بغداد/ المدى استحدثت وزارة الصناعة والمعادن قسم حماية المنتجات المحلية والذي يضم نخبة من العاملين المختصين الذين تم تدريبهم خارج البلد لتنفيذ أحكام قانون حماية المنتج لضمان مصلحة البلد والمنتجات المحلية بالإضافة إلى مساهمتهم في إعداد مشروع القانون والدفاع عنه
و قيامهم بالدور التثقيفي للتعريف بهذا القانون وشرح أبعاده والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة للمهتمين بالقطاع الصناعي. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بحسب بيان تسلمت (المدى) نسخة منه إن مشروع حماية المنتجات المحلية إحدى الركائز لحماية الإنتاج الوطني فهو يحد من إغراق الأسواق بالسلع والبضائع المستوردة المشابهة للمنتج الوطني والتي تباع في الأسواق العراقية بأقل من سعر بيعها في بلد المنشأ ما يلحق الضرر بالصناعة الوطنية إضافة إلى الوقوف بوجه التزايد غير المبرر في المستوردات والتي من شأنها أن تحدث اضطراب وتشويه في الأسواق المحلية ومن المعلوم بان تطبيق أي قانون يحتاج إلى جهة تنفذه لذلك بادرت الوزارة إلى إنشاء الجهاز الإداري المتخصص باستحداث قسم حماية المنتجات العراقية. وأضاف المصدر إن قانون حماية المنتج جاء لحماية مصالح العراق بما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسة العامة للعراق المنفتح على العالم وذلك يفرض إن تكون إجراءاتنا منسجمة مع التشريعات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ومبدأ المعاملة بالمثل. وبين المصدر ان هذا القانون يجب إن يعمل متوازياً مع قوانين ومؤسسات أخرى تصب مشتركة جميعها في بودقة توفير حماية للمنتج الوطني والمنتجين المحليين مثل قانون التعريفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك تفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.