الفيدراليه أصبحت خياراً لا بد منه منطلقاً من دستوريته وعززته المعطيات والتجربة ،ولذلك ضمن مطالب الحكومات المحلية هي تسليمها ملف البطاقة التموينية  ،  فالمعطيات تقول لنا في ضوء تجربة عقد من السنين لم تكن التجارة موفقة بحيث أطاحت بوزيرها وبعض من طاقمه  قبل الوزير الحالي..

ومازالت ذات الآليات رغم تخفيض فقراتها إلى النصف ورغم توفر التخصيص المالي وجاهزية الموانئ والنقل. أي من المؤكد أن ظروف نجاح التموينية أفضل كثيراً من ظروف الحصار  .

بالمقابل هناك من يقول إن الفساد أيضاً في مجالس المحافظات أو على الأقل ضعف أدائها وخبرتها  .

ولكننا من خلال الفيدرالية يكون عامل ترجيح لصالح للمحافظات إذا  كان الأمر هو الاختيار لأحسن السيئين ، فالتجارة لم تثبت كفاءة أداء رغم الخبرة، ولكن ربما نجد حماسة وأداء لدى المحافظة  مع عامل ترجيح آخر أن صغر العملية ووضوحها في أبناء القرية وعلاقة الانتخابات المحلية بها ربما تكون عاملاً مساعداً للشفافية وتسليط الضوء على الفاسدين  .  بالمقابل هناك من يدافع عن مركزية التموينية من خلال بدعة السلة الواحدة كما جاءت ( بتحقيق الزميل عادل الصفار ليوم  2/4/2013 جريدة المدى ) والشركة الرصينة .  فالسلة الواحدة تعني كلفة إضافية أكيد والتي هي من المفروض أن  تحمي الناس من تلاعب المخازن والوكلاء وتكون دفعة واحدة  .  وهذه الكلفة ربما تأكل أحد عناصر التموينية الباقية، كما أكلت ميزانيات التموينية السابقات ، كما أن الرصينة وفق مقاييس الرصانة لا توجد شركات رصينة وأخرى غير رصينة في ظل العولمة واختلاط الأوراق  .  وكانت للمالية والتخطيط تجربة مع شركات رصينة في فحص وتدقيق المستورد ومدى مطابقته للمواصفات وكانت النتيجة الفشل  .  هذا دفاع السيد عضواللجنة الاقتصادية في البرلمان بعد اعترافه بالفساد في مركزية التموينية ويدعي أن الفساد سيكون أكثر عندما تخرج البطاقة من سيطرة المركز  .

لعل الملاحظات التي يمكن تعليقها على الفيدرالية التموينية  ،  أن التعاقد مع الجهات الموردة سيكون غير مغر لهم لأن الكمية قليلة وربما لها أثر في السعر مثل أسعار المفرد والجملة . أو أن المحافظات مثلاً ليس لدى بعضها اكتفاء ذاتي بالمطاحن  .  كما أن النقل المركزي الآن لأبد من إعادة هيكلته بحيث توزع سيارات وزارة التجارة بموجب الكميات المقدرة رغم أن النقل الخاص له الباع الطويل من خلال النقل البري الحكومي، كما أن الإشكالية ربما تكون هل نوحد النوعيات والمواصفات مثلاً في الدهن أو السكر أو الرز وما يخلقه من تنافس أو اختلاف بين المحافظات  ؟  وهل لدينا مواصفة عراقية  ؟

كل هذه التساؤلات ممكن السيطرة عليها إذا ما كانت هناك مسؤولية محددة ومن خلال مسؤولية رئيس مجلس المحافظة حصراً وعليه يتوقف استمراره ومقياس نجاحه من عدمه مباشرة لأن هذا قوت يعتمد عليه الربع الأفقر من شعبنا ولا يمكن الدفاع عن المسؤولين لاعتبارات المحاصصة كما حصل في المركز  .  لذلك تكون بروفة فدرله التموينية الخطوة الجدية الأولى لتليها بعد نجاحها باقي الأنشطة ( تعليم ، صحة ، مسكن ، خدمات ) وأي تراجع عن هذه البروفة لا يمكن أبداً ضمان نجاح للفدرلة أو الديمقراطية كما وردت في الدستور أو المركزية وأصبحت تحدياً لهما حسب المعطيات  .