بغداد /المدىباتت عقارب الساعة قريبة من تأشيرها نهاية الوقت وبداية الازمة السياسية التي باتت على الابواب مع تردي الوضع الامني بعد تفجيرات احد الدم ، وبين اخذ ورد وتأجيل واجتماعات متكررة فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي امس الثلاثاء في التوصل الى تسوية بشأن قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك اكبر عقباته،
برغم تقديم الامم المتحدة مقترحات توافقية. وقال مصدر برلماني ان "رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك". فيما اكد النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني " ان التحالف يرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما يرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولايجوز استثناؤهم". واشار عثمان الى ان "الزيادة في الاعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن". وفيما يتعلق بمقترح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق، اكد عثمان ان "المباحثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش". واضاف "نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات". واتفق المجلس السياسي مساء امس الاول الاثنين على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني كما هو مقرر، وفق ما افاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية. من جهته قال النائب عبد الهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون " ان المجلس قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك، هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين". واكد ان "المقترح الاخير والجديد نوعا ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق الاراء حوله فان هذا الخيار سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه". الى ذلك اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت بمقترح جديد لاجراء تسوية بشأن قضية كركوك. وقال ان "مقترح الامم المتحدة الذي يجري التشاور بشأنه من قبل الكتل السياسية ينص على اجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي". واضاف "لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك". فيما قال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات، ان ما تقدمت به بعثة الامم المتحدة هي افكار، وليست اقتراحات". واضاف عريقات "كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة". مبينا ان هناك شيئا واحدا اكدنا عليه وهو الحاجة لتمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو امر ضروري للغاية". وتابع كل يوم يمر دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الى الوراء".مضيفا ان "ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية.