يرى مختصون في الشأن المالي غياب المنافسة الحقيقية بين المصارف الحكومية والأهلية مشيرين الى أن قانون المصارف الحالي تشوبه الكثير من الثغرات التي تحجم عمل المصارف.وطالبوا بضرورة تشريع قانون جديد ينظم العمل المصرفي في البلاد ويحرك عجلة الاستثمار.وقال رئ

يرى مختصون في الشأن المالي غياب المنافسة الحقيقية بين المصارف الحكومية والأهلية مشيرين الى أن قانون المصارف الحالي تشوبه الكثير من الثغرات التي تحجم عمل المصارف.
وطالبوا بضرورة تشريع قانون جديد ينظم العمل المصرفي في البلاد ويحرك عجلة الاستثمار.
وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون إن "هناك الكثير من الثغرات في قانون المصارف الحالي كونه كتب على عجالة  فضلاً عن أنه عبارة عن ترجمة لنصوص خارجية وهو لا يزال بحاجة الى تعديلات وتوضيحات لبعض مواده.
وأضاف الحسون في تصريح لـ (المدى) أن "القانون الحالي لا يتيح للمصارف إمكانية التوسع وتقديم خدماتها فهو يحجم أغلب أعمالها، فضلاً عن أنه يمنع من أن تكون للمصارف العراقية إمكانية تنفيذية لمتابعة ديونها.
وأشار الحسون الى أن النظام المصرفي  في الوقت الحاضر جعل السوق العراقية عبارة عن سوق تجارية تنشغل بالمضاربات لا تهدف الى الفعاليات الاقتصادية التي تودي الى التنمية والتطوير والرؤية الستراتيجية وهذه بحد ذاتها مشكلة.
من جانبه، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي إن ما يوجهه المستثمر في العراق هو عدم وجود خدمة مصرفية تلبي طموحه،مبيناً أن عمل المصارف يعتمد على الطريقة القديمة التي لا تلبي الطموح بالنسبة للمستثمر.
وأضاف علي "أن المنافسة في الوقت الحاضر بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة شبه معدومة لما هناك من تباين بسبب حجم القدرات والإمكانيات الممنوحة في القانون المعمول به حالياً.
وكشف علي في تصريح خص به (المدى) "هناك مسودة جديدة لقانون المصارف  أكملتها الحكومة وتنتظر إقرارها في مجلس النواب لافتاً الى أنها ستعطي للمصارف العراقية مساحة اكبر مما يتيح لها العمل بحرية واسعة ومنح الائتمان.
وأشار علي الى أن القانون المقترح يعطي للمصارف  الخاصة مساحة لتعمل  دورها  بشكل حقيقي فالمصارف الحكومية في الوقت الحاضر تغطي ما يصل الى 90% من رأس المال المصرفي وما يتبقى من هذه النسبة هي فقط ما تغطيه المصارف الخاصة.
وتابع " إن ما ينص عليه قانون المصارف الجديد انه  يتعامل مع المستثمرين بطريقة حديثة وأيضا  يساعد ويسهل من عملية الاندماج والعمل  مع المصارف الأجنبية بحرية اكبر مما يتيح لها القانون المعمول به في الوقت الحاضر.
ويعاني العراق من انخفاض في حصة الفرد من الخدمات المصرفية ليصل متوسطها إلى مصرف واحد لكل 40 ألف نسمة وهذا يشكل فرقاً كبيراً عما موجود لدى الدول المجاورة. ويقدر عدد العاملين في المصارف الأهلية والحكومية بثلاثة آلاف موظف، بينهم ألف موظف يعملون في دوائر البنك المركزي.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني مؤخراً فأن هناك 25 مصرفاً أهلياً وخمسة مصارف حكومية تعمل في البلاد. ومن أبرز تلك المصارف الخمسة الرافدين الذي يملك 190 فرعاً في جميع المحافظات وفي الخارج عدا إقليم كردستان، إضافة إلى مصرف الرشيد الذي يملك 150 فرعاً في داخل العراق وخارجه عدا إقليم كردستان، إلى جانب مصارف العقاري والزراعي والصناعي.
وترتفع المطالبات لمجلس النواب العراقي بين الحين والآخر  بتعديل قانون المصارف العراقية لعدم وضوح بعض مواده خاصة المادة 28 التي تنص "لا يجوز لأي مصرف من القطاع الخاص أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، تجارة بالجملة أو المفرد أو عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصائد أسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو أي نشاط أو عمل آخر غير المرخص به".