واشنطن تستهدف شركات تنتهك عقوبات إيران قالت وزارة الخزينة الأميركية إنها فرضت عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني ومصرف ماليزي وعدد من الشركات متهمين بمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران من خلال إجراء عمليات غسل للأموال والمتاجرة بالنفط الإيراني.وأ

واشنطن
تستهدف شركات تنتهك عقوبات إيران

قالت وزارة الخزينة الأميركية إنها فرضت عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني ومصرف ماليزي وعدد من الشركات متهمين بمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران من خلال إجراء عمليات غسل للأموال والمتاجرة بالنفط الإيراني.
وأضافت الوزارة إلى قائمتها السوداء للعقوبات رجل الأعمال باباك رانجاني ومصرف الاستثمار الإسلامي الأول، متهمة إياهما بتقديم دعم مالي وغير مادي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وأوضحت الخزينة الأميركية أن رانجاني وشبكة من الشركات حولت مليارات الدولارات لفائدة الحكومة الإيرانية منها عشرات الملايين من الدولارات لوحدة هندسية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وصرح ديفد كوهن - وكيل وزارة الخزينة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية- بأن إيران "لجأت إلى أساليب إجرامية لغسل الأموال في ظل اشتداد العقوبات الدولية عليها، بحيث تتخذ أسماء وهمية لإجراء عمليات مالية وأخرى متعلقة بالنفط".
وبهذا القرار من واشنطن فإن الجهات التي شملتها العقوبات سيتم تجميد أموالها في الولايات المتحدة، وستحظر أي تعاملات بينها وبين المواطنين الأميركيين.
قبرص
تــكــاليـــف الإنــقـــاذ 30 ملـــيار دولار

أكدت قبرص تضخم حجم برنامج الإنقاذ المالي الدولي الذي تحتاج إليه الدولة العضو في منطقة اليورو إلى 23 مليار يورو (30 مليار دولار)، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى 17.5  مليار يورو (23 مليار دولار) حيث يجب على الدولة تحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوس ستيليانديس أن "مذكرة التفاهم التي وقعت في تشرين الثاني الماضي ركزت على 17.5 مليار يورو لتمويل احتياجات قبرص، لكن القيمة وصلت الآن إلى 23 مليار يورو.
وتواجه قبرص حاليا عبء توفير المزيد من الأموال المطلوبة لبرنامج الإنقاذ المالي حتى تتمكن من الحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو من المانحين الدوليين ويمثلهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي مؤتمر صحفي عقده ستيليانديس أوضح أن تضخم التمويل الذي تحتاجه قبرص يعود إلى أن الحكومة السابقة كانت تخفي الحقيقة ومتهربة من تحمل مسؤوليتها تجاه مشكلات البلاد.
ويأتي تصريح المتحدث باسم الحكومة بعد الكشف عن مسودة مذكرة التفاهم بين قبرص والمانحين الدوليين الخميس وقبل اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو المقررة الجمعة في العاصمة الإيرلندية دبلن  لمناقشة المذكرة التي تحدد تفاصيل حزمة المساعدات التي ستقدم لقبرص.
ولم يكشف المتحدث عن كيفية توفير الحكومة للأموال الإضافية المطلوبة بعد أن تبنت بالفعل حزمة إجراءات تقشفية لتوفير نحو ثمانية مليارات يورو (10.5 مليارات دولار).
أوروبا

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على منح البرتغال وأيرلندا مهلة إضافية مدتها سبع سنوات لسداد ديونهما المترتبة على حزمتي إنقاذهما، وذلك في محاولة لمساعدة سلطات البلدين على الاستغناء على أموال الإنقاذ خلال السنة المقبلة.
ويقول مسؤولون إن عودة أيرلندا آخر العام الحالي بشكل جزئي للاستدانة من الأسواق الدولية تدل على صحة ستراتيجية منطقة اليورو لمواجهة أزمة الديون من خلال إجراءات التقشف وتنفيذ إصلاحات هيكلية. وتناهز ديون البرتغال المستحقة لمنطقة اليورو 52 مليار يورو (68 مليار دولار) وتصل إلى أربعين مليار يورو (52 مليار دولار) بالنسبة لأيرلندا.
وصرح يورين ديسيلبلوم رئيس مجموعة اليورو - التي تضم وزراء المالية- عقب اجتماعهم بأن أيرلندا "مثال حي على أن برامج الإصلاحات تؤتي ثمارها".
البرتغال تعيش وضعاً صعباً حيث ينتظر أن ينكمش اقتصادها هذا العام كما سبق للمحكمة الدستورية بالبلاد أن ألغت قبل أيام بعض إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة.