كريم الحمداني سرني صديق يعمل في الشركة العامة للصناعات الجلدية، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، بأن الشركة التي كان المواطن يجلب واسطة في سبيل الحصول على احد منتوجاتها، من حقائب واحذية وقماصل جلدية وغيرها والتي تنتجها في معاملها وتجهز بها دوائر ومؤسسات الدولة
فضلا عن تجهيز المواطنين من خلال معرضها الدائم في مقر الشركة، بالاضافة الى المنافذ الاخرى في بغداد والمحافظات، وتشارك في المعارض الدولية لجودة منتوجها، كما كانت لهذه الشركة عقود عمل دائمة مع وزارة الدفاع لتجهيز وحدات الجيش بالاحذية العسكرية، وكانت تستخدم الجلود العراقية اضافة الى المستورد، أصبحت اليوم تستورد الاحذية من الصين، وتضع عليها علامة الصناعات الجلدية على اعتبار انها من منتوجات الشركة، فيما كان المسافر ذات يوم ، وخاصة في سنوات الحصار، يسافر ومعه قمصلة جلدية من منتجات الشركة يستطيع بيعها ليستعيض بثمنها عن نفقات الرحلة والاقامة، وأيضا كان السواق العاملون على خط بغداد-عمان ينقلون اي مجموعة من الموظفين لديهم ايفاد رسمي بأقل مبلغ من المال والسبب ان هؤلاء يلقون تسهيلات افضل من المسافرين الاعتياديين في المنافذ الحدودية، وكان السواق يخرجون في سياراتهم عدداً من هذه القماصل والاحذية على اعتبار انها تعود للوفد وبعدها يقوم هذا السائق ببيعها بالدولار او الدينار الاردني , والامر ذاته ينطبق على بقية الشركات الحكومية والخاصة التي تقوم باستيراد البضائع وتتفق مع الجانب المصنع على وضع علامة الشركة العراقية على اعتبار انها منتوج عراقي... وهنا من حق المواطن ان يتساءل ما جدوى هذا العمل ؟ وهل يفيد الصناعة العراقية بشيء ؟ وما جدوى بقاء هذه الشركات التي تساهم اداراتها بغش المواطن (عينك عينك) والتي يقتصر عملها الان على كثرة الايفادات وتوقيع العقود الاستيرادية وما يتبعها من مكاسب شخصية ومغانم ولا تعود على الصناعة الوطنية بشيء يذكر، حيث لم نسمع بتطوير هذه الشركة او تلك، واضافة خطوط انتاجية جديدة او تطوير القديم منها، وانما تحولت بعض هذه الشركات الى واجهات ومعارض دائمة للمنتوج الاجنبي . المطلوب من وزارة الصناعة والمعادن وغيرها اعادة النظر بهذه الشركات العاملة، وانتشال اكثر من مائة وخمسين شركة ومصنعاً كانت تابعة للتصنيع العسكري واغلبها مزدوج الانتاج وتؤهل ما تحتاجه الصناعة المدنية، خاصة ان كوادرها العاملة موجودة، وقد اضيفت حاليا الى جيوش العاطلين.. وفي النهاية، ليس من المعقول ان يبقى المواطن العراقي يعيش على ما تجود به مصانع الدول الاخرى، في الوقت الذي يمتلك فيه العقول والكفاءات والبنية التحتية وكل ماتحسده عليه هذه الدول التي كانت للامس القريب تعيش على ماتوفره المصانع والشركات العراقية من بضائع متطورة، تنقصها حاليا نية العمل وعودة العراق منتجا ومصدرا لا مستهلكا فقط كما هو حاصل اليوم .