بغداد /المدى تبنى ما يسمى بدولة العراق الاسلامية، وهي الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم المزدوج الذي هز بغداد الاحد الماضي واسفر عن مقتل حوالى مئة شخص، حسبما جاء في بيان نقلته مؤسسة سايت الاميركية التي ترصد المواقع الاسلامية.
وبحسب البيان الذي بث على مواقع اسلامية، تبنى ما يسمى بدولة العراق الاسلامية الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد. واتهمت الحكومة العراقية القاعدة و"حلفاءها" بتنفيذ التفجيرين بهدف تخريب الانتخابات المتوقع اجراؤها في كانون الثاني المقبل. وسبق ان تبنت القاعدة الهجوم الذي استهدف في 19 اب وزارتي الخارجية والمالية ما اسفر عن سقوط حوالى مئة شهيد. فيما طالبت بعض الشخصيات الحكومية باقالة القادة الامنيين لاسيما وزير الداخلية وتشكيل محكمة لمحاسبة المقصرين على خلفية تفجيرات الاحد الدامي . فيما دعت كتل نيابية الحكومة الى بيان اسباب تصاعد اعمال العنف مؤخرا والوقوف على مواطن الضعف والخلل داخل الاجهزة الامنية. الى ذلك طالب محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بتشكيل محكمة عسكرية لمحاسبة الضباط والقيادات المسؤولة عن امن منطقة الصالحية . وقال في مؤتمر صحفي عقده امس ان هناك اشكاليات نسجلها على عمل وزير الداخلية جواد البولاني وهناك عدم ارتياح لادائه . واضاف ان مجلس محافظة بغداد عقد امس اجتماعا وصوت بالموافقة على اقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد عبود كنبر. وتابع: هذا الوضع لا يمكن القبول به ويجب ان تعزل كثير من القيادات الامنية لكونها مخترقة ، فهناك من كان في فدائيي صدام والبعث وجلادي الامن . واوضح ان هناك كثيرا من الجثث لم يتم التعرف عليها حتى الان لاحتراقها بالكامل ، وسيتم اجراء فحص الحمض النووي لها لمعرفة هويتها مؤكدا ان هناك 60 طفلا في حضانة قريبة من وزارة العدل لا معلومات عن مصيرهم. وبشأن تعويض ضحايا تلك التفجيرات ، اوضح ان رئاسة الجمهورية صادقت مؤخرا على قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية وسيتم تعويض ضحايا تفجيري الصالحية داعيا وزير المالية الى عدم تعطيل تنفيذ هذا القانون. في غضون ذلك دعت كتلة الائتلاف الوطني العراقي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه الى مناقشة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من خلال مجلس النواب بشأن أسباب التدهور الامني على خلفية تفجيري الصالحية.