من المفروض أن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب هو واحد من الأشخاص الخمسة في رأس الدولة العراقية الأكثر دراية بتفاصيل قضايا الفساد المالي والإداري. أما الأربعة الآخرون فهم رئيس الوزراء ومدير مكتبه بوصفه مستودع أسرار رئيس الحكومة، ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء.
في العديد من المرات أثبت رئيس النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أنه بالفعل على معرفة جيدة، إن لم تكن تامة، بهذه القضايا. وآخر مناسبة دلل فيها على هذه المعرفة، الليلة قبل الماضية (الخميس) عندما ظهر في برنامج "ستوديو الساعة 9" على شاشة فضائية "البغدادية"، فقد كشف عن قضايا وأسماء عدة مستعيناً بملف كبير، ووعد بكشف المزيد، لافتاً الى أن لجنته أحالت الى القضاء قضايا كبيرة كثيرة منذ سنوات إلا أن السلطة القضائية امتنعت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها بتأثير من السلطة التنفيذية (الحكومة)، وكشف عن تهديدات تلقاها قضاة التحقيق من أعضاء في السلطة التنفيذية.
من الإعلانات الثمينة التي أفصح عنها السيد الأعرجي في البرنامج أن قضية البنك المركزي (إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي ومعاونه مظهر محمد صالح الذي اعتقل لمدة أربعين يوماً تقريباً وإقالة واعتقال مسؤولين آخرين بينهم سيدات، في إجراءات خالفت أحكام الدستور) هي قضية سياسية وليست قضية فساد مالي وإداري. وبصراحة ووضوح قال الأعرجي إن السبب في القضية أن الشبيبي، الذي نعرف جميعاً انه من أكفأ الناس في اختصاصه ومن أنزههم وأكثرهم وطنية، كان متمسكاً باستقلالية البنك وتبعيته للبرلمان، فاصطدم بنزعة رئيس الوزراء لإخضاع الهيئات المستقلة جميعاً لسلطته.
وقائع الأشهر الستة الماضية كلها أثبتت أن قضية البنك المركزي سياسية بامتياز، فلم يظهر حتى الآن أي دليل على فساد مالي وإداري في حق الشبيبي وطاقمه ولو بقيمة ألف دولار فقط. بل أننا لاحظنا أن وضعنا المالي يتجه الى حال من السوء بعد سنوات من التصحيح الذي كان لنزاهة الشبيبي وطاقمه ووطنيتهما الدور الأبرز في تحقيقه. تكفي الإشارة الى أن طاقم الشبيبي عزّز من قيمة الدينار كثيراً فيما تتدهور هذه القيمة باستمرار الآن، فعلى أيام الشبيبي كنا نشتري الدولار بـ 1200 دولار وأقل فيما لا نحصل عليه الآن بأقل من 1270 دولاراً، أي أن الدينار فقد نحو 6 بالمئة من قيمته في غضون ستة أشهر فقط.
لا شيء محير في موقف رئيس الحكومة من الشبيبي وطاقمه.. المحيّر هو موقف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، فقد أظهر السهيل، وهو نائب صدري كالنائب الأعرجي، حماسة منقطعة النظير لإجراءات رئيس الحكومة غير الدستورية ضد البنك وطاقم الشبيبي.
من المفروض أن السهيل يعرف من زميله الأعرجي أن قضية البنك والشبيبي سياسية وليست ذات صلة بالفساد المالي والإداري، فلماذا اتخذ السهيل موقفه ذاك؟
الآن بعدما أكد النائب بهاء الأعرجي، بصفته رئيساً للجنة النزاهة البرلمانية، علناً أن القضية التي مسّت أكبر وأهم مؤسسة مالية في البلاد كانت مسيّسة من ألفها الى يائها، مطلوب من السيد قصي السهيل، بصفته نائباً عن الشعب وعن التيار الصدري بالذات، أن يفيدنا بما حمله على أن يتخذ موقفاً يشبه موقف محامي الشيطان أو شاهد الزور.