أصدر الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي بياناً بمناسبة مرور الذكرى الـ 33 على الإبادة الجماعية للكرد الفيلية، تلقى المدى نسخة منه ومما جاء فيه "تمر هذه الايام الذكرى الـ 33 لجريمة قتل وتهجير وإبعاد الكرد الفيلية من وطنهم العراق من قبل زمرة فاسدة معروفة

أصدر الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي بياناً بمناسبة مرور الذكرى الـ 33 على الإبادة الجماعية للكرد الفيلية، تلقى المدى نسخة منه ومما جاء فيه "تمر هذه الايام الذكرى الـ 33 لجريمة قتل وتهجير وإبعاد الكرد الفيلية من وطنهم العراق من قبل زمرة فاسدة معروفة بوحشيتها ولم يكفها ذلك بل غيبت شبابنا بأساليب وحشية تفوح منها رائحة الانتقام الكريهة وتعكس عقلية الثأر المتخلفة."
ويقول البيان :" تمر ذكرى التهجير القسري لأكثر من 600,000 مواطن عراقي بذريعة انهم من "اصول أجنبية" وإسقاط جنسيتهم وتجريدهم من مستمسكاتهم الثبوتية وبقية وثائقهم وسلب ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وحجز وتغييب اكثر من 20,000 من شبيبتهم ورجالهم ونسائهم."
ويشير البيان الى السبب الذي دعا النظام العراقي السابق الى ارتكاب هذه الجريمة " لقد اراد النظام السابق محو الكرد الفيلية كمكون عراقي أصيل بتدمير بنيتهم الاقتصادية وتمزيق نسيجهم الاجتماعي وطمس هويتهم الوطنية والقومية ومحاربة لغتهم الأم وثقافتهم وقطع صلاتهم مع الوطن ومع باقي شرائح المجتمع العراقي. ولكن في آخر المطاف انهزم النظام السابق وآل الى الزوال وبقيت قامة الكرد الفيلية شامخة.
ويجسد البيان الاحباط الذي اصاب هذا المكون العراقي بعد العام 3003 "وانتظرنا وتوقعنا استعادة مواطنتنا العراقية وجنسيتنا بشكل صحيح وبدون رموز سرية وحقوقنا المسلوبة ورد الاعتبار الوطني والسياسي إلينا، انتظرنا عشر سنوات عجاف ولم يتحقق مما كنا نتوقعه من إنصاف وعدالة من النظام الجديد. نعم سمعنا الكثير والكثير من الكلام الطيب والجميل ولكن لم نر سوى القليل المحدود من الافعال والإرادة الفعلية لإحقاق حقوقنا المشروعة وصيانة مصالحنا الاساسية. رأينا كيف تتخذ الاجراءات السريعة والمباشرة لرد الاعتبار وتقديم الامتيازات السخية لإتباع النظام السابق في الوقت الذي يتم فيه تناسي ونسيان حقوق الذين شاركوا وساهموا على الاقل قسم من هؤلاء الاتباع في اضطهادهم وسلب حقوقهم."
ويتنقد البيان اداء الحكومة العراقية "لقد اتخذت السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الاتحادية والإقليمية قرارات واضحة وصريحة بان ما ارتكبه النظام السابق من جرائم ضد الكرد الفيلية هي جرائم ابادة جماعية. ولكن هذه القرارات بقيت اغلبيتها حبرا على ورق لوجود تلكؤ وتهرب واضح للجميع عند الاجهزة التنفيذية للدولة وافتقاد القوى المتنفذة للإرادة السياسية الحقيقية لحل قضية الكرد الفيلية التي هي قضية سياسية في جوهرها تتطلب حلولا سياسية وليس اوامر ادارية لا تلتزم بها الاجهزة التنفيذية او تلتف عليها بمختلف الاساليب والحيل. وهذا عار على دولة العراق وعيب على قواه السياسية المتنفذة التي وعدت مرارا بإنصاف الكرد الفيلية."
ودعا البيان السلطات العر اقية "نستذكر في هذه الايام شهداءنا الابرار الذين غدر بهم النظام السابق وأزلامه بلؤم وخسة ونؤكد في الوقت نفسه بأننا سنستمر على مطالبة السلطات العراقية بكشف ما لديها من معلومات عما حل بمحجوزينا المغيبين وعلى المطالبة بالحقوق المشروعة لجميع الكرد الفيلية، خاصة ذوي الشهداء، وصيانة مصالحهم الحيوية.