تتسع دائرة انتشار العملات المزورة في البلاد بفئات مختلفة من العملة المحلية والدولار والعملات الأجنبية الأخرى في ظل غياب سيطرة الأجهزة الأمنية على عمليات التزوير وانتشارها مع ازدياد المشكلات المالية التي أتاحت الفرصة لجهات خارجية بتسريب عملات

تتسع دائرة انتشار العملات المزورة في البلاد بفئات مختلفة من العملة المحلية والدولار والعملات الأجنبية الأخرى في ظل غياب سيطرة الأجهزة الأمنية على عمليات التزوير وانتشارها مع ازدياد المشكلات المالية التي أتاحت الفرصة لجهات خارجية بتسريب عملات صعبة مزورة. ويقول المدير المفوض لشركة الحارثية  للصيرفة  أبو عبد الله الحجي : "من المعروف في جميع دول العالم أن هناك إجراءات صارمة تتخذ ضد عملية التزوير لكونها تؤثر بشكل واسع وبليغ على اقتصاد البلد وبالتالي تؤدي الى عواقب وخيمة من أهمها إضعاف العملة الحقيقة المحلية"، موضحاً أن "هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأساس على عاتق الأمن الاقتصادي.
ويضيف "يبدو أن الجهات المختصة في البلاد غير مهتمة لما يجري خلال الفترة التي أعقبت إقصاء الدكتور سنان الشبيبي
ففي وقته كان الوضع المالي مستقراً نسبياً ومسيطراً عليه، إذ لم تظهر لدينا حالات تزوير بهذه السعة والانتشار.
وتابع " هنالك جهات خارجية تقف وراء عمليات التزوير لأن تزوير العملات الصعبة مثل الدولار واليورو يكون بصعوبة بالغة لأن معالم هذه العملة يفوق مستوى الإمكانات المتاحة في البلاد.
ومن جانبه، يشير صاحب شركة صيرفة رفض ذكر اسمه إلى وجود حالات عديدة لأشخاص وقعوا ضحية انخداعهم بعملة أجنبية مزورة.
قائلاً "قبل أيام انخدع زميل لي في المهنة بمبلغ ضخم قدره 2700 دولار ما جعلني أسارع على الفور بشراء جهاز فحص أكثر حداثة للكشف عن العملة المزورة.
في غضون ذلك يشكو مواطنون من ازدياد انتشار العملات المزورة بشكل كبير جداً .
ويبين المهندس في مديرية المواصلات صادق الساعدي للمدى "مما يؤسف إليه هو أن الدولار يتم تداوله كالعملة المحلية"، مبيناً انه "يجري تصريفه في أماكن غير رسمية وليست مرخصة من البنك المركزي , يضاف الى ذلك ضعف الرقابة الأمنية للكشف عن العملة المزورة".
وتعتقد المواطنة ندى عسل: " للمدى" أن "وجود الدولار المزور يأتي مع الانهيار الاقتصادي التي تعرضت له بعض دول الجوار. مضيفة أن المواطن البسيط  هو المتضرر الأول والأخير من هذه العمليات لأنه يصعب عليه معرفة التزوير، بينما الصراف بحسب خبرته المالية يكشف عملية التزوير في العملات بغض النظر عن أجهزة كشف التزوير.
الى ذلك يطالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب البنك المركزي ومديرية الجريمة الاقتصادية باتخاذ الإجراءات  الضرورية لمنع انتشار العملات المزورة في السوق المحلي.
ويقول في تصريحات صحفية "إن ظاهرة تزوير العملات أصبحت منتشرة وبشكل كبير في السوق وهذا مؤشر خطر يهدد الاقتصاد الوطني، لأنه سيفقد ثقة المواطنين في التعامل بالدينار العراقي.
ويوضح أن "الحد من ظاهرة انتشار العملات المزيفة يقع على عاتق الأجهزة الأمنية في الدولة من خلال اتخاذ وسائلها الخاصة لمحاربة هذه الجريمة الاقتصادية والقبض على مرتكبيها.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن تمكن مديرية الجريمة الاقتصادية في مديرية شرطة محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بتزوير العملة الأجنبية وبحوزتهم 130 ألف دولار مزورة .
في الوقت نفسه أكد الخبير المالي باسم هادي التميمي" أن عمليات طبع العملات المزورة تتم في خارج البلاد، لأنها عملية معقدة ودقيقة .
وقال التميمي في تصريحات صحفية  إن انتشار هذه العملات في السوق ستشوه سمعة الدينار وتفقد ثقة التعامل به، وهذا سيلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني، داعياً الجهات الأمنية الى مكافحة هذه الظاهرة والقبض على مرتكبيها.