بدأت الحكومات المحلية تطالب الحكومة المركزية بتسليمها ملف البطاقة التموينية في محاولة منها لإنعاش دورها في حياة المواطن بعد ان طالها الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية. ولم يتوقف الأمر عند تقليص مفرداتها وتأخيرها لمدة طويلة، بل تجاوزه الى توريد

بدأت الحكومات المحلية تطالب الحكومة المركزية بتسليمها ملف البطاقة التموينية في محاولة منها لإنعاش دورها في حياة المواطن بعد ان طالها الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية. ولم يتوقف الأمر عند تقليص مفرداتها وتأخيرها لمدة طويلة، بل تجاوزه الى توريد مفردات غذائية فاسدة مخلوطة بمواد تشكل خطورة على حياة المواطن.
وطالبت محافظة ديالى، امس الاول، بتسلم ملف البطاقة التموينية  من وزارة التجارة، مرجعة ذلك الى التذبذب في توفير وتوزيع مواد البطاقة التموينية على مدار الأعوام السابقة.
وكان مجلس محافظة البصرة قد صرح بأن وزارة التجارة وافقت على تخويل المحافظة بتسلم ملف البطاقة التموينية.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث للمدى "من الملاحظ خلال السنوات الماضية كان هناك ضعف شديد في أداء وزارة التجارة لتطبيق قانون البطاقة التموينية"، موضحاً أن أكبر دليل على ذلك هو سوء عملية التوزيع والتلاعب من قبل الوكلاء وانتخاب لجان غير كفوءة وأمنية في أدائها مما تسبب في توريد مواد غير صالحة.
وأضاف إذا تعهدت مجالس المحافظات بوجود كفاءات لديها الخبرة والأمانة في تقديمها سلة غذائية متكاملة بشكل جيدة للمواطن بحسب الشروط المطلوبة مع وجود رقابة أمنية مشددة تتابع عمل اللجان في عملية الاستيراد والتوزيع ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين حفاظاً على سلامة حسن الأداء.
من جانبه، رحّب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بهذه الخطوة واعتبرها جزءاً مهماً من الحلول المطروحة لإنقاذ البطاقة التموينية مما أصابها من تلاعب وفساد في عمليات الاستيراد والتوزيع، وقال في حديث للمدى: إن مجالس المحافظات هي الأقرب إلى المواطن من السلطة المركزية. وهذا بالتأكيد سيؤدي الى تحسين أداء عمل البطاقة التموينية.
وأضاف: أن نقلها الى مجالس المحافظات سيعالج مشكلة المواد المستوردة بشكل اكثر قدرة ومتابعة. لافتاً الى تفعيل دور مجمعات المجتمع المدني وإعطائها مجالاً للقيام بدور خدمي كبير للاطلاع على نوعية السلع المستوردة من خلال دفاعها عن المستهلك ومتابعة الامور مع الجهات المركزية مما سيسهم في الكشف السريع عن حالات التلاعب والفساد في الاستيراد والتوزيع.
لكن عضو اللجنة الاقتصادية جاسم محمد حسين أبدى رفضه لهذه الفكرة واصفاً مجالس المحافظات بأنهم يعتبرون محافظاتهم ملكاً لهم ويتصرفون على هذا الاساس. وقال في حديث للمدى: اذا تحولت البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات فلنقرأ عليها السلام حسب قوله .
واضاف: سيكون الفساد أكثر إذا خرجت الحصة التموينية عن متابعة وزارة التجارة. وأوضح: صحيح ان هناك فسادا موجودا، ولكن يمكن معالجته والسيطرة عليه من خلال السلة الواحدة في التوزيع. لافتاً إلى الاتفاق مع شركة واحدة رصينة تستورد مواد من منشأ رصيد في النوعية ليتم سلامة وصولها للمواطنين.