بغداد / نصير العوام حددت هيئة رئاسة مجلس النواب 11 من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني ، وقال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر إن الموعد الجديد هو موعد نهائي وإذا ما اعتذر الوزير عن الحضور للجلسة التي ستكون خاصة فإن البرلمان سيذهب إلى الاستجواب من دونه.
واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء بمجلس النواب: ان عملية الاستجواب كان من المقرر عقدها أمس الأول غير أن انشغالات البرلمانيين بقانون الانتحابات حالت دون ذلك رغم أننا نعتقد أن مثل هذا المسوغ لايعني بالضرورة الذهاب إلى خيار التأجيل كون القضية مهمة وحساساة وتتعلق بمستقبل العراق الاقتصادي. وأوضح جابر: أن هناك مجموعة من التساؤلات ستطرح على الوزير الشهرستاني تخص قضايا هدر المال العام لعدم انجاز أي مشروع نفطي ستراتيجي على الرغم من أن مبالغ الموازنات الاستثمارية للأعوام الأربعة الماضية أكثر من عشرة مليارات دولار، وتابع: فضلا عن اهمال الوزارة وعجزها عن ايقاف تدهور انتاج النفط من الحقول الجنوبية، واعتماد سعر منخفض للنفط الخام العراقي بشكل غير مبرر، لافتاً إلى أن هناك تساؤلات تطرح عن المقاولات النفطية وتعاملات الوزارة مع شركات عربية وعالمية متخصصة بتشييد أبراج الحفر والاستصلاح والمخيمات الحقلية وغياب الرؤيا الواضحة لقيادة الوزارة واتصافها بالإرتجال والتردد، فضلا عن اسباب استخدام الوزير للمادة 136 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في قضية تهريب النفط الخام من قبل شركة أرض بيروت واستمرار التعاقد مع شركة فجر الجزية المتهمة بقضايا سرقة وتهريب النفط ومشتقاته بالرغم من وضعها في القائمة السوداء. واشار الى ان التلكؤ الواضح في أداء وزارة النفط كان مثار انتقاد العديد من المسؤولين. وقد جرى في وقت سابق تشكيل لجنة للإشراف على عمل الوزارة بناءً على توصية من مجلس الوزراء الذي شكل وفداً نهاية العام الفائت للوقوف على اسباب تردي الانتاج النفطي في الحقول الجنوبية وخرج بالعديد من الملاحظات السلبية، مؤكداً: أتوقع أن يصار إلى حجب الثقة عن الوزير لتوفر الأدلة الدامغة على فشل الوزارة.