 جنيف / CNNذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت، إن قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي في 11 إبريل 2013، بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانت

 جنيف / CNN

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت، إن قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي في 11 إبريل 2013، بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانتفاضة. ومع هذا، فإن تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعدّ من بواعث القلق.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووت في تقرير لها "برغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطوراً إيجابياً، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة. وإذا كان للرئيس هادى أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه".
وأقال هادي اللواء أحمد علي صالح، وهو نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، لكنه عينه سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة. كما عين هادي ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا. وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.
ومن خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية في الدول التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان. وهذه المناصب لن تمنحهم الحصانة من التحقيقات في اليمن، برغم أنهم سيكونون مشمولين في اليمن بقانون الحصانة الذي تم إقراره في يناير 2012، الذي شمل صالح وأولئك الذين عملوا معه.