.. وزيادة تخصيصاتها تعني أنهم قد ازدادوا، وهذا مجرد استنتاج أولي. لكن وبالرغم من وجاهته إلا انه قد يحمل الكثير من التجني، فكل المؤشرات سواء ما يتعلق منها بارتفاع صادرات العراق النفطية أو ما يترتب عليه من زيادة في الإنتاج أو الدخل القومي ومن ثم نصيب الفرد الواحد منه، أو ما يعكسه ذلك من زيادة على النفقات العامة.. كل ذلك يشير الى أن دخول الأفراد تسير نحو الزيادة لا الانخفاض.
فلماذا قد تزداد مبالغ الشبكة؟
قد يرتبط الأمر أيضاً، بأن ثمة عوائل كانت تقف على قوائم الانتظار، ولم تكن تتسلم مبالغ الشبكة بالرغم من احتياجها وذلك بسبب قلة التخصيصات في الموازنات السابقة، وهذه حجة وجيهة خاصة أن هناك أصواتاً كثيرة كانت تقول بضعف التخصيصات الموجهة للشبكة في تلك الموازنات، فالمبالغ التي كانت تخصص لشبكة الحماية لم تكن تكفي لتغطية المشمولين بها أصلاً، وليس لأي زيادات أخرى، فأعداد المشمولين بمبالغ الشبكة وكما تم تحديدها من وزارة المالية لعام 2006 كان 509 ألف عائلة في حين أن المبالغ المرصودة فهي لا تغطي أكثر من 480 ألف عائلة فقط!
بالتأكيد أن زيادة مبالغ الشبكة ضمن الموازنة يمكن أن تسلك طريقين، الأول زيادة المشمولين والثاني زيادة مبالغ الإعانة المقدمة للعائلة الواحدة، وكلا الأمرين يعاني من مشكلة فهناك شحة في أعداد المشمولين وهناك شحة في المبالغ المخصصة للعائلة.
الأمر الأخير الذي لا غنى عن ذكره ، أن زيادة تخصصيات الشبكة قد لا يقصد بها لا هذا ولا ذاك، فقد تعني أن هناك زيادة في الفئات التي تدخل ضمنها، وهو أمر يجري تحديثه بشكل مستمر أيضاً، وآخر تلك التحديثات ما يتعلق بشمول طلبة الجامعات من المتزوجين!