البت اللجنة الاقتصادية البرلمانية،أمس، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه، وتضمينه الإجراءات الرقابية المشددة للحد من الفساد، داعية كتلة التحالف الوطني لاتخاذ موقف "حاسم وحازم" في حال عدم طرح القانون للتصويت.  وقال عضو الل

البت اللجنة الاقتصادية البرلمانية،أمس، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه، وتضمينه الإجراءات الرقابية المشددة للحد من الفساد، داعية كتلة التحالف الوطني لاتخاذ موقف "حاسم وحازم" في حال عدم طرح القانون للتصويت.  وقال عضو اللجنة حسين المرعبي، في مؤتمر صحفي    إن "الاعتماد على الموازنة دون التصويت على قانون البنى التحتية لا يحل مشكلة الخدمات لعدة أسباب". وبين أن "عدم التصويت على قانون البنى التحتية سيؤدي إلى تدني نسب الانجاز للمشاريع بسبب الانتخابات والتأخير الذي قد يحصل في تشكيل مجالس المحافظات"، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى "إدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه من اجل حل مشكلة الخدمات في العراق". وأضاف المرعبي أن "بإمكان البرلمان تضمين الإجراءات الرقابية المشددة في القانون لضمان تطويق الفساد"، داعياً كتلة التحالف الوطني إلى "اتخاذ موقف حاسم وحازم في حال عدم طرح القانون للتصويت".