أعرب ناشطون مدنيون في محافظة صلاح الدين عن قلقهم من جراء عدم معرفة أوجه إنفاق المال العام بعامة وذلك المخصص ضمن برنامج البترودولار بخاصة، وانتقدوا الاعتماد "شبه الكامل" على النفط وتصديره بدلاً من استثماره وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. جاء ذلك خل

أعرب ناشطون مدنيون في محافظة صلاح الدين عن قلقهم من جراء عدم معرفة أوجه إنفاق المال العام بعامة وذلك المخصص ضمن برنامج البترودولار بخاصة، وانتقدوا الاعتماد "شبه الكامل" على النفط وتصديره بدلاً من استثماره وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المنظمات غير الحكومية في محافظة صلاح الدين للتعريف بالاستثمار ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وقالت الناشطة قاهرة علي، في حديث لـ(المدى برس)، إن "الورشة هي الأولى من نوعها في المحافظة لتدريب المشاركين الـ35 فيها على الاستثمار الأمثل لعائدات الصناعة الاستخراجية لاسيما أن صلاح الدين معنية بالموضوع"، مشيرة إلى أن "الورشة تقام في إطار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية".

وأضافت علي، أن "محاضرات الورشة تركز على توعية المواطن بشأن أوجه صرف الميزانية الخاصة بمشروع البترودولار وكيفية التعامل معها من قبل الحكومات المحلية"، لافتة إلى أن "الكثير من السكان يجهلون أسلوب الصرف كما أن الحكومة المحلية لا توضح ذلك ما يشكل مصدر قلق للمواطنين لجهلهم بأوجه إنفاق المال العام". وتعد مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية معياراً عالمياً للشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية  وترتكز على المقارنة بين مدفوعات الشركات وما تتلقاه الحكومات من إيرادات مع الكشف عن تلك المعلومات للعامة.

من جهته قال رئيس تجمع المنظمات غير الحكومية  في محافظة صلاح الدين، سهيل السامرائي، في حديث لـ(المدى برس)، إن من "المعيب على حكومة العراق أن تعتمد في ميزانيتها واقتصاد البلد على مصدر واحد وهو النفط ولا تفكر في إقامة المشاريع وتحفيز باقي القطاعات كالزراعة"، مستدركاً أن "الكثير من المسؤولين يركزون تفكيرهم على السرقة والاستفادة من مواقعهم خلال السنوات الأربع التي يبقون فيها بالحكم لزيادة أرصدتهم".

وذكر السامرائي، أن "الورشة توضح للمواطن والموظف على حد سواء، كيف يتم استخراج النفط وطريقة بيعه وأين تذهب عائداته المادية"، عاداً أن "الحكومة لا تفكر مع الأسف في استثمار الثروات والمحافظة عليها بل أن همها الوحيد هو كيفية استخراج أكبر كمية وبيعها وهذا خطأ فادح لاسيما أن النفط معرض للنضوب". وتابع رئيس تجمع المنظمات غير الحكومية  في محافظة صلاح الدين، متهكماً، أن "العراق بحاجة إلى حجّاج جديد كي يقف بوجه الفاسدين"، في إشارة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر بقسوته وبطشه بمعارضيه.

واستطرد السامرائي، أن هنالك "برنامجاً لمكافحة الفساد يجري التحضير له بالتعاون مع الأمم المتحدة يقضي بإقامة ست ورش للتوعية في كل محافظة عراقية على مدى ستة أشهر بواقع 30 شخصاً في كل ورشة".

كان العراق قد أعلن انضمامه لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في التاسع من كانون الثاني لعام 2010 وتم قبوله رسميا في عضوية المبادرة في  10/ 2/ 2010  وعبر بيان صدر عن الأمانة الدولية للمبادرة في أوسلو، إلا انه لم يكتسب العضوية الكاملة إلا في الثاني عشر من كانون الأول 2012 وذلك بعد الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ شروط المبادرة الحادية والعشرين.

ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي تجمع دولي يقع مقره في أوسلو ويهدف الى كشف كل عائدات النفط والغاز بحيث تكون معروفة لدى المواطن ليعرف اقتصاد بلاده وحجم العائدات والمصاريف كما تهدف المبادرة الى خلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من اجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب .

وتتمثل أبرز معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن، بحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.