هي مصادفة بحتة تلك التي جعلت البشارة التي قدمها الرئيس محمد مرسي لشعب السودان قائلا: إن هناك نهضة في مصر جعلتها تتواكب مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام 2013 عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي وصل ترتيب «مصر» فيه إلى الموقع 112 من
هي مصادفة بحتة تلك التي جعلت البشارة التي قدمها الرئيس محمد مرسي لشعب السودان قائلا: إن هناك نهضة في مصر جعلتها تتواكب مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام 2013 عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي وصل ترتيب «مصر» فيه إلى الموقع 112 من 186 دولة أجري فيها البحث حول نهضة الجنوب.. تقدم بشري في عالم متنوع. وتحتل مصر الموقع الثامن عشر ضمن ثماني وأربعين دولة متوسطة التنمية وقد سبقتها في هذا المضمار عشرات الدول سواء ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا أو التنمية البشرية المرتفعة، وتقع «كوبا» الفقيرة المحاصرة ضمن دول التنمية البشرية المرتفعة طبقا لمستوى التعليم والصحة والدخل ومستوى المعيشة.
وبعد صدور التقرير - الذي أنا على ثقة أن أحدا لم يطلع الرئيس عليه قال «مرسي» لأمناء مكتبة الإسكندرية «إن النهضة شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء». بينما ينظر المصريون حولهم تماما مثلما فعل «باسم يوسف» بحثا عن أي أثر لمثل هذه النهضة فلا يجدون إلا المزيد من الفقر والبطالة وانعدام الأمن واشتعال الأسعار وغياب أي رقابة على الأسواق وانشغال الحكم بتحطيم مؤسسات الدولة الحديثة بهدف إلحاقها بالإخوان أو أخونتها على حد التعبير السائد، من القضاء للإعلام ومن الشرطة للجيش، ومن المحليات إلى الوزارات والبقية تأتي.
يقول تقرير الأمم المتحدة اعتمدت معظم بلدان الجنوب التي حققت نموا كبيرا على محركات ثلاثة هي الدولة الإنمائية الفاعلة، واختراق الأسواق العالمية، والابتكار في السياسة الاجتماعية.
ويضيف التقرير أن هذه المحركات ليست مستمدة من تصورات نظرية حول كيفية تفعيل عملية التنمية. لكنها كانت ثمرة التحول الملموس في التجارب الإنمائية في بلدان كثيرة، والواقع أن هذه البلدان كثيرا ما تخلت عن المناهج المحددة مسبقا، وإملاءات النهج المتبعة، ونأت بنفسها عن الوصفات العمومية المفروضة من مصدر واحد، وابتعدت عن نهج رفع الضوابط (أي تدخل الدولة) المطلق الذي نادى به توافق واشنطن. و«توافق واشنطن» يتضمن حزمة من السياسات والإجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودعمتها وزارة المالية الأمريكية بهدف إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول أمريكا اللاتينية في أعقاب أزمة المديونية الخارجية التي فجرتها المكسيك عام 1982. وهي حزمة ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات الليبرالية الجديدة القائمة على تحرير الأسواق دون ضوابط، وانسحاب الدولة وتقليص إنفاقها على الخدمات العامة وخصخصة المشروعات المملوكة للشعب، وهي حزمة من السياسات ثبت فشلها في كل البلدان التي طبقتها كما أنها أطلقت ثقافة الربح السريع والمضاربة الرعناء، وأفسدت العلاقات الاجتماعية.
وكانت النتائج المأساوية التي وصلت إليها سياسات الليبرالية الجديدة المسماة بالتكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي أحد دوافع البحث عن سياسات جديدة في الدول التي نهضت.. ولم تنهض مصر لأنها تشبثت بالليبرالية الجديدة في ظل «مبارك» و«مرسي» من بعده ورغم الروح التجريبية العملية التي يتسم بها التقرير الذي ينتقد النظرية ويركز على التجربة فإنه يشير إلى منطلقين نظريين أساسيين ومسبقين تشترك فيهما كل تجارب النهوض في الجنوب التي تعامل معها. الأول هو وضع المساواة الاجتماعية نصب أعين المخططين، والثاني هو التركيز على الإنسان في تحديد الأولويات بعد أن كان التركيز وفقا لتوافق واشنطن على النمو في حد ذاته، أي على المشروعات دون البشر فضلا عن التأكيد المستمر في كل فصول التقرير علي ضرورة استعادة دور الدولة التي عليها أن تهتم بتقليص رقعة التفاوض الاجتماعي أي تعمل وفقا لمبدأ المساواة ذلك «أن مجتمعنا الذي ينطوي علي نوافذ يستطيع البعض المروق من خلالها نحو الأعلى، لا تزال فيه نوافذ يسقط فيها كثيرون نحو الهاوية» على حد تعبير عالم الاقتصاد الألماني «اولريش فيشر».
والاستثمار في البشر من خلال الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة هو الطريق المضمون للنهوض. ويرى التقرير أنه بحلول عام 2020 سيتجاوز مجموع الإنتاج لثلاثة بلدان نامية كبيرة ،أي البرازيل والصين والهند مجموع إنتاج ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك يشير التقرير إلى نمو الطبقة الوسطى في بلدان الجنوب ويتزايد في البلدان الثلاثة التي تتقدم بسرعة الضوء ،أي الهند والبرازيل والصين.
تنمو الطبقة الوسطى في الجنوب بسرعة من حيث الحجم والدخل والتوقعات، فبين عامي 1990 و2010 ازداد حجم الطبقة الوسطى في الجنوب من 26 في المئة إلى 58 في المئة من مجموع السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى في العالم، وبحلول عام 2030 يتوقع أن يبلغ مجموع أفراد الطبقة الوسطى في الجنوب 80 في المئة من مجموع السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى في العالم، وأن تبلغ حصة هذه الفئة 70 في المئة من مجموع الإنفاق على الاستهلاك، وسيكون حوالي ثلثي أفراد الطبقة الوسطى مقيمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويري التقرير أن المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك بين سائر المجموعات هي بحد ذاتها هدف مهم، لكنها أيضا ضرورة لتحقيق مختلف أبعاد التنمية البشرية. وتظهر الأبحاث التي أجريت لأغراض هذا التقرير أن تحسين تعليم المرأة أكثر أهمية لحياة الطفل من رفع دخل الأسرة، وفي مصر تجري على قدم وساق محاولات استبعاد النساء من المجال العام ومحاصرتهن وفرض الوصاية عليهن.
ولكل هذه الأسباب تتحقق النهضة في الجنوب، ولا تتحقق في مصر رغم الوعود والخطابة ... ذلك أن الفقر يتنافى مع مبدأ العدالة كما يقول التقرير.
