عن: نيويورك تايمز لا يزال العراق يكافح للتغلب على الآثار الاقتصادية للحرب والأعمال المسلحة والتصدعات السياسية والوضع الأمني الهش. وبالنسبة لقطاعه المصرفي الناشئ، فان التحديات لا تتوقف عند هذه الحد . حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، فان هناك

عن: نيويورك تايمز

لا يزال العراق يكافح للتغلب على الآثار الاقتصادية للحرب والأعمال المسلحة والتصدعات السياسية والوضع الأمني الهش. وبالنسبة لقطاعه المصرفي الناشئ، فان التحديات لا تتوقف عند هذه الحد . حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، فان هناك سبعة مصارف حكومية في البلاد و 32 مصرفا أهليا و 15 مصرفا أجنبيا، إلا أن المحللين يقولون إن هناك قسما من المصارف الحكومية – خاصة الرافدين و الرشيد – تسيطر على 90% من الأعمال المصرفية . يقول باسم خليل السالم المدير التنفيذي لبنك الكابيتال الأهلي في الأردن والذي يمتلك 72% من البنك الوطني العراقي " لكون المصارف العامة قد أعطيت الفرصة للاستفادة من أموال القطاع العام الضخمة، فمن الطبيعي أن يتم تهميش المصارف الأهلية العراقية ، مما ينتج عنه فقدان ثقة المستهلكين الذين يخشون من  احتمال انهيار المصارف الأهلية، ما يشكل تحديا كبيرا لنمو المصارف الأهلية ". من جانب آخر يقول مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التابعة  لشركة التمويل الدولية  في دبي ( وحدة البنك الدولي التي تشرف على القطاع الخاص ) " ليست هناك فرص متكافئة في العراق لأن معظم الوكالات و الشركات الحكومية – و الموظفين – مقيدة في تعاملها مع المصارف الأهلية و تتعامل فقط مع المصارف العامة . نتيجة لذلك، فان القطاع الخاص – المكون من 40 مصرفا تقريبا – صغير جدا و نشاطه محدود في مجال القروض ".

بسبب إمكانية وصول المصارف العامة إلى الأموال العامة فان رأسمالها جيد، أما المصارف الأهلية فعليها أن تكافح من اجل الحصول على  صفقات في البنية التحتية ذات التنافس الحامي وفي قطاعي البناء و التصنيع .

و مما زاد في المصاعب، فقد قدم البنك المركزي قبل عامين قانونا يحدد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لكافة المصارف العراقية عند 215 مليون دولار، سيتم تطبيقه في حزيران من العام الحالي . يقول توفيق طباع المدير المشارك في شركة ايفرشيدز للقانون الدولي " هناك قضية كبيرة تتعلق بكفاية رأس المال في المصارف الأهلية و بطلب البنك المركزي زيادة رأس المال تدريجيا ، من المحتمل أن يكون هناك دمج كبير بين هذه المصارف، و ربما  تغلق بعض المصارف أبوابها، و قد تندمج مصارف  أو تشتريها مصارف أخرى ".

إذا أضفنا  إلى ذلك تكاليف تطبيق إدارة المخاطر و تدابير مكافحة غسيل الأموال و صعوبة تشغيل مصرف أهلي في العراق ، فان المهمة تبدو شاقة جدا . مع ذلك فقد أعربت عدة مصارف أجنبية في الآونة الأخيرة عن رغبتها في دخول السوق المصرفي  في العراق و ملاحقة فرص تمويل المشاريع في بلد لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة.  من بين هذه المصارف ، مصرف ستاندارد تشاترد الذي يحصل على 90% من أرباحه وإيراداته من تقديم الخدمات المصرفية الاستهلاكية بالجملة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط . في آخر خطواته ، يخطط المصرف لفتح ثلاثة مكاتب له في العراق . لدى هذا المصرف مكتب تمثيلي في مدينة أربيل  شمال العراق.

وبهدف  توسيع النشاطات لزبائنه في داخل العراق، فان المصرف قدّم هذا العام طلبا إلى البنك المركزي العراقي لاستحصال تراخيص من أجل توسيع مكتبه في أربيل إلى فرع كامل و لفتح مكتب له في بغداد، يتبعه فرع آخر في مدينة البصرة الجنوبية في عام 2014 . كما يخطط المصرف لتعيين مدير تنفيذي له في بغداد للأشراف على أعماله في العراق .