تكثر التساؤلات عن أسباب تدهور القطاعات الإنتاجية العراقية وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما يشكلان عصب الحياة الاقتصادية للبلد. فهل اسباب ذلك هو غياب التوزيع العادل في نسب الموازنة السنوية للدولة أم ضعف الكفاءات وقلة الخبرة. أم هي تأ

تكثر التساؤلات عن أسباب تدهور القطاعات الإنتاجية العراقية وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما يشكلان عصب الحياة الاقتصادية للبلد. فهل اسباب ذلك هو غياب التوزيع العادل في نسب الموازنة السنوية للدولة أم ضعف الكفاءات وقلة الخبرة. أم هي تأثيرات الفساد الاداري والمالي.
وقال الخبير الصناعي عامر الجواهري للمدى إن "موضوع تدهور القطاعات الإنتاجية لا يكمن فقط في المبالغ الموزعة حسب النسب المخصصة على القطاعات الزراعية والصناعية، وإنما السبب الأهم يكمن في اسلوب الادارة لصرف تلك المبالغ التي تم توزيعها حسب الأولويات ومن أهمها القطاعين الزراعي والصناعي، وذلك لاعتماد احدهما على الآخر ولا يمكن الفصل بين التداخل والترابط الموجود بينهما.
وأضاف: يفترض تحقيق نتائج استثمارية من خلال المبالغ المتاحة التي رصدت لهذين القطاعين مؤكداً ان سنة 2013 هي الخط الفاصل بين ما سبق والموازنة الحالية.
ودعا الى ضرورة تحقيق نتائج مجدية من المشاريع وما يفترض ان تجنيه من عائدات استثمارية البلاد.
فيما اوضح الخبير سالم البياتي "عندما تكون الموازنة جزءاً من الصراع السياسي والمحاصصة مع عدم وجود مؤسسات مستقرة وقطاعات منتجة سيكون التركيز على صرف الموازنة بغض النظر عما تحققه من تنمية.
وقال البياتي للمدى إن "الاقتصاد العراقي يعاني بالأساس من تخلف في الكثير من المجالات سواء الزراعية أو الإنتاجية او الخدمية. فضلاً  عن انتشار ظاهرة الفساد الاداري. لافتاً الى ان عدم المهنية وضعف الإمكانيات والخبرات جعلت عملية النهوض شبه مستحيلة في القطاعات المختلفة.
ومن جانبه، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم مشختي للمدى: تبدو الموازنة العامة للدولة تعتمد كلياً على إيرادات النفط .
واضاف: وفي الحقيقة ينبغي تحديد وتنوع مصادر واردات الموازنة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية الى جانب واردات النفط، لذا ينبغي ان لا تشكل نسبة النفط أكثر من 40% من الواردات.
الى ذلك  أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسن اوزمن البياتي، أهمية تشكيل هيئة خاصة لمراقبة توزيع الايرادات الاتحادية في البلد، لأنها ستحارب الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة.
الى ذلك قال البياتي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن "البلد بحاجة الى تأسيس هيئة مستقلة عليا تختص بمراقبة كيفية توزيع ايرادات الموازنة الاتحادية العامة لضمان توزيع الاموال بشكل عادل على المحافظات والوزارات، وكذلك محاربة الفساد المالي والاداري.
واضاف: يجب الإسراع بتشريع قانونه كونه يعد من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني، لاسيما وان هناك سوءا بتوزيع الايرادات وكيفية توظيفها وصرفها في البلد خلال المرحلة الحالية.
ويذكر ان مجلس النواب قد طالب مجلس الوزراء في وقت سابق بإرسال مشروع قانون هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية لغرض مناقشته والتصويت عليه، وطالبوا بأن تكون الهيئة مرتبطة مجلس النواب بينما بعض نواب ائتلاف دولة القانون اعترضوا وطالبوا بأن تكون صلته بمجلس الوزراء مباشرة.