خير الله طلفاح كان أول رئيس لمجلس الخدمة بعد انقلاب 1968 وتلاه حميد خلخال عضو قيادة قطرية سابق .  هذا آخر عهدنا بمجالس الخدمة ، ومعلوم كيف كانت تجري الأمور تحت سقوف محددة وخطوط حمر  فاقعة .
والآن كشفت اللجنة المالية النيابية عن وصول تشكيلة مجلس الخدمة الاتحادي إلى مجلس النواب ، أذ سيضمن المجلس عدالة توزيع الدرجات الوظيفية بين دوائر الدولة ويتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحملون شهادة جامعية أولية على الأقل على أن يكون اثنان منهم في القانون واثنان منهم في الإدارة والاقتصاد وواحد من الطب والهندسة والزراعة  . والهدف هو تحرير الوظيفة العامة من التسيس والتخريب وبناء دولة المؤسسات  .  وتشكيل مؤسسه مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة  ، وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية تطبيقاً للمادة ( 170 من الدستور ) واعتبارا من العام القادم ليتسنى للمجلس أكمال مرحلة تأسيسه وكوادره وجمع المعلومات .
جميل جداً أن نسعى لمواصلة العمل في الوظيفة العامة والأجمل عندما يكون هدفها تطوير الوظيفة العامة ورفع كفاءة العاملين وقطع الطريق على مرشحي الانتخابات لمجلس المحافظات أو البرلمان بوعود التوظيف التي أصبحت عموداً رئيساً في البرنامج الانتخابي .
ولكن لأبد من متسائل يسأل لماذا نوظف الناس ونحن نشكو الترهل  ؟
هل تتم غربلة الترهل أم أعادة هيكلته أم إعادة إنتاجه  ؟  هذا السؤال الإجابة عليه تمهد الأرضية للمجلس ولتكون الأرضية واضحة بين ترهل شديد جداً وبطالة على أعلى المستويات تواكبه  ؟
والسؤال الثاني هل نشاط المجلس في معايره ومهنيته ستكون بأثر رجعي حيث سمعنا عن عدم كفاءة أصابت التعيينات الأخيرة وشكلت ظاهرة ، هل يتم تطبيق مبدأ رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه ويأخذ استحقاقه بموجب الشهادة والخبرة ومدة الخدمة  ؟
ثالث الأسئلة هل تتم مراجعة وإعادة نظر حقيقية بالمزورين المكشوفين وغير المعلومين لحد الآن  ؟  وهل تمتد يد المجلس للدرجات الخاصة حيث زورت ألفي شهادة كما معلوم ؟ وينتهي نظام التواطؤ والتغليس كأوراق ضغط متبادلة  ؟
هذا يسهل علينا في مكافحة الترهل عندما نضع حداً للباطل بإعادة هيكلته بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي هو جوهر عمل المجلس بدونه يفقد المجلس شرعيته المهنية في الأقل  .
وفي حالة استمرار الترهل والمزورين فلا داعي لإقامة المجلس إلا أذا كان للعزاء لان هذه العناصر التي تسلقت ستشل المجلس وتحجمه وتفرغه من محتواه  نهائياً لأنه ليس من مصلحتها مثلاً أن يعاد النظر بالشهادة والدرجة الوظيفية التي صعد لها المتسلق لاعتبارات غير مهنية وبدون تأهيل علمي أو خبرة هو يحترمها ويصونها وتشكل قيمته  الاجتماعية  . وهؤلاء كثيرون ليس لهم حق في الاستمرار بتدمير أجهزة الدولة كما نلمسه الآن من فساد أو ترهل او ضعف أداء بلغ مداه الأعلى ، وبإمكان دولة نفطية أن تصرف لهم رواتبهم كمواطنين لا موظفين لحين تأهيلهم أو تقاعدهم من خلال شبكة الحماية لتحميهم من أنفسهم وتحمي الناس  .  
أما هيكلة المجلس برئيسه ونائبه وأعضائه والاحتياط  ، فهل تشملهم المحاصصة والعياذ بالله  ؟ فإذا كان كذلك علينا أن لا نخدع أنفسنا بالطلب من الناس المتقدمين للوظيفة أو الذين نطورهم ونؤهلهم ونمنحهم استحقاقهم القانوني   ونحن نعفي أنفسنا  ، أنها الحجر الأعوج في هذا البناء الذي سيهوى على رؤوسنا عاجلاً . فكيف نداوي الناس  ؟ وكيف نكف نظام الوكالات والعقود الانتخابي  ؟  
كما أن الشهادات يجب أن لا تقل عن الدكتوراه مع الخبرة وليس مجرد شهادة عليها علامات استفهام ربما بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس كل هذا لكي لا نعيد إنتاج طلفاحات أخرى وهؤلاء جاهزين للوثوب أكثر من غيرهم ممن اعتصم بكرامته  .