ذات يوم خطر لكويتي مصاب بلوثة عقلية وعقدة نفسية أن يدعو الى منع الاختلاط بين الطالبات والطلاب في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والمدارس الخاصة، وكان له ما أراد.

هذا الشخص كان من الجماعات الأصولية التي تبنّى نوابها في مجلس الأمة (البرلمان) الفكرة وضغطوا لتحويلها إلى قانون. السلطة الكويتية في ذلك الوقت كانت تمالئ الإسلاميين وتسترضيهم فلم يجد ذلك الملوّث عقلياً والمعقّد نفسياً وجماعته صعوبة في تشريع قانونين يلزمان بمنع التعليم المختلط.

وقتها برر الملوّث عقلياً وجماعته ومناصروهم في مجلس الأمة الأمر ليس فقط بأنه تطبيق للشريعة الاسلامية وإنما أيضاً بحسنات ومميزات على صعيد المستوى العلمي والتعليمي. والآن مطروح أمام البرلمان الكويتي اقتراح بقانون يُبطل مفعول ما جاء في قانوني منع الاختلاط.

الاقتراح تقدّم به نواب، بينهم أكاديميون تتقدمهم الدكتورة معصومة المبارك، وهي سيدة متدينة ومحجبة، وكانت أستاذة في جامعة الكويت، وهي أول وزيرة في تاريخ الكويت،  حيث شغلت مناصب وزيرة التخطيط والدولة لشؤون التنمية الإدارية والمواصلات والصحة. وهي أيضا كانت بين أول أربع كويتيات يفزن بعضوية مجلس الأمة  في انتخابات  2009 التي سُمح فيها لأول مرة بترشح النساء، وحصلت على المركز الأول في دائرتها الانتخابية.

الدكتورة المبارك وزملاؤها برروا طلبهم تشريع قانون يلغي منع الاختلاط في الجامعات والمدارس بان المنع أضر بالعملية التعليمية، وقالوا: أن التطبيق العملي لمنع الاختلاط أفضى إلى الإضرار بالعملية التعليمية، وأن منع الاختلاط في الدراسة لن يبلغ مقصده المبتغى طالما كان هذا الاختلاط واقعاً فعلاً في الأسواق والمحال التجارية والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، وخلصوا إلى أنه: ليس بمنع الاختلاط في الدراسة تتحقق المحافظة على القيم والأخلاق ناهيك عما كشف عنه التطبيق العملي للنص القائم من مضار لا توازي ما أبتغي منه تحقيقه ولا يسوّغ إغفال الدراسات والبحوث الاجتماعية والتربوية، وما كشفت عنه من دور للتعليم المشترك في تحصين الجانبين وتأهيلهم لمواجهة الحياة الاجتماعية. وللعلم فان مستوى التعليم ومكانة جامعة الكويت في التصانيف العالمية تراجعا كثيراً منذ تطبيق منع الاختلاط حتى الآن.

في الكويت اتجاه للعودة عن قانون كان وراءه ملوث عقلياً ومعقد نفسياً، وهنا في العراق يراد لنا النكوص إلى الحال التي تنشد الكويت خلاصاً منها، وهذه عجيبة جديدة يضيفها نظامنا السياسي الجديد إلى عجائبه وغرائبه التي لا تُعدّ ولا تحصى.

من الصف الأول الابتدائي في مدرسة الجوادية إلى المرحلة الأخيرة في كلية الآداب – قسم الصحافة، مروراً بمتوسطة وثانوية المدحتية (بابل)، كان تعليمي مختلطاً، ولم يحصل أبداً أن وقعت حادثة واحدة تجاوز فيها تلميذ أو طالب على زميلة له أو أساء الأدب إليها بأي شكل، بل كنا جميعاً نحن التلاميذ والطلاب ننظر الى زميلاتنا ونتعامل معهن كما لو كنّ شقيقاتنا.

لماذا يراد لشبيه بذاك الكويتي أن يلوّث الحياة في جامعاتنا ويعقدها فيقطع الورد فيها  ويزرع بدلاً منه الشوك؟