أكدت وزارة الصحة إتلاف أكثر من سبعين طناً من الأدوية المهربة والفاسدة منذ بداية تنفيذ مشروع السيطرة على الأدوية في القطاع الخاص خلال عام  2008 ( هذا ما ورد في جريدة الصباح ليوم 4/4/2013 )  .

إذا كانت مهربة وفاسدة هذه الأدوية فأنها جاءت من قريب نسباً أو جغرافياً أو من أحد منافذه لأن المنفذ البحري يخضع مباشرة لسيطرة رسمية نسأل الله أن تكون مختلفة عن البري .  ألم تثبت التحقيقات شيئاً من ذلك ووزارة الصحة جندت لمشروعها أعلاه ( الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات ) . فاذا كان التهريب خارجياً فالمرجح أنه أتى ( براً ) قبل أن يكون بحراً وإذا كان براً فأما من (تركيا أو إيران أو السعودية أو الكويت أو سوريا أو الأردن) لا سابع لهم لآن الممر الجوي على الأقل مكلف والتفتيش أشد لاعتبارات أمنية خاصة جداً فعلى الأجهزة الأمنية أن تخبرنا من وراء ذلك ولا تصمت كما في حالة التفجيرات عندما تقول لنا أن هناك أجندة خارجية وتغلس عن التفاصيل لاعتبارات سياسية لم تثمر لحد الآن  .

وإذا كان التهريب داخلياً فلا شك أما مهرب من معمل سامراء وهذا مستبعد لأنه حكومي مستلم بذمة أو من معامل أهلية أو من صيدليات المستشفيات الحكومية. ولماذا لا تقول لنا الأجهزة الأمنية عن مهربي ومتواطئ الداخل بحيث وصلت بضاعتهم للبسطية التي صادرت منها الأجهزة الأمنية ( 140 بسطية ) وما خفي أعظم  .  التي لابد أن تحولها ( 570 صيدلية غير مجازة ) و ( 17 مذخراً ) هل هذا الدواء الفاسد جميعه من التهريب الداخلي  ؟ 

ومجهزوه الصيدليات غير المجازة والمذاخر والمخازن التي تلعب خارج الساحة . فالتهريب عندما يستطيع تهريب أحد عشر طناً الى مذخرين وهميين في السعدون أي في ( مركز المركز ) لاشك أنه مافيا وليس مجرد مهرب  . مما أنه يمكن الربط بين التهريب داخلياً وخارجياً بين الصيدليات والمذاخر غير المجازة والبسطيات فلا شك أيضاً هناك معامل أهلية للأدوية فأنهم يجب متابعتهم لأنهم محاصرون بهذه النماذج والعينات اللعينة.  

عموماً ومن خلال ما تقدم أمامنا مشروعان هما مشروع وزارة الصحة ومن ورائها الأجهزة الأمنية الأربع يبدو أنهما غير كافيين للحد من هذه الظاهرة وهما عموماً علاج وليس وقاية هذا الإجراء  .

فالوقاية تتم عبر وضع جدول للأولويات وهي بما أنه هناك طلب شديد وعرض محدود رسمياً فالعملية ستستمر بشكل وبآخر لاسيما أن جهازنا الإداري تعرض إلى اختراقات لازال يعاني منها سواء بالفساد أو ضعف الأداء أو ضعف الجانب الأمني في عدة تجليات تهديداً أو أغراء يتعرض القائمون له.

لذلك لابد أن نعترف أن الأمراض المزمنة لازالت لم يسد ثغرتها علاج أو دواء برغم المحاولات المخلصة.

فالدواء لبعض الأمراض وصل أسعاراً خرافية كما يتداول مثلاً المجمعات الطبية أو المستشفيات الأهلية  .

فأدوية السرطان أو القلب أو السكر وغيرها يجب أن تكون إما مجانية أو بسعر مدعوم ومتوفر وحسب الإحصائيات الرسمية مع هامش الاحتمالات ( تهريب معاكس واستغلال )  .

والأهم إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الإنساني خصوصاً والاستئناس برأيها واعتماد تقاريرها ونصائحها.  وتحميل المجالس المحلية مسؤولية الخروقات إذا ما تمت إقامة صيدلية غير مجازة أو بسطية أو مذخر وهمي  . أملين أن تفاجأ بسبعين طناً أخرى ندفع ثمنها دما ودموعاً على أهلنا الذين لم تعوزهم النكبات  .  التي تأتي قبل الكل وبعده  .

والأهم من ذلك كله نتائج تحقيق الأجهزة الأربع عندما تتابع للنهاية ستضع حداً سواء لمافيات الداخل والخارج لأن سياسة الحفظ ستزيد تعبهم وتعبنا ويكونوا حلفاء الشيطان أبعدهم الله  .