بغداد/ علي الكاتب   أبرمت وزارة الاتصالات عددا من العقود مع شركات عالمية متخصصة للاستثمار في قطاع الاتصالات بهدف تطوير ومواكبة الدول العالمية المتطورة في هذا المجال من خلال الاستثمار في مشروع ربط القابلو الضوئي مع دول الجوار عبر تركيا و الاستفادة من موقع
العراق الجغرافي المتميز الرابط بين الشرق والغرب لربط العراق بمنطقة الخليج العربي عبر مشروع القابلو البحري (FLAG)، ومع تركيا ومن ثم الى الدول الأوروبية من خلال القابلو الضوئي، إضافة الى تطوير خدمات الهاتف الأرضي في إدخال التقنيات الحديثة في خدمة الانترنت السريع ونقل الصوت والصورة وخدمة التلفزيون. وقال وزير الاتصالات فاروق عبد القادر ان ذلك جاء خلال توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا والتي تشمل تطوير الهواتف الأرضية وقطاع البريد والاتصالات الفضائية بما يخدم تطوير هذه الجوانب المهمة للمرحلة التي ستشهد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات والانترنت. وأضاف عبد القادر ان الوزارة جادة في استثمار الأراضي التابعة لها من اجل الحصول على موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة المركزية من جانب ولتطوير مشاريع الاتصالات في عموم العراق من جانب آخر. وأشار الى ان الوزارة تعمل على الاستثمار في الاتصالات الأرضية خاصة لافتا الى ان الشبكات الهاتفية النحاسية الحالية قديمة ومتهالكة ولا تتناسب مع طموح الوزارة في تطوير هذه الخدمة لاسيما ان المبالغ المالية المخصصة لا تكفي لتحديث جميع الشبكات مبينا ان الحل في التوجه نحو الاستثمار من خلال دخول الشركات الاستثمارية للمنافسة في تقديم الأفضل لاسيما ان باب المنافسة مفتوح للجميع للولوج في مضمار تطوير قطاع الاتصالات في العراق. وفيما يخص موضوع تراجع خدمات شركات الهاتف النقال أوضح عبد القادران تلك الشركات غير ملتزمة لحد الان بالعقود المبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات، مشيرا الى تبرير الشركات التي كانت قد درجت عليه خلال الفترة المنصرمة والذي يتعلق بالتشويش من قبل القوات الأميركية، مبينا انها حجة واهية وغير صحيحة. وبين وزير الاتصالات ان هذه الشركات غير ملتزمة بمبدأ المنافسة سعيا لتقديم أفضل الخدمات وبكلفة اقل للمواطن العراقي بخلاف العقد المبرم مع الهيئة. ولفت عبد القادر الى ان شركة كورك لم تنشر خدماتها في وسط وجنوب العراق تاركة الامر محتكرا بين الشركتين الأخريين، مشيرا الى ان ذلك يعد مخالفة كبيرة، فضلا عن حرمان الدولة من مبالغ مالية كبيرة نتيجة لعدم التزام تلك الشركات بتمرير نداءاتها عبر بوابات النفوذ الدولية التابعة للحكومة والعائدة الى وزارة الاتصالات والتي تمثل رمزا من رموز السيادة الوطنية وعدم التزاماتها بدفع مستحقاتها المالية الى الحكومة. وقال عبد القادر ان هذه الأمور دعتنا الى المطالبة بتأسيس شركة رابعة للهاتف النقال مبينا انه تم استحصال موافقة مجلس الوزراء حيث شكلت لجنة وزارية لوضع الأسس العامة لتشكيل الشركة بعد الاستفادة من تجارب شركات عالمية كفوءة في عدد من الدول بغية اختيار الشركة المناسبة على وفق الشروط التي وضعناها في تقديم الخدمة الجيدة والأسعار المخفضة ونشر الخدمات في عموم العراق بما يضمن تقديم أفضل خدمات الاتصالات.