عزا متخصصون في الشأن الاقتصادي تدهور الاقتصاد في البلاد إلى سوء إدارة الأموال من قبل الحكومة فضلاً عن تعطيل الكثير من القوانين الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العراق ملايين الدولارات جراء الخلافات السياسية التي تمنع إقرارها.وقال الخبير الاقتصادي ماجد ا

عزا متخصصون في الشأن الاقتصادي تدهور الاقتصاد في البلاد إلى سوء إدارة الأموال من قبل الحكومة فضلاً عن تعطيل الكثير من القوانين الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العراق ملايين الدولارات جراء الخلافات السياسية التي تمنع إقرارها.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن "الخلافات السياسية أساس تدهور الوضع الاقتصادي واستشراء الفقر والبطالة في البلاد ، إضافة إلى سوء استخدام الأموال من قبل الحكومة أدى إلى خسارة البلاد الكثير من الأموال .
وأضاف الصوري "للمدى" ، لو كان هناك توجه سياسي صحيح و تفكير وطني بعيد عن المحاصصة والمنافع الفئوية لاستطاع العراق التقدم بعملية التنمية الاقتصادية  وحل جميع المشاكل  في الوقت الحاضر سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي .
ولفت" إن الخلافات السياسية المتجذرة بالوقت الحاضر ليست سياسات من اجل مصلحة الوطن  وإنما هي خلافات من اجل تنفيذ مصالح فئوية وشخصية وحزبية وليس لها علاقة  بأهداف التنموية الاقتصادية ،لافتاً إلى أن غياب النظرة الوطنية الشاملة أدى إلى خلافات أضرت بالتقدم التنموي والاقتصادي .
وأشار الصوري" إلى أن قانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة لم تشرع ما أدى إلى عرقلة العمل باقتصاد السوق وأساس ذلك الخلافات السياسية الموجودة بالوقت الحاضر فضلاً عن غياب المنهج والبرامج التي يجب أن يتفق عليها  الفرقاء لتوسيع عملية التنمية.
وحمّل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز شريف المياحي، السياسيين تراجع الاقتصاد الوطني وانهيار أكثر من أربعة آلاف مشروع اقتصادي بسبب الخلافات المستمرة لـ"  ومصالح شخصية".
وقال المياحي لـ"المسلة"، إن "الانشغال بالمشاكل السياسية والمناكفات بين الكتل حالت دون إقرار العديد من القوانين الاقتصادية فضلا عن  تجميد تنفيذ العشرات من القوانين الأخرى التي تم إقرارها فعلا والتي منعت أكثر من أربعة آلاف مشروع اقتصادي وخدمي من تقديم الخدمة الفعلية للاقتصاد المحلي وتركت السوق المحلية غارقة في المنتج الأجنبي المستورد ذي الكفاءة والجودة المنخفضتين". ولفت إلى أن "ما ينقص العراق اليوم هو الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على الواقع الأمني مما يخلق البيئة المناسبة لتحقيق النهوض الاقتصادي بخطى كبيرة والذي سيؤثر بشكل مباشر على رفع المستوى المعيشي للمواطن". ودعا المياحي السياسيين إلى "ترك الخلافات جانبا والاهتمام بالقطاعين الاقتصادي والصناعي لما ستحققه تنميتهما من مردودات ايجابية على الشارع ستكون هي الكفيلة بالتأكيد لتحقيق التوازن بين الصناعتين المحلية والمستوردة في السوق المحلية".
وكشف مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل أن عدم تشريع قانون النفط والغاز حتى الآن كلف العراق خسائر بملايين الدولارات.
وقال خليل   إن "العراق يخسر يوميا مابين أربعين إلى خمسين مليون دولار نتيجة عدم تشريع ذلك القانون" مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة للعراق وانعدام التوافق بين الكتل السياسية أدت بمجملها إلى خسارة الكثير من الاستثمارات.واستبعدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد في تصريح صحفي تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب بعد إقرار الموازنة العامة بسبب اختلاف الرؤى السياسية حول تشريع هذا القانون.وقالت السعد "إن اللجنة الخماسية المشكلة لإقرار قانون النفط والغاز لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ أكثر من شهرين"، مشيرة إلى أن "تمرير قانون النفط في الوقت الحالي بات صعباً في ظل التوتر السياسي بين الإقليم والمركز".وأضافت أن "تشريع قانون النفط والغاز مهم، لأنه سيدعم القطاع النفطي ويسمح بتشريع باقة من القوانين المعطلة في مجلس النواب الخاصة بالنفط والغاز".
وأوضحت السعد أن "هناك ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز في مجلس النواب ولم يتم الاتفاق على تمرير إحداها إلى المجلس للتصويت عليها".ونوهت إلى أن "القانون المذكور الذي ‏قدمه مجلس الوزراء يشير إلى أن ‏‏تكون ملكية النفط والغاز ‏في العراق لكل الشعب في كل ‏الأقاليم والمحافظات، ‏والسيطرة على النفط والغاز ‏بما يضمن التوزيع العادل ‏لمواردهما بين الشعب، ‏إضافة إلى قيام الحكومة ‏الاتحادية بإدارة وتطوير ‏المصادر البترولية من أجل ‏تحقيق المصلحة الوطنية في ‏أي مرحلة من مراحل ‏العمليات البترولية من خلال ‏التشكيلات والهيئات الواردة ‏في القانون".وهناك العديد من القوانين في سلة مجلس النواب لا تزال مؤجلة بسبب الخلافات بشأنها والتي يرجح أن تكون مادة للجدل والخلاف مجددا بين الكتل السياسية إذ ينتظر عرضها للتصويت، ومن أهمها قانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية.