رجحت لجنة النفط والطاقة البرلمانية  أن تصل احتياطات العراق النفطية إلى 300 مليار برميل أي أكثر من ضعف الرقم المعلن عنه سابقاً، لكنها قللت من تفاؤل كبير مستشاري المالكي بإمكانية الوصول  إلى معدل إنتاج نفطي 4.5 مليون برميل يومياً بحلول العام

رجحت لجنة النفط والطاقة البرلمانية  أن تصل احتياطات العراق النفطية إلى 300 مليار برميل أي أكثر من ضعف الرقم المعلن عنه سابقاً، لكنها قللت من تفاؤل كبير مستشاري المالكي بإمكانية الوصول  إلى معدل إنتاج نفطي 4.5 مليون برميل يومياً بحلول العام 2014 المقبل، في حين لفت الأخير وفي ساق آخر إلى أن شركة اكسون موبيل ستجد فرص في جولة التراخيص النفطية المقبلة في العراق.
في هذه الإثناء دعت اللجنة الشركات العالمية إلى تقديم عروضها لبناء وتنصيب وتشغيل خط أنبوب تصدير نفط عراقي بطول 1000 كم  يبدأ من محافظة الأنبار وينتهي في ميناء العقبة الأردني.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، عدنان الجنابي، خلال مؤتمر تنمية مشاريع الطاقة العراقية، الذي عقد في دبي أمس الأول إن "العراق لن يستطيع تحقيق هدفه بالوصول إلى إنتاج ما معدله 4.5 مليون برميل نفط باليوم، خلال العام 2014 المقبل"، مرجحاُ "تعديل معدلات الإنتاج المستهدفة خلال نيسان المقبل".
وأضاف الجنابي، في المؤتمر الذي نقلته وكالة بلوم بيرغ الاقتصادية، واطلعت عليه (المدى برس). إن "العراقيل البيروقراطية وعدم وجود التشريعات هي من العوامل التي ستحول دون تمكين العراق من تحقيق ذلك الهدف".
وأوضح رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، وفقاً للوكالة، أن "مشروع قانون النفط والغاز ما يزال عالقاً بسبب النزاعات السياسية ولا يمكن تمريره قريباً".
وفي سياق متصل رجح الجنابي أن "تصل تقديرات احتياطيات العراق النفطية إلى 300 مليار برميل"، لافتاً إلى أن ذلك "أكثر من ضعف الرقم المعلن الذي يقدر بنحو 143.1 مليار برميل".
ومن جانبه، قال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، ثامر غضبان، خلال المؤتمر نفسه، بحسب الوكالة الاقتصادية، إن "صادرات العراق من النفط مضاف لها المنتج في إقليم كردستان ستصل إلى معدل قدره 2.9 مليون برميل يومياً خلال العام 2013 الحالي".
وذكر غضبان، أن "شركة اكسون موبيل العاملة في حقل غرب القرنة -1 سيكون لها فرص في جولة التراخيص النفطية المقبلة في العراق"، مؤكداً أن "العراق يتوقع أن يضع حداً لعملية هدر الغاز المصاحب الذي يتم حرقه حالياً وذلك بجمعه ومعالجته بحلول العام 2015 المقبل".
إلى ذلك بينت كالة بلوم بيرغ الاقتصادية، أن "العراق يضم خامس أكبر احتياطي للغاز في الشرق الأوسط استناداً إلى مؤشر بريتش بتروليوم السنوي للطاقة الدولية".
وكان العراق قد وقع اتفاقية أمدها 25 عاماً مع شركة شيل ومتسوبيشي في تشرين الثاني من عام 2011 الماضي لتنمية موارد الغاز المحلية.
الى ذلك دعا العراق الشركات العالمية إلى تقديم عروضها لبناء وتنصيب وتشغيل خط أنبوب تصدير نفط عراقي بطول 1000 كم  يبدأ من محافظة الأنبار غرب العراق وينتهي في ميناء العقبة الأردني، فيما حدد شهر نيسان المقبل موعدا للبدء بتسلم العقود من الشركات الراغبة.

ويتضمن المشروع إنشاء خط أنبوب تصدير بطاقة تصل الى مليون برميل باليوم يمتد من منطقة حديثة غرب العراق الى ميناء العقبة، وسيشمل المشروع أيضاً مد أنبوب غاز مرافق وسيوفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ في الأنبوب إضافة الى سد "بعض الاحتياجات الاستهلاكية في الأردن".
ويستخدم العراق حالياً، انبوباً وحيداً لتصدير النفط الخام من حقول كركوك وشمال العراق الى الموانئ التركية، وتبلغ طاقة الأنبوب القصوى 600 ألف برميل، لكنه لا يعمل بهذه الطاقة بسبب تذبذب الإنتاج، كما أن الانبوب يتعرض أحياناً لأعمال تخريبية.
ويقول اياد كاباك، المدير المشرف على المشروع من شركة (SNC Lavalin) الهندسية التي تعمل كجهة استشارية مع وزارة النفط حول المشروع أن "وزارة النفط تخطط لإطلاق صفقة العرض الخاص بالمشروع للمدة من تموز الى كانون الأول، وستتم التغطية المالية للمشروع وفقا للصفقة من كانون الثاني 2014 الى حزيران".
وأضاف كاباك أن "تسديد نفقات الشركات المنفذة سيكون على قسمين هما الدفع حسب المتوفر والدفع حسب نتاج الشركة"، مبينا أن "اتفاقية حكومية سيتم توقيعها بهذا الصدد بين وزارة النفط العراقية ووزارة موارد الطاقة والمعادن الأردنية".
ولم يتم الانتهاء من حساب الكلفة الكلية للمشروع بعد ولكن تقدر بان تكون بعدة مليارات".