لم يحلّ الريع النفطي مشكلاتنا التنموية في حين المفروض أنه لدينا ( فلوس بلاش ) نصرفها على الأقل في إقامة بنى تحتية وما خربته الحروب والحصارات  .  ومشكلة النفط أصبحت نفطية أي أنه لم يعالج نفسه ذلك المصدر الذي يشكل الآن سدى ولحمة اقتصادنا حيث تحولت وزارة النفط الى بازار مناقصات للتراخيص ونشر البشرى بأننا سننافس السعودية تصديراً  .  ولكن لازلنا في معدلات السبعينات إنتاجاً وتصديراً ونستورد المشتقات التي من المفروض أن تكون مرحلة استثنائية مؤقتة، ولكن الفشل المتواصل حال دون أقامة صناعة نفطية محترمه تضمن لنا ماء وجوهنا  .  هل بسبب غياب شركة النفط الوطنية أم بغياب قانون النفط والغاز ؟.
ولذلك أمام هذا التحدي وتراكم الفشل فأننا في الزراعة لا منفذ لنا غيرها قبل الصناعة والتجارة التي آلت إلى تصدير نفط خام واستيراد عشوائي مع مشتقات نفطية وماء شرب وتمور  ؟
فالمخصص للزراعة في الموازنة لهذا العام  4ر1%   من الميزانية في حين توصي منظمة الغذاء والزراعة الدولية بأن تكون تخصيصات زراعتنا لكي تنهض  10%  من الموازنة أي عشر المطلوب فقط لهذه السنة وفي السنة المقبلة سيرتفع بفعل التملح والتصحر واحتمال انخفاض نسبة الماء من نهر دجلة خصوصاً  .
وهذه الـ ( 10% ) من الموازنة ستعوضنا بكل الأحوال التردي والتعثر الذي يحصل في الاقتصاد النفطي الريعي فهذا الاقتصاد لم يخفض بطالة ولم يخفض استيراداً عشوائياً ولم يطور صناعته بالذات النفطية  .  ولم يساعد على الأمن الغذائي  .  إضافة إلى أنه لم ينعش الصناعة المتعلقة بالزراعة أو الصناعة وحدها فالصناعات الزراعية ( نسيج وجلود وزيوت ومعجون طماطه ولحوم وتمر معلب مصنع ومعلبات ألبان .... الخ ) .  وهذه الأنشطة لا يعيدها لنا سوى عشر الميزانية الترليونية التي تنتفخ سنوياً والصناعة والزراعة تراوح على أرضية المواعيد والبرامج والمؤتمرات ومبادرات بديلة  غير كافيه  .
فالزراعة تعني ثروة حيوانية ( لحوم ألبان أصواف جلود ) وتعني كف استيراد التمور التي ستظهر صارخة في رمضان والطماطه وحتى الخضراوات ناهيك عن المحاصيل الستراتيجية )  أي يعني كل هذا سوف  تقلصه الميزانية المقترحة من منظمة الزراعة الدولية  .  هذا كله بعض خير الزراعة بجناحيها النباتي والحيواني أي الجانب المباشر من الزراعة وخيرها أما الوجه الأخر لها فهو مكافحة فقر الريف الأكبر وما ترتب عليه من هجرة وإرهاب وجريمة منظمة وترييف المدن والسكن العشوائي . كما أن الزراعة يصبح ازدهارها واجباً وليس استحباباً لكي تقبلنا منظمة التجارة العالمية كمصدرين لغير النفط  .  
أنها القاطرة الحقيقية للاقتصاد العراقي وليس النفط ولا تتحرك الصناعة بدون الزراعة من معمل البتروكيمات إلى سكر ميسان والموصل ومصانع الزيوت وصناعة الألبان واللحوم والجلود والنسيج  .  هذه الدورة الاقتصادية الحقيقية وليس دورة نفط موازنة استثمار مشلول ومسكن وأعمار متعثر  . ونرجو أن لا تكون الزراعة متعثرة مثل الطرق والجسور كما أفاد السيد الوزير المختص ( وزير الإسكان والأعمار ) بأن التخصيصات الحالية للطرق والجسور نحتاج ثلاثين سنة لا كمالها في ضوء المخصص  .   إذا كانت الأحوال مستقرة والزراعة تحتاج عشر سنوات لكي تنهض أن لم يتفاقم تراجعها أرضاً وماء وأسمدة وتكنولوجيا حديثة وبذوراً ومعدات وهذا لا يضمنه وزير إلا بإرادة وطنية حقيقية من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية  .