استناداً إلى تصريح  أدلى به القاضي عبد الستار البيرقدار قبل إعفائه من مهمة  المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، أكد فيه  اتهام أحد النواب باغتصاب فتاة قاصر ،  وإحالة  قضيته إلى محكمة  جنايات بغداد الرصافة ، تحرك صحفي للاطلاع على المزيد من المعلومات ، لطرحها أمام الرأي العام ، لكنه اصطدم بعقبات  كثيرة،  وهناك من نصحه بالابتعاد عن هذا الموضوع حفاظا على حياته ، ولم يسعفه احد من أصحاب الشأن في الحصول على معلومة واحدة ، ولأنه جاء من الباب ، لاعتقاده بأن الدستور يمنحه حق الحصول على المعلومات من جهات رسمية ،  وبعد أن تيقن بأن اعتقاده لا احد يشتريه  بـ "زبانة " لجأ إلى أسلوب آخر يمكن أن يوفر له فرصة  الدخول من الشباك ، وتحقق له ذلك ، وخرج بحصيلة من المعلومات  مازال  يتردد في نشرها حتى لا يكون ضحية الكاتم ،  فأذعن لنصائح زملائه بالحفاظ على حياته  بعد إقناعه بأن لا أحد   يستطيع حمايته أو يقف ، ويتضامن معه ويدعمه في نشر الحقائق .
الفنان الممثل  حمودي الحارثي وفي  المقدمة الغنائية لمسلسل "تحت موس الحلاق " وتعبيراً عن ندمه على مشاكساته  المستمرة للحاج راضي الفنان الراحل سليم البصري كان يردد "محصن  بالله ومحروس ياستادي" فاستحق الحاج راضي الحصانة من الحارثي ، وخارج  المشاهد التمثيلية ترفع  عنه كبقية العراقيين الذين لم يكن يعرفون الحصانة البرلمانية وقتذاك، وبحدود حصانة الصحفي الضيقة جدا ، الممنوحة له من رؤساء التحرير عندما يكون مزاجهم رائقا وموافقة "مشعول" الصفحة ،  يقصد مسؤول الصفحة ، نشر خبرا  لا يثير غضب أصحاب الكواتم  جاء فيه أن :" السلطة القضائية تعتزم تقديم قائمة إلى رئاسة البرلمان  تضم  13 نائبا لرفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء " الخبر لم يذكر الأسماء ، ولكنه أشار إلى الأسباب، فبعضهم متهم بارتكاب جرائم  جنائية ، وآخر متورط في دعم  مجاميع مسلحة،  تقف وراء تنفيذ  أعمال عنف طالت مدنيين ، في العاصمة بغداد ، واغتيال موظفين حكوميين "   
الدورة التشريعية السابقة  شهدت  التصويت بأغلبية الأصوات على قرارات رفع الحصانة عن بعض الأعضاء ، والبرلمان الحالي لم يطرح في جدول أعماله رفع حصانة عن احد أعضائه، وهذا المؤشر لا يعني  عدم وجود  متهمين  بقضايا  تستحق رفع الحصانة ، بحسب  أعضاء من مختلف الكتل النيابية ، ولكن واستنادا إلى تصريحاتهم  فإن  تعطيل الإجراءات يعود لعقد صفقات وتسويات  ، بين رؤساء الكتل ، بذريعة خشية  اتخاذ قرارات قد  تسهم في تفاقم المشهد السياسي .
النواب المدافعون عن استقلالية  القضاء العراقي لطالما أكدوا رفضهم التدخل بشؤونه ، والكلام صحيح ، وفوق الرؤوس سواء كان فوقها  العقال أو العمامة أو الجراوية أو السدارة البغدادية أو القبعة ، لكن واقع الحال وما يتمخض من نتائج  عن اجتماعات رؤساء الكتل قبل الدخول إلى الجلسة ، يكشف إخضاع القضاء  للمساومات السياسية ، في مشهد  تمثيلي ، لم يرد في مسلسل "تحت موس الحلاق " ، فالنائب محصن ومحروس في البرلمان العراقي،  بوجود الكاتم صاحب الصوت الأقوى في إغلاق الملفات الخطرة .