يتبادر إلى ذهنك عندما تطَّلع على قوانين العشائر ـ السناين كما يسمونها في العراق ـ بأن عقوباتها عشوائية وظالمة. وهي كذلك إذا قارنّاها بالقوانين المدنية الحديثة. لكن مع شيء من التأمل سرعان ما تتكشف لك الحكمة المختفية فيها. وهي حكمة التجارب الطويلة، الحكمة التي تقول لنا بالحرف الواحد إن الإنسان قادر على تلمس طريقه، وإنه ليس قاصراً، ومن ثم فليس به حاجة لوصاية من نوع ما.

مجرورة الكصايب (أو مْيَرَّرَت الكصايب كما يقولونها في الجنوب) هي المرأة "الفصلية" التي تؤخذ من بيت القاتل، أي الأقرب له من النساء غير المتزوجات. وتزوج للأقرب من ذوي المقتول. وتسمى أيضاً بالـ(فجرية) كناية عن فجران الدم. وهي تؤخذ بالإكراه والغصب، ولا يحق لها أن ترفض زوجها وإن كان طاعناً في السن. كما أنها تؤخذ مباشرة بعد أن تنفضّ جلسة الفصل. ثم تأتي بعدها الثنوية والتلوية، وهن نساء أخريات من غير "مجرورة الكصايب"؛ فعندما تكون الدية أكثر من امرأة واحدة، تؤخذ الأولى بشكل تعسفي وسريع، أما الثنوية والتلوية فيتم اختيارهن صغيرات ويتريثون بتزويجهن، إلى أن يبلغن سن الزواج. ولهن الحق باختيار من يناسبهن من ذوي المقتول، كما يحق لأهلهن محاولة فدائهن بالمال.

في مناهج علم الإنسان المتأخرة أخذ العلماء يرفضون أن يَحُكم الباحث على تقاليد وأعراف المجتمع دون أن يأخذ باعتباره وجهة نظر أصحاب هذه التقاليد. ووجهة نظر العرف العشائري بموضوع الفصلية، هو أن المرأة تساهم في إطفاء الثأر بين عشيرتي القاتل والمقتول، فبالزواج يتحولون إلى أقارب بعد أن كانوا أعداء. كما أن في مصطلح "مجرورة الكصايب" ما يكفي من الذلة، فهي مسحوبة من شعرها إلى بيت الزوج، وهذا المقدار من الذلة مقصود من أجل إرضاء كبرياء أولياء دم المقتول، أيضاً من أجل إعطائهم فرصة للتشفي وإطفاء نار كراهيتهم، وهي كراهية يجب أن تموت من أجل أن تُحقن الدماء.. لكن يبقى السؤال المهم، هو: ما ذنب المرأة في مسألة الثار هذه، فلا هي قاتلة ولا هي شريكة بالقتل؟ وهي تعامل في هذه القضية كما تعامل الأضاحي التي تقدم قرابين للآلهة لنيل صفحها عن الإنسان، مع أنها ليست مذنبة ولا مسؤولة عن الذنب.

على كل حال نشهد اليوم في العراق جهداً تقوم به الحكومة لمنح العشيرة بعض القوة والحضور في المجتمع، وهو جهد مقبول ما دامت غاياته تقديم الحلول لبعض المشاكل "العالقة"، لكن هل سيصل المطاف بهذه الحلول يوماً إلى جرجرة كصايب بعض سيئات الحظ؟