أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة الإفادة من خبرات الدول المتقدمة كاليابان وألمانيا والصين وكوريا عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية وفتح المجال لدخول الشركات الاستثمارية العملاقة وتدريب الكوادر البشرية في جميع القطاعات الاقتصادية .وكشفت
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة الإفادة من خبرات الدول المتقدمة كاليابان وألمانيا والصين وكوريا عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية وفتح المجال لدخول الشركات الاستثمارية العملاقة وتدريب الكوادر البشرية في جميع القطاعات الاقتصادية .
وكشفت وزارة النقل عن توقيعها في بكين مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني الصيني لتسيير رحلات جوية بين البلدين وتدخل هذه المبادرة ضمن توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
وقال الخبير ضرغام محمد علي للمدى:إن "التعامل مع الدول المتقدمة في مجال المشاريع الاستثمارية من شأنه أن يخدم اقتصادنا ويعزز تطويره من خلال فتح المجال أمام الشركات الاستثمارية المهمة التي لها مكانة دولية واسعة في السوق العالمية إضافة الى هذه الشركات تسهيلات مصرفية استثنائية لما تقدمه من نشاطات تصب في انتعاش السوق العراقية .
من جانبه ، أوضح الخبير في شؤون السوق سالم التميمي بأن التعامل مع دول العالم ازداد بشكل واسع وخاصة في استيراد المنتجات الصناعية والزراعية بعد تراجع المنتج المحلي .
وقال التميمي ، للمدى " لا بأس أن يكون هناك تعامل دولي وتبادل تجاري في ظل علاقات اقتصادية منظمة مع دول العالم وخاصة الشركات المهمة في جميع المجالات الاقتصادية ومنها المشاريع الاستثمارية بما يعزز إمكانيات الاستفادة من هذا التعامل لكسب الخبرات الصناعية والزراعية وتشغيل اليد العاملة ما يجعلنا في استقلالية تامة للانطلاق نحو العالمية.
وطالب الجهات المختصة بضرورة العمل على إعادة عافية المنتج المحلي وعدم الاعتماد المفرط على الاستيراد الخارجي.
بدوره أكد الباحث الاقتصادي محمد أحمد الحسني، أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارتي التجارة العراقية واليابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال الحسني في تصريحات صحفية إن "اليابان تعدّ من الدول المتقدمة اقتصادياً وعلى مختلف القطاعات، حيث أنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العلمية في عمل مؤسساتها، لذا ضرورة الاستعانة بخبراتها لدعم وتطوير الاقتصاد العراقي.
وأضاف يجب" تفعيل عمل اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتي التجارة العراقية واليابانية لكي يكون هناك تعاون اقتصادي حقيقي بين البلدين على أعلى المستويات، مؤكداً أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان سيضمن استيراد بضائع وسلع ذات موصفات عالمية وكذلك كسب الخبرات العلمية عند قدوم الشركات اليابانية للعمل والاستثمار في البلد.
الى ذلك ، شدد عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي الحساني، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وجميع الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية، لدعم وتطوير القطاعات والأنظمة الاقتصادية في البلد.
وقال الحساني في تصريحات صحفية إن العراق يمر بمرحلة جديدة خاصة بعد تغيير النظام السياسي الذي كان يدعو الى الحروب ومقاطعة جميع الدول الى نظام ديمقراطي لا مركزي، يؤمن بسياسة اقتصاد السوق الحر.
وتابع " ينبغي فتح آفاق تعاون مشترك على جميع الأصعدة والقطاعات بين العراق وجميع الدول المتقدمة اقتصادياً من خلال تبادل الخبرات وجلب الشركات العالمية الاستثمارية والاستشارية، لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
