بغداد /افراح شوقيتصوير سعدالله الخالديتصاعدت حدة الاتهامات في قضية المفصولين السياسيين في زمن النظام السابق بعد قرارات لجنة التحقق المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي وصفت بأنها تعسفية وغير عادلة ونظمت التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بإلغائها، مقابل ذلك كشفت لجنة التحقق انها جاءت لتحدد بدقة من هو المفصول السياسي
بعد الكشف عن وجود الآلاف من المستندات المزورة والمعلومات المضللة التي قدمتها اللجان المركزية في وزارات الدولة، ومنها وجود اكثـر من أربعة آلاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل وزارة واحدة!، وهناك وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم.! وقال رئيس لجنة الفصل السياسي في مؤسسة السجناء السياسيين علي الجابري ان القانون رقم 24 لسنة 2005 قانون الفصل السياسي او (اعادة المفصولين السياسيين) صدر ليشمل شريحة واسعة من المتضررين من النظام السابق، بعد ان تم عزلهم وطردهم بدون رحمة او وجه شرعي، وانما لأسباب سياسية وعدائية لمواقفهم الوطنية او انتماءاتهم لاحزاب اخرى او بسبب اعدام احد اقربائهم، وفي ظل ذلك القانون، تم تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة اومؤسسة غير مرتبطة بوزارة يرأسها حقوقي حاصل على شهادة اولية في القانون تتولى النظر في طلبات المفصولين ودراستها واصدار توصياتها بإعادة الأشخاص إلى الوظيفة او رفضها حسب توفر الاسباب الموجبة، واذا ما تقررت إعادتهم فيجب مصادقة الوزير المختص ومن ثم رفع المعاملة الى لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفي حالة المصادقة تتم إعادة المفصول السياسي الى وظيفته وتحتسب المدة السابقة من الفصل ابتداءاً من تأريخ عزله لغاية 8-4-2003خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد والترقية،وفي حالة الرفض فيجوز لصاحب الطلب ان يقدم اعتراضاً الى لجنة الطعون في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتعد قراراتها باتة. ما يلاحظ ان هناك الكثير من الوزارات توجد لديها آلاف الاضابير من ملفات المفصولين السياسيين لم تحسم بعد بسبب الزخم الكبيرفيها، فيما حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء 31/12/2009 موعداً اخيراً لاستلام ملفات الفصل السياسي! وتتضمن عريضة الطعن الاسباب الموجبة لذلك. وقبل تشكيل لجنة التحقق كانت الوزارات تصدر قراراتها بعودة المفصول السياسي دون الرجوع الى لجنة التحقق والتي قامت برفض الكثير منها بدعوى انها لا تتوفر فيها الشروط فقط وهي قرارات من وجهة نظر قانونية غير صحيحة كما أنها فرضت ان تكون باثر رجعي! وحول الإخفاقات التي وقع فيها قانون اعادة المفصولين السياسيين، والتي سمحت للكثيرين باستغلاله لأجل الحصول على وظيفة قال الجابري: ان كل قانون توجد فيه ثغرات ومخالفات واجد انه كان من الضروري ان يتم تشكيل اكثر من لجنة للتحقق وحسم الموضوع في كل وزارة بوقت اسرع، كما ان التضارب في التعليمات الصادرة من لجنة التحقق أدى إلى إرباك تطبيق القانون بشكل سليم. واضاف الجابري :ان القانون عندما يكون فضفاضاً يحتمل التأويل، وجملة القانون التي تقول(المتضررون من النظام السابق) جملة عائمة وتحمل معها الكثير من التفاصيل، وهذا ما سهل حصول حالات تزوير كثيرة في الشهادات والتقارير المقدمة الى اللجان المركزية في جميع الوزارات والتي لاتمتلك القانون اصلاً! كما ان هناك تساؤلات لابد ان نطرحها على لجان التحقق ومنها، لجنة المفتش العام في كل وزارة والمعنية بمراقبة اللجان المركزية ،هل ادت اللجان دورها المطلوب في تفعيل وحسم موضوع المفصولين السياسيين؟وهل تتوفر لدى اللجنة رقابة على عمل المفتش العام؟ ونتساءل لماذا لا يصار الى تشكيل لجان للمراقبة من قبل لجنة التحقق ذاتها؟ التعليمات الجديدة ستقضي على التزوير المحامي طارق حرب قال للمدى: التعليمات الجديدة التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعادة المفصولين السياسيين الى الخدمة جاءت لتحدد بدقة من هو المفصول السياسي ووضع آليات واضحة لمن يتم شموله بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وهذه التعليمات ستؤدي الى الحد من ظاهرة انتحال صفة المفصول السياسي للحصول على الامتيازات، اذ ان التعليمات الجديدة الغت التعليمات السابقة الصادرة سنة 2006 ومن احكام هذه التعليمات انها حددت يوم 31/ 12/ 2009 آخر موعد لتقديم طلبات المفصولين السياسيين وان مدة الفصل السياسي ستحتسب خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد من دون الرواتب ويستمر المفصول السياسي بالخدمة حتى اكماله (68) سنة من العمر. وفي تحديد المفصول السياسي فانه يشترط تعرضه لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية او وجود صلة قربى باشخاص لهم علاقة بالحركات والاحزاب السياسية المعارضة حتى الدرجة الرابعة وهم ابن العم وابن الخال وان يؤدي ذلك الى ترك الوظيفة والهجرة خارج العراق او الاعتقال او الاحتجاز او التوقيف او الحكم. وكم كان من الاولى تحديد مدة الهجرة خارج العراق او مدة الاعتقال او التوقيف او الاحتجاز من دون ان تكون مطلقة نحو ماوردت في القانون فهل يطبق القانون على من وقف لمدة يوم او تم الحكم عليه بالغرامة او هاجر لمدة شهر او شهرين؟ كذلك اذا ادى ذلك الى الحرمان من الدراسة الثانوية او الجامعي