أثار الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وإعادته إلى منصبه ردود أفعال واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية والقضائية.وفي أول رد فعل بعد الحكم، رفض النائب العام السابق ال

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وإعادته إلى منصبه ردود أفعال واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية والقضائية.
وفي أول رد فعل بعد الحكم، رفض النائب العام السابق التعليق على الحكم إلا بعد الاطلاع على الحيثيات.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لوسائل إعلام محلية أن "أي محاولة للالتفاف على حكم محكمة الاستئناف سنتصدى لها بكل قوة" بينما أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، إن الحكم يجوز الطعن عليه، ولا يعني إعادة النائب العام السابق لمنصبه. في المقابل، ذكر المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام المصري الحالي طلعت إبراهيم أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المعنية بالطعن على الحكم وهي التي ستقدم الطعن وليس النائب العام. وأوضح ياسين في تصريح خاص لبي بي سي أن الحكم لا يغير شيئاً حتى الآن لأنه ليس حكماً نهائياً مضيفا أن إبراهيم سوف يستمر في مباشرة عمله حتى تنظر محكمة النقض القضية. ومن جانب المعارضة، قالت حركة شباب 6 أبريل "نرفض بكل الأشكال عودة نائب المخلوع كما رفضنا تعيين نائب جديد عن طريق رئيس الجمهورية وكل ما نريده هو نائب عام لشعب مصر يعمل من أجله ويرعى حقوقه". كانت الحركة المعارضة طالبت باستقالة النائب طلعت إبراهيم على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام وذلك ضماناً للحيادية وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
و عارض نشطاء مصريون إقالة محمود بالرغم من أن عزل النائب العام كان أحد مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وعدّ قضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحاً من جانب مجلس القضاء الأعلى.