الفوضى المرورية التي نعيشها ، لا تستثني مكانا من عاصمتنا دون غيره، فهي عامة وليست متخصصة بأوقات معينة بل في جميع الأوقات حتى أصبحت كابوسا مرعبا وعبئا لا يطاق. فهي تستنزف كل يوم جهودنا ووقتنا وتكلف الكثير من الأموال .فوضى أتعست واقعنا وأتلفت أعصابنا و

الفوضى المرورية التي نعيشها ، لا تستثني مكانا من عاصمتنا دون غيره، فهي عامة وليست متخصصة بأوقات معينة بل في جميع الأوقات حتى أصبحت كابوسا مرعبا وعبئا لا يطاق. فهي تستنزف كل يوم جهودنا ووقتنا وتكلف الكثير من الأموال .فوضى أتعست واقعنا وأتلفت أعصابنا وأزرت بصبرنا . والأنكى من هذه الفوضى هو موقف الجهات الرسمية اللاأبالي حيالها رغم مضي سنوات عليها ، فما نلمسه وتشير إليه الدلائل على الأرض المتمثلة باستمرار الحال أن هذه الجهات تقف موقف المتفرج لا تحرك ساكنا كما لو أن المشكلة لا تعنيها تماما وإلا بم نفسر عدم العمل لإنقاذنا من هذا الواقع المروري المأساوي ؟ فهو يحتاج إلى جهود استثنائية وخطط مدروسة والعمل الجاد من قبل جهات عدة، منها أمانة بغداد ومديرية المرور وغيرها  إذا ما طبقت بأمانة وحرص فإن مشكلة المرور هذه حلولها تكون في متناول اليد وتطبيقاتها ممكنة وخطوات معالجتها واضحة .ولكن يبدو أن ليس هناك نوايا صادقة لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تؤرق مجتمع بأكمله ولا ندري الغرض من هذا التجاهل ولم هذا السكوت أمام اكبر مشكلة باتت تواجهنا في كل أوقات اليوم وليس لفترات محددة، فالمشكلة تبدأ مع بداية النهار وتستمر . وفي البحث عن الأسباب والحلول للواقع المروري المتأزم نلتقي ببعض المواطنين ليدلوا بدلوهم بهذا الخصوص .

استيراد عشوائي

قبل السقوط كانت بغداد تشهد زحاما واختناقات في بعض شوارعها وخاصة في بداية الدوام الرسمي ونهايته، فالزحامات في أماكن معينة وفي أوقات محددة ، وكانت المؤشرات تشير إلى أن شوارعنا في ما مضى عاجزة عن استيعاب المزيد من السيارات ولكن للأسف بعد السقوط لم تأخذ الحكومة هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وسمحت لوزارة التجارة و لبعض التجار باستيراد أكثر من مليون سيارة دون التفكير بالواقع المروري المتأزم الذي نعيشه ، والأدهى أنها مازالت تستورد المزيد من مناشئ بائسة ونوعيات رديئة وتبيعها للمواطن بالنقدي وبالأقساط ،المهم أنها تبيع وتضخ للشارع وهي في ذلك تراعي مصلحة المستورد الذي هو الحكومة نفسها متمثلة بأحد المسؤولين أو تابع للحكومة ولا يهمها ما نتج عنه هذا الاستيراد من فوضى أرهقت عاصمتنا وأزهقت أرواح مواطنينا .

السيارات القديمة

منذ عقود لم نسمع دائرة المرور العامة تصدر تعليماتها بسحب السيارات القديمة .فشوارعنا تزدحم بسيارات من موديلات عفا عليها الزمن وأصبحت (خردة) ولكنها مازال لها مكان بين السيارات الحديثة .وهذا ما لم نشهده في دول متخلفة .

المواطن عثمان عبد الله 32 سنة يقول:كثيرا ما نصادف سيارة من موديل السبعينات أو الثمانينات تنطلق في احد شوارعنا وهي تضح الدخان الأبيض الذي يضر بالصحة العامة، كما أن هناك سيارات قديمة مهلهلة كثيرة العطلات كراسيها مكسورة وزجاجها مخلوع وداخلها مستهلك ، تستخدم كسيارة أجرة تنغص على الراكب في تنقلاته وليس هناك جهة توقفها عن العمل  .لذا يتوجب على دائرة المرور إصدار التعليمات المشددة بسحب هذه السيارات لأنها تساهم في ازدياد المشهد المروري سوءا وتتسبب بتلوث الجو لما تنفثه من غاز أول وثاني أكسيد الكاربون وبهدر في الوقود المستهلك لتشغيلها ،لأن هذه السيارات القديمة تستهلك ضعف ما تستهلكه السيارة الحديثة .وإضافة إلى هذا وذاك فإنها تساهم بشكل كبير في تشويه صورة العاصمة .

الصبات والسيطرات

ما زالت السيطرات بالآلاف في شوارعنا والصبات الكونكريتية تزري بمشهدنا المروري بذريعة الإرهاب .. سيطرات ذات أداء فاشل تستخدم أجهزة كشف متفجرات ثبت عدم صلاحيتها ، بدليل أن العمليات الإرهابية تنفذ عبر السيطرات وتُنفذ حسبما مخطط لها دون صدها . ترى هل أمعن مسؤولونا، النظر في جدوى هذه السيطرات التي أخرت أعمالنا وشلت حياتنا اليومية و قطعت أوصال مدينتنا وشوارعنا وتدارسوا أمرها والسبيل إلى الحد منها ورفع كفاءة أداء رجال المرور؟   فهي لم تتمكن من منع هذه الهجمات الإرهابية وتلقي القبض على منفذيها . بل إن وجودها زاد الأوضاع سوءا وباتت عقبة بوجه حراكنا.فقد ضيقت الخناق على المواطن وراحت تستنزف طاقاته الجسدية والنفسية .وقللت من مساحة الوقت الذي يجب علينا استغلاله في العمل والبناء وزادت في كمية المحروقات .ناهيك عن الإمكانات التي تبذل جراء إقامة هذه السيطرات من رواتب أفراد وتسليح وأجهزة كشف وكذلك الأموال التي صرفت على شراء هذه الصبات . في حين كان على الحكومة لحل هذه المشكلة  أن تجفف منابع الإرهاب بالجهد الاستخباراتي وبحل مشاكلها السياسية وتحسين أدائها وغيرها من الحلول الناجعة. وعدا ذلك فسيستمر الحال كما هو عليه لعقود .

الجزرات والساحات

بينما أشار مهند حسين 54 سنة قائلا:لا ننكر أن الجزرات الوسطية تساعد نوعا ما في عبور المشاة والجزرة بمقدار نصف متر تفي بالغرض والساحات تزرع بالشتلات وتوضع فيها المقاعد ولكن نادرا ما نرى روادا لهذه الساحات الجزرات ، خاصة أن بعض هذه الجزرات واسعة، والساحات كبيرة لدرجة مبالغ فيها فماذا لو تم تقليص الجزرات الوسطية وتصغير الساحات ،وفي الوقت نفسه توسيع الشارع من طرفيه اللذين احتلتهما البيوت وتجاوزت عليه المحال بعرض بضاعتها بكل حرية دون تدخل من رقيب  ؟ فتقليص الجزرات الوسطية والساحات المرورية وتوسيع حافتي الشارع عمل لابد منه إزاء هذا العدد المهول من السيارات التي باتت تعج بها عاصمتنا .كما يجب مراجعة تنظيم حركة السير والوقوف ، فمازال وقوف السيارات على كتف الطريق كيفي ولا يخضع للرقابة المرورية وإعادة النظر في أماكن تجمع سيارات الأجرة التي تكونت بشكل عشوائي وشكلت كراجات مصغرة .

شبكة المرور

شوارعنا الحالية بلا شك وليدة عهود سابقة وتخطيطات كانت تناسب كثافة سكانية أقل مما تشهده عاصمتنا في الوقت الحاضر.فهي ذات مسارات وامتدادات غير ملائمة إضافة إلى كثرة البيوت التي تحد من فكرة توسيعها وانطلاقها كما أن كثيرا من المناطق تحتاج إلى مجسرات والى جسور، لذا يجب إجراء تغييرات وتخطيط بعض الشوارع لجعلها أكثر استيعابا وأطول امتدادا لتضمن انسيابية المرور وتحد من الزحامات والاختناقات التي نشهدها في الوقت الحاضر، ولا بأس من الاستعانة بالخبرات الأجنبية والاقتداء بما وصل إليه التنظيم وطريقة بناء الطرق في الدول المتقدمة.

تطبيق النظام

يجب إعادة النظر في أنظمة المرور وإجراء التعديلات على بعضها بما يكفل انسيابية السير والحد من المخالفات المرورية وتعيين أماكن التوقف والوقوف وفق علامات . كما يجب استخدام كاميرات المراقبة لرصد الشارع واقتناص المتجاوزين وإصدار إجازات السوق وتسهيل نقل ملكية السيارة واستخدام الأجهزة المتطورة في حفظ المعلومات واسترجاعها .

المواطن نصرت إبراهيم 23 سنة يقول: بعد توقف دام سنوات أعيد إصدار إجازة السوق للمواطنين لأن هناك ممن لا يجيد السياقة ولا يعرف أنظمة المرور ولا يطبقها تسبب قيادته في شوارع بغداد إرباكا وفوضى وتعطيل لانسيابية المرور وهناك القاصرون غير المؤهلين .وقد باشرت مديرية المرور إطلاق منح الإجازات ولكن بشكل بطيء وليس على المستوى المطلوب، فالمديرية تصدر كل يوم عدداً من الاستمارات تقوم جهات معينة فاسدة بمصادرة 60% منها وتحويلها إلى إجازات تبيع الواحدة منها بـ400 دولار ،ولاشك أن ذلك يتم تحت أنظار بعض المسؤولين وتعاونهم في الدائرة، ولهذا يكون الفساد الإداري قد وصل لأبسط حقوق المواطن في الحصول على الإجازة .

مناطق العبور

لا نظن أن لمسألة عبور المشاة في الوقت ، مكاناً في حسابات مسؤولي المرور . العبور يتم باجتهاد المواطن، فليس هناك في معظم شوارعنا أمكنة مخصصة للعبور مما يضطر المواطن  إلى قطع انسياب الحركة ويندفع قاطعا الشارع فيخل بالسير ويعرض نفسه للخطر، وقد يتسبب بحوادث مأساوية

جاسم ناصر 60 سنة يقول: الجسور المخصصة للعبور غير مجدية، فهي مرتفعة واستخدامها يسبب عناءً كبيراً خاصة لكبار السن ، لذا يجب وضع آلية مناسبة لعبور المشاة خاصة أمام المدارس وإعادة العمل بتخطيط الشارع والغرامات للمخالف واهتمام رجل المرور بعبور السابلة، ففيما سبق كانت هناك خطوط عبور تلزم المواطن العبور عليها وإلا تعرض للغرامة الفورية . وكان العبور من مهام شرطي المرور لا كما نلاحظه في الوقت الحاضر.

جهاز مروري فاعل

رجل المرور الناجح أحد أهم طرفي المعادلة (الشارع ورجل المرور) لتحقيق نظام مروري راق ومتطور يؤدي رسالته على أكمل وجه، لذا يجب التأكد من نزاهته وانتمائه للشعب عموما ولا يمثل جهة دون أخرى وأن يكون على خلق حميدة تصقل قدراته بدورات عدة تزوده بالخبرات القانونية ومعرفة الأماكن ويمتلك روح المبادرة في مساعدة المواطن ويجهز بنظام اتصالات وآليات حديثة يستطيع بواسطتها متابعة المخالف والإلمام بسير المرور .

المواطن سلمان عبد 43سنة يقول:قبل أيام كنت في تقاطع الجادرية وحصل اصطدام بين مركبتين ورأيت حيرة رجال المرور هناك وهم ينتظرون مفرزة الشرطة لإجراء مخطط للحادث وظلت المركبتان وسط الشارع لساعات دون حراك وكنت أتمنى أن يمتلك رجل المرور الخبرة لإجراء المخطط وصرف المركبتين وفك الاشتباك ورفع الفوضى التي أصابت السير .

ويقول المواطن حامد مجيد 25 سنة مع احترامي لرجال المرور الذين يتمتعون بالنزاهة والإخلاص والتفاني بعملهم هناك عناصر فاسدة تستغل وظيفتها لأخذ الرشوة . قبل مدة كنت أقود سيارتي التي اشتريتها ومعي معاملة تحويلها ومعي صاحبها الأصلي أوقفتني مفرزة بينهم ضابط وطلب مني احد المراتب  السنوية فأخبرته إنني أقوم بتحويلها وهذه معاملتها، لكنه قال لي ما كان عليك الخروج بها وحرر لي غرامة 30 ألف دينار وطلب مني ترك السيارة والذهاب إلى المرور لدفع الغرامة لأخذ السيارة أو دفع 40 ألف دينار، 30 ألف مبلغ الغرامة و 10 آلاف مبلغ إيصال الغرامة إلى المرور من قبلهم. كل ذلك يجري والضابط يتفرج وحين طلبت منه التدخل نهرني وهددني بحجز السيارة إضافة إلى الغرامة ،فاضطررت إلى دفع 40 ألف والانصراف بسيارتي .مثل هذه النماذج الفاسدة ومن على شاكلتها يجب متابعتها واستئصالها ليتمتع الجهاز المروري بسمعة طيبة .

مسؤول مروري

وعن السبل الجادة لحل المشكلة المرورية المتأزمة قال مدير المرور العامة :بالنسبة للوضع المروري في مدينة بغداد فإنه يحتاج إلى مساعدة ومساندة الدوائر المساندة لعمل المرور، لأن مديرية المرور العامة وحدها لا تستطيع عمل أي شيء، فواجبها هو تنظيم حركة السير والمرور، وأما كيف يتم تنظيمها بالجهاز الهندسي فهو من خلال توسيع الطريق وإنشاء جسور وأنفاق بحيث تستوعب هذا العدد الهائل من السيارات، وهذه التصميمات الموجودة في الشوارع، هذه جميعها تعود إلى دوائر أخرى وتحديدا لأمانة بغداد والهيئة العامة للطرق والجسور وغيرها من الدوائر الحكومية التي هي مساندة لعمل المرور، وبتضافر الجهود وبتوفير هذه المستلزمات الضرورية سوف تكون انسيابية في حركة السير والمرور ويكون المرور منتظماً، علاوة على وجوب رفع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة الموجودة في الشوارع حاليا، وهذه الأوضاع جميعها تؤثر على حركة المرور في الشوارع وجميعها تعطي إيجابية -في حالة وجودها- للزخم المروري، وهنالك تشجيع لاستخدام سيارات النقل العام التي تحتوي على 40 مقعدا، وبالتالي تستوعب 40 راكبا. يعني أننا قللنا من 40 سيارة بالشارع، وهذا بطبيعة الحال سوف يقلص عدد السيارات في الشارع، وسوف يخفف الزخم المروري وكذلك مناطق وقوف السيارات، كما  يجب أن تكون هنالك أماكن مخصصة لوقوف السيارات، ونحن نشجع الأماكن العمودية وليس الأماكن الموجودة في الشارع، و هذه الإجراءات لاشك تعطي حافزا لمديرية المرور العامة في سبيل أن تقدم الخدمات وتقديم انسيابية في حركة السير والمرور.