تفزع عندما تقرأ على حائط الجيران عبارة مطلوب دم أو على أحد المحال، والدار والمحل مغلقان إلى أجل غير مسمى، هذه الظاهرة تكاد تكون لها بصمات في أغلب المناطق وفي عاصمة الثقافة . الهلع يقع في الحلقات الضعيفة وهم بيوت الأرامل والأيتام وهذه ليست قليلة في ظل الأوضاع الاستثنائية المستمرة .
نرى سيارة شرطة قريبة من ( المطلوب دم ) ومركز الشرطة ليس بعيداً ومقرات الأحزاب والجوامع بخطبائها على مقربة وعلى علم بذلك .
وبما أن هذه المؤسسات عاجزة لحد الآن عن حماية الناس الضعفاء لجأت بعض المحلات إلى تأجير حراس ليليين كما أسسوا مولدات الشارع ولكن عشرة آلاف دينار جعلت بعضهم يتراجع حيث تبلع المولدة حصة الأسد من الميزانية . إذ يحتاج هؤلاء الناس لتمريرهم من رعب مطلوب دم التي لم تحسم قضاياهم لأننا بفضل المشايخ الذين يستثمرون في هذا الحقل سوف لا تصل إلى نتيجة وهكذا غيرهم . كما أننا لا يمكننا الاعتماد على الشرطة لأسباب معروفة وستبقى كذلك في الأمد المنظور . فما المانع أن يقوم المجلس البلدي الجديد بتعيين حراس يدفع الناس نصف الأجرة ومن خلال قاعدة معلومات أما من وكيل التموينية أو صاحب المولدة الذي تربطه وشائح مع دوائر النفط .
على الأقل لحماية الناس من القاسم المشترك للسرقات من هؤلاء الضعفاء ( قنينة غاز ، وايرات المولدة ، وحتى سرقة السيارات وصولاً إلى ميزانيات الكهرباء أخيراً ) .
هذه السرقات والرعب اليومي الذي تعاني منه ، الكثير من المناطق برغم أن بعضها مغلقة وتحصل بها جرائم تمتد من الإرهاب إلى منظم الغاز وحتى الملابس على الحبل .
فاقتصاد العائلة العراقية مازال يدفع ثمن تخلف وتقاعس الأجهزة والمنظمات التي تدعي حماية المستضعفين بدلاً من الخطب الرنانة والتعبئة الموسمية عليهم أن يرحموا ويحموا الأرامل واليتامى أولاً .
كما أن مركز الشرطة ودوائر البلديات ومشاكل التموينية لازالت تأكل من ميزانية الفقراء . إضافة إلى العشائر التي تسيدت الساحة كما نلمسها على الأقل من المرشحين الذين يرتدون العقال، المتدرعين بعشائرهم ومناطقهم التي مازال أمنها هشاً ما يعكس عدم حرية الادعاء حسب القيم العشائرية وهكذا المعممون الذين رشحوا أيضاً . ألم يشاهدوا هذه العبارة ( مطلوب دم ) وعلى أي شرع بوبت؟
ألم يكن جديراً بهم أن يرتبوا أمور مجتمعهم في الجامع أو المضيف وتساندهم الشرطة أو الجيش، على الأقل تصبح هذه العملية التنظيمية تشكل عيوناً لرصد الإرهاب والجريمة المنظمة فهم لم يأتوا من السماء، ولوضع حد كذلك للجرائم الفردية البشعة التي نسمع عنها بسبب غياب التنظيم الاجتماعي .
في الختام نأمل أن تتجه مجالسنا الجديدة إلى هذا المحور لتضمن معرفة حقيقية بمشاكل المجتمع بدلاً من مجرد صور لم يعرفهم غير جيرانهم وأفخاذهم أو التنظيم الحزبي . لنضع حداً لمرحلة لا تسر صديق وتشمت العدو الذي يستثمر بالأرض الهشة .
اقتصاد العائلة وأمنها
[post-views]
نشر في: 15 إبريل, 2013: 09:01 م