بحماسة لا سقف لها أؤيد اقتراح النائب عن محافظة البصرة حسين المنصوري (التيار الصدري) إلحاق محافظته بدولة الكويت.. بل لو كنت عضواً في برلماننا، كالسيد المنصوري، لاقترحت جعل العراق إقليماً كويتيا فدرالياً، ولو لمدة من الزمن لحين إصلاح أحوالنا.. وبأسف فان أحوالنا لا تنصلح إلا باختفاء الطبقة السياسية الحاكمة الآن برمتها.
بعد عشر سنوات نشعر أن لا أمل في أن تعتبر هذه الطبقة، بكل كتلها وائتلافاتها وقواها، بتجاربها الفاشلة المريرة التي لا عدّ ولا حصر لها. بل إن الخط البياني لتوحش هذه الطبقة في صراعاتها على السلطة والمال، ولعدم اكتراثها بمصالح الناس ومصير البلاد، هو في تصاعد مطّرد.
التحاقنا بالكويت، ولو الى حين، سيضمن لنا أن نعيش بحرية وكرامة ورفاهية، ففي الكويت لا أحد يخشى مثلاً أن يتطاول عليه ويهينه رجل أمن شبه أمي لأي سبب ومن دون سبب في أحيان كثيرة، فيما لدينا يتعرض الناس، بمن فيهم النخبة من العلماء والمثقفين، الى سلسلة متواصلة من الإهانات في نقاط التفتيش وفي عرض الشارع وفي دوائر الدولة، وفي الأسواق أيضا حيث يجري غش المستهلكين بآلاف السلع الرديئة والفاسدة.
في الكويت يوجد فساد مالي وإداري ولكنّه محدد بنسبة تسمح بتوفير الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بما يفيض عن حاجة شعب لا يشبهه شعب آخر في تبذير الكهرباء والماء وأشياء أخرى، فيما لدينا أهدرت الدولة عشرات مليارات الدولارات على مشاريع وهمية وشبه وهمية كانت تكفي لكهربة بلدين أو ثلاثة بحجم العراق.
لا كويتي عاطلاً عن العمل، فأغلبية الكويتيين في بطالة مقنعة، ما يعني أن الكويتيين جميعاً، بمن فيهم ربات البيوت، مضمون لهم دخل حده الأدنى يزيد عن ألف دولار في الشهر. ومع هذا فان الكويتيين يحظون بحصة تموينية مدعومة مؤلفة من 15 مادة من المواد الغذائية والمنزلية الأساسية الفاخرة، بخلافنا نحن الذين التهمت دولتنا حصتنا التموينية ولم تبق لنا منها سوى ثلاث مواد كان يتعين إدراجها ضمن خانة الأعلاف من الدرجة الثالثة.
في الكويت لا توجد مشكلة صرف صحي (مجار) أو شوارع يجري حفرها وإعادة حفرها مرتين وثلاثاً في السنة, وفيها خدمات صحية من الطراز الأول، ومع ذلك فان بعض الكويتيين لا يتردد في ركوب الطائرات لمراجعة الأطباء والمستشفيات في أرقى البلدان ما أن يعطسوا أو تتوجع رؤوسهم.
وبخلاف العراقي الذي يمتلك ثروات طبيعية تعادل عشر مرات ثروة الكويتي، يستطيع الكويتي أن يحصل على فيزا الدخول الى ثلاثة أرباع دول العالم في مطارات مدنها في غضون دقيقتين، أما العراقي فلا تقبل به حتى الشقيقة الصومال!
ولمن لا يعلم فانه في الكويت يستطيع مجلس الأمة أن يستجوب رئيس الوزراء، وهو من أفراد أسرة الصباح الحاكمة، ويحاسبه علناً ويسحب الثقة منه متى شاء، ولا يستطيع هذا أن يعترض أو يرفض بدعوى عدم قانونية الاستجواب أو أن وراءه أغراضاً سياسية، بخلاف ما يحدث لدينا حيث ترى أسرتنا الحاكمة (دولة القانون) أن رئيس الوزراء معصوم وان الوزراء المقربين من رئيسهم محصنون بسور سليمان!