يدفعنا حسن النية، إلى توقع أن لا يتستّر مسؤول عراقي، على أي إرهابي يلطخ يديه بدماء المواطنين الأبرياء، فكيف إن كان المتستر هو رئيس الوزراء، الذي فاجأ العالم، بعد العراقيين، حين هدّد بكشف ملفات عدد من المسؤولين، المتورطين بالإرهاب، في حال أصر مجلس النواب على الاستماع إليه، حول الجانب الأمني في البلاد، وقوله إن ما سيكشفه سيقلب الدنيا في العراق،  مستدركاً أن ما يمنعه من كشف هذه الملفات، هو رد الفعل الخطير، الذي سيصيب العراق والعراقيين، مفضلاً التريث حقناً للدماء، وملمحاً إلى أن من بين المتورّطين نواباً من التحالف الوطني، وبقية الكتل، مستغلين نفوذهم، وبطاقات تنقل عناصر حماياتهم.
المهددون بكشف ملفات تورطهم بالإرهاب إذن، هم مسؤولون كان المواطن يظن أن همهم ووظيفتهم حمايته من الإرهابيين، والمتستر عليهم حتى اللحظة، هو المسؤول الأول في الدولة العراقية عن أمن المواطنين، بحكم عديد المناصب التي يشغلها، والتي آلت إليه بفضل مجموعة من ألاعيب الإقصاء التي يتقنها، وهي توحي له اليوم أنه فوق المساءلة ، حتى لو أتت من المجلس النيابي المنتخب شعبياً، وفي مسألة يهتم بها كل مواطن، لأنها تعني له أمنه وحياته، وهو يناقض نفسه حين يعود للقول، إنه لن يسمح بأن يشمل قانون العفو العام الإرهاب والمفسدين، ونسأله ماذا عن ما تملكه من ملفات، تدين بعض شركائك في الحكم، بالإرهاب والفساد.
اليوم يشعر السيد المالكي بالقوة، ولكن أيضاً بالوحدة، بعد أن انفض عنه معظم الشركاء، ولذلك يستعين على قضاء حوائجه، ليس بالكتمان، وإنما بتحالفات عجيبة، بدأها بمكافأة فدائيي صدام على جرائمهم بحق العراقيين، بمنحهم التقاعد، وعدل قانوناً يسمح لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل، بتولي أي منصب حكومي، والمضحك المبكي، أن واحداً من أنصاره برّر ذلك بالقول، إن هناك جوانب إنسانية لبعض الأشخاص، الذين بقوا من دون عمل أو راتب، وهذا لا يحصل في الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، متجاهلاً أن القرار الصادر في ذكرى تأسيس البعث، يشكل استفزازاً لذوي ضحايا هذا الحزب، ومنهم الكثير من أعضاء حزب المالكي نفسه.
بعد تصريحات السيد المالكي، لن يكون مدهشاً أن يقوم باختيار عزة الدوري، ليكون نائباً لرئيس الجمهورية، بعد أن عجزت قواته الأمنية طوال عشر سنوات عن اعتقاله، وبعد إقصائه لنائب الرئيس طارق الهاشمي، الذي يهدد هو الآخر، ومعه الوزير رافع العيساوي، بكشف ملفات تدين المالكي بالفساد والإفساد، وهي تهم توازي في خطورتها تهمة الإرهاب،وبما يوحي بأن كل " قائد " في العملية السياسية يتربص بالآخر، ويدخر له الملفات، وبمعنى أن كل المشاركين في الحكم، هم إما فاسدون أو إرهابيون، والمؤكد أن الشعب العراقي لا يستحق ذلك.
لو كنت عراقياً، للجأت إلى القضاء، بافتراض نزاهته، مطالباً السيد المالكي بالكشف عن كل الملفات، التي اعترف أنها بحوزته، وهي تدين بعضاً من المسؤولين، بارتكاب جريمة الإرهاب بحق العراقيين، وليس التلويح والتهديد بها، في مفاصل سياسية معينة، ولطالبت بمحاكمته شخصياً، لإخفائه معلومات نجم عن عدم كشفها موت عراقيين أبرياء، وكان حجبها لدوافع تتعلق فقط باحتفاظه بالمناصب التي يشغلها، وهي معلومات من حق كل ذوي الضحايا الذين سقطوا في عمليات إرهابية، جرى إلصاقها بفلول البعث " المتقاعدين " أو بتنظيم القاعدة، الاطلاع عليها ليعرفوا غرماءهم، بينما خطط لها ونفذها، كما يقول المالكي مسؤولون، وبمال الشعب، الذي بات نهباً متاحاً لكل الفاسدين، سواء كانوا من حزب الدعوة، أو من شركائه فيما سمي زوراً بالعملية السياسية.
لو كنت عراقياً، لانفجرت من الغيظ والقهر